المشكلة ليست دستور او ما دستور, طالما الانقاذ لا تتقيد باي دستور, حتي لو جاء برئيا من كل عيب. يقوم النظام الخرطوم في الفترة الاخيرة بنشاط محموم مريب, فقد تمت اتصالات بقيادات في احزاب المعارضة, فكان اللقاء الذي تم في برلين بين السيد علي عثمان وعلي الحاج, ولقاء السيد نائب رئيس الجمهورية أحمد آدم الأمين بالدكتور حسن الترابي، ولقاء مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق برئيس حزب الأمة الصادق المهدي بالدكتور حسن الترابي، وبرئيس هيئة تحالف احزاب المعارضة فاروق أبو عيسى. تلي ذلك اعلان رئيس الجمهوية امام البرلمان إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. وسبق ذلك تصريحاته بعدم رغبته في تجديد ترشيحه للرئاسية لفترة اخري. النظام في الخرطوم يعيش في ازمة حالكة, يري فيها ان نهايته قد دنت. فقد قادت الانقاذ البلد الي الهاوية والافلاس التام. عم الفساد كل اركان الدولة واشعلت الانقاذ الحروب في جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق ويتم يوميا قصف المدنيين العزل بالطائرات والصواريخ ويحجب عنهم الاكل والدواء, ويستمر كبت الحريات والاغتيالات والابادات البشرية. وانتشرت المجاعات وعمت كل انحاء القطر, ويتوالي ارتفاع الاسعار بدرجة مذهلة وتنعدم السلع والدواء وتهاجر الكفاءات وينتشر الفساد وتسرق اموال الشعب, وتم تدمير منشآت اقتصادية ضخمة كمشروع الجزيرة, والسكة الحديد, وسودناير والخطوط البحرية ومشاريع القاش والبركة والمصانع التي اشادها سودانيون بحر مالهم, وتخريب كل منشئات القطاع العام. نتيجة لذلك يعم السخط كل فئات الشعب بما في ذلك حزب الحكومة والقوات النظامية. فكانت المظاهرات التي عمت كثيرا من المدن في العام الماضي. حين قادت الانقاذ البلد الي الهاوية والافلاس التام اندلعت المظاهرات في كل انحاء البلاد تطالب باسقاط النظام. كان لابد من الاتفاق علي البديل الذي يناسب تطلعات شعبنا في حياة كريمة. ان القيادات الثورية لم تقف مكتوفة الايدي امام جبروت الانقاذ, فقد نادت بتكوين تحالفات لمواجهة النظام والرمي به في مزبلة التاريخ. تكونت عدة جبهات كالجبهة العريضة وجبهة التغيير والجبهة الثورية والجبهة اليموقراطية وتحالف الاحزاب وعدة كيانات اخري تنادي باسقاط النظام واقامه دولة مدنيه ديمقراطيه متعدده الاعراق والديانات والثقافات يتساوي فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة علي اساس المواطنه وحدها وعدم استغلال العرق او الدين في السياسة واحترام حقوق الانسان كما نصت عليه المواثيق الدولية. وحين تم توقيع ميثاق الفجر الجديد جن جنون النظام, وخاصة وان كل قطاعات الشعب رحبت به, فكانت الحملة الاعلامية الضخمة وابراز العضلات والتهديدات والاعتقالات. كان لابد للنظام ان يجد مخرجا لضائقته, كان عليه تجميل صورته, فكان اللجوء للاتصال بالاحزاب, واطلاق سراح المعتقلين السياسيين, والادعاء بتهيئة المناخ للحوار حول الدستور, لعله يجد زخم سياسي ولو بصفة مؤقتة, يستعيد فيها التقاط انفاسه. هذه الحيلة لم تنطلي علي احد, فقد صرح ياسر عرمان عن اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ان امام النظام طريقان لا ثالث لهما: اما حل سلمي شامل بترتيبات جديدة او اسقاط النظام, واعتبرت الحركة الشعبية ان محاولات النظام الجديدة الغرض منها اصطياد المعارضة في عملية دستورية فارغة المحتوى، ودعت الى وحدة المعارضة للوصول الى حل سلمي شامل بترتيبات جديدة. يصف ابوعبيدة الخليفة عبد الله التعايشي, مساعد رئيس حركة تحرير السودان للاعلام قيادة مناوي, دعوة علي عثمان للحوار بانها محاولة لاعطاء نظام متهالك فرصة لايستحقها مضيفا ان النظام يحاول البحث عن شرعية واعادة تسويق نفسه خاصة بعد الارادة الشعبية العارمة التي اعلنت عن توحدها في الجبهة الثورية وعدم اعترافها بشرعية نظام قائم علي القمع وانتهاكات لحقوق الانسان والابادة الجماعية والتطهير العرقي واصبح رئيسه مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية. ان القوي الثورية لا يمكن ان تنخدع بالاعيب النظام, فهي تدري تماما ان السلطة تريد كسب الوقت, وانها كعهدها نتاور وتخادع. لو كان السيد علي عثمان جادا في ممارسة ديموقراطية او في تهيئة الاجواء للحوار, كان عليه دون استشارة احد, ودون أخذ اذن من الدكتور علي الحاج في المانيا, ان يلغي كل القوانين المقيدة للحريات, ويرجع الي تطبيق دستور 2005 والالتزام بنصوصه, والاعلان عن احترام حقوق الانسان, وحرية الصحافة, وحرية التظاهر, وفك الحظر عن الصحف المحجوبة, وايقاف الحروب المدمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والسماح للمنظمات الانسانية للعودة لتقدم العون للنازحين في تلك المناطق. بخلاف ذلك لا يعني اطلاق سراح المعتقلين, والحوار ووضع دستور جديد غير مناورة سياسية رخيصة. المشكلة ليست دستور او ما دستور, طالما الانقاذ لا تتقيد باي دستور, حتي لو جاء برئيا من كل عيب. ان اطلاق سراح المعتلين السياسيين دون الغاء القوانين المقيدة للحريات وقوانين التي تبيح الاعتقالات التحفظية, لا تعني اي شيئ, فقد عهدنا في كل الانظمة الديكتاتورية اطلاق سراح معتقلين, يعقبه حالا اعادة اعتقالهم. ان الموقف السياسي يستدعي توحيد كل صفوف المعارضة تحت مظلة واحدة يجمعها برنامج الحد الادني الذي يتفق عليه الجميع. فقوة ووحدة المعارضة ضمان للاطاحة بالنظام الجائر. يجب ان تجلس قيادات كافة قيادات الكيانات المعارضة للاتفاق علي ذلك الحد الادني, ولوضع اسس واضحة للعمل المشترك, وتشرع عمليا في تحريك الشارع في مواجهات عارمة ضد النظام تشمل كل ارجاء السودان وخاصة المدن الكبيرة والمناطق الحساسة سعيا منها اسقاط النظام الجائر.