اصدر مجلس الامن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الاممالمتحدة بنيويورك قرارا بفرض عقوبات على معمر القذافي منها منعه من السفر هو واسرته وعشرة من اقرب مساعديه، وتجميد ارصدته مع خمسة من افراد اسرته. كما وافق المجلس، في قرار حصل على موافقة اجماعية من الدول الاعضاء بالمجلس، وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية، احالة ليبيا الى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية، اضافة الى حظر استيراد السلاح. وقال ابراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الاممالمتحدة، واحد اول الدبلوماسيين الذين اعلنوا انشقاقهم عن النظام، ان القرار سيوفر “دعما معنويا لشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس”. وجاء القرار الدولي عقب دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القذافي الى التنحي فورا، بعد ان فقد شرعيته، حسب قوله. كما جاء بعد اعلان وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل ان المعارضة قررت تشكيل حكومة مؤقتة في شرقي ليبيا، وانها تعتبر معمر القذافي مسؤولا عن القمع الذي يتعرض له معارضو نظام حكمه. واضاف عبد الجليل ان الحكومة المؤقتة لا تعتبر قبيلة القذافي، قبيلة القذافة، مسؤولة عن الخسارات البشرية التي وقعت في ليبيا، والتي يقدرها بعض الدبلوماسيين بنحو ألفي قتيل. وقد اعلن السفير الليبي لدى الولاياتالمتحدة علي العجيلي انه يدعم الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الجليل، الذي اكد بدوره على ان “وحدة التراب الليبي”، وعلى ان عاصمة “ليبيا الحرة هي طرابلس” وقد تم تشكيل هذه الحكومة عقب اجتماع عقده اقطاب المعارضة الليبية في بنغازي. وقال عبد الجليل ان اسماء اعضاء هذه الحكومة ستعلن الاحد خلال مؤتمر صحفي يعقد في بنغازي، معقل الانتفاضة ضد حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما. في هذه الاثناء ذكرت انباء ان قوات موالية للقذافي اشتبكت في قتال عنيف استخدمت فيه اسلحة ثقيلة مع مسلحين محتجين ليل السبت في بلدة الزاوية التي تضم مصفى للنفط غربي طرابلس. ونقلت وكالة رويترز للانباء عن سكان في المنطقة قولهم ان ما لا يقل عن 50 مدنيا قتلوا في تلك المعركة، واصيب عدد مماثل، في البلدة التي تبعد قرابة 50 كم الى الغرب من العاصمة. ونسبت الوكالة الى احد السكان قوله ان قوة وصفها بانها من المرتزقة استخدمت المدفعية الثقيلة لقصف ساحة الشهداء في البلدة، واقتادت القوة نحو 30 مدنيا الى جهة مجهولة. وقال شاهد عيان ان المدفعية كانت محمولة على سيارات دفع رباعي، وان افراد القوة كانوا يطلقون نيران اسلحتهم عشوائيا على كل من كان في الساحة، وقد قتل شباب واطفال ومسنون ونساء، وانه عد ما بين 50 الى 60 قتيلا منهم. وتقول انباء غير مؤكدة ان بلدة الزاوية هي الآن تحت سيطرة المحتجين، الا ان ضواحيها ما زالت تحت سيطرة قوات موالية للقذافي. وكانت صحيفة قورينا الليبية، عبر موقعها في الانترنت، قد نقلت عن ما قالت انهم موظفون في شركة الخليج العربي الليبية للنفط (اغوكو) قولهم انهم قرروا الانضمام الى الثورة ضد القذافي، وانهم مستمرون في عمليات تشغيل الشركة منذ اندلاع الاضطرابات في البلاد. يشار الى ان شركة اغوكو مملوكة للدولة، ومسؤولة عن ضخ نحو 450 ألف برميل من النفط يوميا من عدد من اكبر حقول النفط في البلاد، منها حقول سرير ونفورا. وقال موقع الصحيفة ان ثلاثة من عمال الشركة قتلوا منذ نشوب الاضطرابات في ليبيا. من جهة أخرى، قررت الحكومة البريطانية تعليق عمل سفارتها في طرابلس، وفق وكالة فرانس برس علما بأن الإدارة الأمريكية أغلقت سفارتها في طرابلس وفرضت عقوبات على النظام الليبي. مقابلة وقال نجل العقيد القذافي سيف الاسلام، السبت، في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الامور “في طريقها الى الهدوء” في ليبيا. وأضاف سيف الاسلام “ليس من مصلحتنا ان نحرق بلادنا ونقاتل بعضنا البعض والذين يربحون في هذه الحالة هم الموجودون في اوروبا وامريكا والخليج” في اشارة الى المعارضين الليبيين في الخارج بشكل خاص. ونفى حصول مجازر او قيام الطائرات العسكرية الليبية بقصف التظاهرات الاحتجاجية، مضيفا “ان 80 بالمئة من الذين ماتوا، ماتوا اثناء محاولتهم اقتحام مناطق عسكرية”. عقوبات وقد فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على الحكومة الليبية الجمعة قائلة ان شرعية الزعيم الليبي معمر القذافي “وصلت الى الصفر” فيما توارت قوات الامن الموالية للقذافي عن حي تاجوراء من العاصمة نهار السبت. وفي رد فعل على القمع الدموي للانتفاضة ضد النظام الليبي، وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما في وقت متأخر من يوم الجمعة على امر رئاسي يفرض عقوبات على القذافي واسرته وكبار المسؤولين في حكمه والحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصندوق الثروة السيادي لليبيا. كما وضعت الحكومة الفرنسية حسابات اسرة القذافي في البنوك الفرنسية قيد المراقبة. وقال الناطق الامريكي إن حكومته اتخذت قراراها بالتنسيق مع حلفائها وقالت وزارة المالية الامريكية ان العقوبات ستجمد مبلغا كبيرا من المال، دون ذكر رقم، وتمنع سرقته من قبل حكومة القذافي. وكان اوباما بحث مسالة العقوبات مع زعماء بريطانيا وفرنسا وايطاليا الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة. من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة ان بلاده تعد لفرض عقوبات على ليبيا وان “كندا تدعم بقوة مجلس الامن الدولي بشأن قرار قد يتضمن فرض حظر تسلح وعقوبات فردية ضد عدد من المسؤولين الليبيين وتجميد ارصدة”.
