الأحد 27 فبراير 2011م…… أثناء محاكمة أبوذر، وقف المتحري (خالد بلة) وقدم دليلاً في حيثيات الإدانة، يصلح كدليل إثبات (في وجهة نظره)، للتهم الموجهة ضد أبوذر، بجرائم “تقويض النظام الدستوري” و”نشر الأخبار الكاذبة”، وكان الإثبات يتلخص في فقرة من مقال أبوذر!!!!!، وقرأ المتحري الفقرة من المقال “….. وكان آخر اتصال لعلي عثمان بالأمريكان مثلاً قبل أشهر وقام به قيادي بالخارجية من غير المنسوبين للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، كان قد ذهب إلى واشنطون في زيارة (خاصة) وبحسب (مصدرنا)) حاملا رسالة من علي عثمان مؤلباً ضد البشير الذي يسعى – بحسب الرسالة التي حملها وقتها- إلى الشروع في تأسيس مشروع نووي بدفع وتحريض من الإيرانيين، كما أنه هو (أي البشير) من يدعم الإرهابيين…”. وأذكر حينها، أنني شعرت بالأسى تجاه المتحري الذي فشل فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يصلح كإثبات للتهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة!!!!!!!، رغم أنه يعمل كمستشار قانوني بنيابة أمن الدولة!!!!!!، وذلك، لأن ما ذكره أبوذر في مقاله يعتبر رأي تحليلي، ولا يمكن أن تستند النيابة على مجرد رأي تحليلي، وتقدمه كدليل إثبات للتهم التي وجهتها!!!!!!، ولكن، يبدو أن جهاز الأمن (الشاكي) الذي لم يعجبه مقال أبوذر، وما أورده به من تحليل، وذهب إلى أن مجرد ذكر (مشروع نووي إيراني)، يعتبر جريمة ضد أمن الدولة!!!!!!!!!!، ثم سارت نيابة أمن الدولة وقضاء مدثر الرشيد على ذات اتجاه الشاكي (جهاز الأمن)!!!!!!!. قال لي أبوذر، إن ما ذكره، هو تحليل وربط لمعلومات تحصل عليها، ولم يكن يجزم بصحتها حين كتب مقاله، ولكن بعد ما حدث له من إدانته بجريمة تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام، تأكد أنها معلومات حقيقة، وإلا لماذا اتجه جهاز الأمن لاعتقاله وضربه وتعذيبه ومحاكمته؟؟؟؟!!!!!!!!!. وفي ذات جلسات المحاكمة، تقدم محامو هيئة الدفاع بنسخة من صحيفة الأحداث والتي أوردت مقابلة مع الدكتور غازى صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني قد أشار فى تعليقه، بسبتمبر ،2009 على التقارير التى تطرقت لوجود مصانع عسكرية إيرانية على أرض السودان بقوله: “(ما العيب فى أن تكون لدينا مصانع سلاح إيرانية فى السودان).“ رغم ذلك، تجاهل القاضي ما ذكره مستشار الرئيس، وتمسك بما ورد في مقال أبوذر كدليل إدانة!!!!!!. وفي ذات السياق، أورد موقع (سودانيزاونلاين) “أنه شهدت مزرعة العزبة التي يملكها (وزير الخارجية، علي كرتي)، شهدت في مارس 2008م اتفاقية التوقيع مع الحرس الثوري الإيراني على تصنيع الأسلحة الإيرانية بمصانع (جياد) السودانية”. وأدهشني، ما أوردته اليوم، صحيفة (حريات)، حيث تحصلت على معلومات موثوقة بان خبراء أجانب في اسلحة الدمار الشامل يتواجدون حاليا بالخرطوم للعمل في مصنع أسلحة الدمار الشامل الملحق ب (جياد) في اطار التعاون الحكومي السوداني الايراني ، وقد اعطوا اوامر مشددة للعمل ليل نهار لينتهوا سريعا من المهمة الموكلة اليهم ، كما حظرت عليهم الزيارات والاتصالات .” وأوردت ذات الصحيفة كذلك، “وسبق ونشرت وكالة شيما برس في مايو 2010 ان قوات القدس – الحرس الثوري الإيراني قد اقامت فى السودان مصنعا للصناعات العسكرية، وجاء إنشاء المصنع تنفيذًا للملحق غير المعلن، من الاتفاقية الدفاعية التى وقعها وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار، أثناء زيارته للخرطوم بمارس ،2008 والتى وصف خلالها السودان (حجر الزاوية فى الاستراتيجية الإيرانية بالقارة الإفريقية)”. وقلت في نفسي، إن ما أورده السيد مستشار الرئيس، وسوادنيزاونلاين، وإن ما ذكرته اليوم صحيفة (حريات)، وغيرها من مصادر مطلعة، يذهب في اتجاه التأكيد لوجود مصنع للسلاح النووي بجياد، ويشئ بأن هنالك مشروع نووي إيراني سوداني، بجياد، وأن هذه تعتبر منطقة محرمة، لا يسمح جهاز الأمن بالكلام والنشر حولها!!!!!. وتساءلت، بما أن كل هذه الدلائل تؤكد ذلك، وأن القضية الآن، أمام المحكمة العليا، فهل يعني هذا ظهور أدلة جديدة في القضية؟؟؟؟؟ وهل سيتحرك القضاء وينقب ويتحرى عن المصادر التي أوردت ما ذهب إليه تحليل أبوذر، وبالتالي تقضي ببراءته بناء على ظهور أدلة جديدة؟؟؟؟؟ وهل هنالك شفافية وحياد في الجهاز القضائي، بالدرجة التي تسمح له بالتحرك من نفسه؟؟؟؟؟؟ أم أن القضية في أصلها من الأساس هي محض فبركة وتلفيق من جهاز الأمن؟؟؟؟؟ وأن القبضة الحديدية لجهاز الأمن على الصحف ما زالت، وأن هذه القضية ما زالت تعتبر خط أحمر لبعض الصحف وبالتالي لا يسمح بالنشر فيها؟؟؟؟؟؟ وأن جهاز الأمن هو الذي يحدد الأشخاص الذين يجب تجريمهم؟؟؟؟؟ وهل إذا تحدث الأستاذ (الطيب مصطفى) حول نفس الموضوع وقال فيه، ما لم يقله مالك في الخمر، هل سيكون ذلك سبباً لإدانته؟؟؟؟. العديد من الأسئلة تواردت على خاطري، ويبقى المهم هو، لم يكن أبوذر أول من علق على موضوع المشروع النووي الإيراني السوداني، وهنالك غيره من تحدث وما زال يتحدث ويشير إلى نفس الموضوع الذي كان سبباً في إدانة أبوذر، لأسباب نجهلها، ويعلمها الشاكي (جهاز الأمن)!!!!!، فنحن في زمن لا يعرف الحق والحقيقة، زمناً، ضاعت فيه القيم والمبادئ التي تنطق عن الوحي، وأصبحنا نتعايش مع الأهواء والأدواء ومرضى النفوس والعقول الذين يتحكمون في العباد والبلاد!!!!!. ولم أجد إلا أن أقول، اللهم عليك بمعقل الظلم والفساد، اللهم انت بهم عليم، و عليهم قدير، اللهم أفسدوا في أرضك و قتلوا عبادك و أهانوا دينك اللهم فسلط لهم وعليهم يداً من الحق حاصدة، ترفع بها ذلنا ، وتعيد لنا عزنا ، آمين.