قدم حزب الأمة القومي بولاية سنار صباح أمس مذكرة احتجاجية لرئيس الجمهورية مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي سلموها لوالي الولاية أحمد عباس . وكان الأمة بسنار قد نظم وقفة احتجاجية بمسجد الأنصار بسنجة يوم الجمعة الماضية متحديا لسلطات الأمن. وقال محمد آدم نائب رئيس الحزب في محلية سنجة وأمين التنظيم في الولاية ل(حريات) إنهم سلموا المذكرة التي تليت في الوقفة الاحتجاجية بمسجد الأنصار بسنجة يوم الجمعة الماضية الموافقة 4 يونيو، قائلا: (يوم الجمعة الماضية كانت عندنا وقفة احتجاجية بمسجد الأنصار في سنجة) واكد آدم أن الوقفة نظمت برغم رفض سلطات الأمن بالولاية ومسئول الأمن النذير قاسم تحديدا، قال آدم: (كنا قدمنا طلب للسلطات المحلية لإذن لإقامة الوقفة الاحتجاجية لكن ناس الامن استدعوني في مكتب الشرطة وابلغني النذير قاسم من الأمن وقال انه من سكان ودنوباوي أصلا، وأبلغني بأنه منع الوقفة، فقلت له نحن سنمضى فيها ، والأفضل له أن ينتهج الحكمة ويدعنا وشأننا، ولكن اذا لم تنتهج الحكمة ليحصل ما يحصل، وكان ذلك امام مدير شرطة المحلية)، وواصل آدم: (نفذنا الوقفة الاحتجاجية وقصرناها على سنجة وضواحيها، وكانت وقفة ضخمة وقواتهم كانت ترقب من البعد، وقلنا خطاباتنا وتلينا المذكرة التي تم تسليمها أمس). وقال آدم إن الوفد الذي سلم المذكرة أمس شمل رئيس الحزب بولاية سنار الشيخ عبد الرحمن، ويوسف النعيم أمين المال، والنعيم محمد صالح خطيب مسجد سنجة ونائب امين هيئة شئون الانصار بسنار، وأكد أن الوالي أحمد عباس قابل الوفد وتداول معه حول فحوى المذكرة ووعد بتسليمها لرئيس الجمهورية. نص المذكرة ادناه : بسم الله الرحمن الرحيم. التاريخ/12/6/2014. السيد/رئيس الجمهورية. السيد/والي ولاية سنار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع/اعتقال امام الانصار ورئيس حزب الامة القومي/الصادق الصديق عبدالرحمن المهدي. قال تعاليً (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم منً قضيً نحبه ومنهم من ينتظرً وما بدلواً تبديلا). ًًًًًً تجمع الأحباب من هيئة شئون الانصارً وقيادات حزب الامة القومي بمدينة سنجة وضواحيها في وقفة احتجاجية للتعبير عن استنكارهم لاعتقال الحبيب الامام الصادق المهدي لمدة ثلاثة أسابيع بدون محاكمة وفيً هذا الوقت الذي تمر به بلادنا بأزمات داخلية وخارجية استحكمتً حلقاتها وضاقت وذهبً جزء عزيزً علينا من الوطنً واصبح بؤرة اخري وبذهابه تفاقمت الازمات الاقتصادية التي تزداد وطأة يوما بعد يوم فتتسع دائرة الفقر والجوع والمرض وتمزقت الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي وقلت الوطنية وظهرت الإثنية والانتهازية والفساد وتبع ذلك ان سالت دماء غزيرة في ما تبقي من وطن وتقسمتً البلاد الي جماعاتً تحمل السلاح لتنال حظها من السلطة والثروة بعد احتكارها لربع قرن من الزمان في حزب واحد يري انه وصل للسلطة بالقوة ويحافظ عليها بالقوة ثم تبين ان ذلك مستحيل فكانت الدعوة للحوار الذي كان اول من نادي به هو السيد الحبيب الامام الصادق المهدي الذي نادي بالمؤتمر الدستوري الجامع اثناء نيفاشاً 2005مً ورآي ان الحل الثنائي لن يحل مشاكل الحكم في السودان واعقبهاً بالتراضي الوطني في 2008مً ثم بالبديل الديمقراطي في 2.14م وكلها تنادي بالتسوية السياسية ، وعندما نادي سيادة رئيس الجمهورية الاحزاب للحوار كان الامام اول من استجاب للدعوة ( وان جنحوا للسلم فاجنح لهاً وتوكل علي الله ) وجرت بعدئذ مياه كثيرة تحت الجسر وكان حكيم الامة الصادق المهدي يقف في كل منعطف بجرأة ويقول رأيه وقد اثبتت الايام صدق حدسه وسديد رأيه وكان ذلك منذ بداية الانقلاب علي الشرعية فقال تعالوا نجنب بلادنا عدم الاستقرار ومشاكل البلاد لن تحل بالانقلاب العسكري ثم في بداية اشتعال الحرب في دارفور قال ان الحل الآن في ايدينا وغدا سيكون غير ذلك . وفي اتفاقية نيفاشا بين انها ثنائية ولن تحل مشاكل السودان بل تؤدي لتقسيمه قال في انتخابات ابريل الماضية انها لن تؤدي لشرعية يقبلها الجميع … الان وهو يمثل الضامن الحقيقي والركيزة الاساسية لحوار يفضي الي توافق يخرج البلاد من ازماتها المتعددة وعلي رأسها ازمتها مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائيةً الدولية جاء الاعتقال بمثابة وأد لبارقة الامل تلك التي لاحت في نهاية النفق المظلم الذي ادخلت سياسات النظام البلاد فيه وكان الناس قد استبشروا خيرا بأقرار رئيس الجمهورية بأنتهاء عهد التمكين وما اسماه () اولاد المصارين البيض وهو مطابق لشعار حزب الامة القومي ( لا لدولة الحزب نعم لدولة الوطن )، وكذلك استبشر الناس خيرا بالمرسوم رقم (158) بشأن بسطً الحريات وحرية عمل الاحزاب السياسية وحرية الاعلام كل ذلك لم يدم طويلا فوضعت الخطوط الحمراء للاعلام وصارت السلطات لا تسمح بقيام مسيرات سلمية للأحزاب وتم وأد ذلك المرسوم تماماً مما جعلنا نري ان السيد رئيس الجمهورية في واد والحكومة في واد اخر . الاعتقال في امر عام يمكن التحقق منه بواسطة القضاء النزيه فما قاله الامام الصادق المهدي هو نصح دأب علي القيام به وواجب يمليه عليه دينه وضميره وليس فعلا جنائيا ينطبق علي مواد القانون الجنائي المواد(50،60،69،154) بل كان في شقه دستوري حيث انه وفقا للدستور الذي نص علي ان ينشأ جهاز للأمن قومي تكون مهمتهً جمع المعلومات وتقديمها للجهات الرسمية المختصة ولم ينص علي ان. جهار الامن جهازً للقتال والدعم السريع وفي هذا مخالفة واضحة للدستور وهذا يمكنً التثبت منه اما الشق الجنائي الاخر فيمكن التثبت منه فقد شهد شاهد من اهلها فقد ذهبا حد قيادات حزب المؤتمر الوطني السيد والي شمال كردفان احمد هارون الي أبعد مما ذهب اليه الامام الصادق المهدي فقد ضاق ذرعا بهذه القوات وطالب باخلاء هذه القوات واجلائها من ولايته بسبب المخالفات الجنائية واستجابت الحكومة لمطلبهً …. مالكم كيف تحكمون ؟ نؤكد ان اعتقال الحبيب الامام الصادق المهدي او محاكمته لن يؤديان الا الي زيادة الاحتقان وسد افق الحوار بل وتعطيله والغائه ويزيد من حدة الصراع ولن يوقف حمامات الدم في السودان وقد تواردت الاخبار مؤخراً ان السلطات قد نشرت اربعة ألوية من قوات الدعم السريع حول الخرطوم لحمايتها …. فقد جاء في الأثر ان احد ولاة الدولة الاسلامية في عهد الخليفة عمر طلب الاذن لإقامة سور حول المدينة لتامينها فقال له سيدناً عمر عليه رضوان الله :-(ان تامين المدينة يكون باقامة العدل ورد المظالم) . ونؤكد ان الامام الصادق المهدي ما كان ليقول الا نصحاً( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فاولئك سيرحمهم الله ) نحن نناشد سيادتكم بالتدخل العاجل لسحب الاتهامات الموجهة ضد الامام الصادق المهدي واطلاق سراحه فورا باعتباركمً رئيساً لمجلس الامن الوطني الذي يرأس كل الأجهزة الأمنية وأعمال كافة صلاحيا تكم الدستورية بوقف إجراءات محاكمة السيد الامام الصادق المهديً حتي تمضي سياساتكم الرشيدة في حل مشاكل السودان عبر التوافق السياسي والحوار الوطني لأن الحل ( باليد ولا حل بالسنون) كما قال الامام الصادق المهدي حكيم الامة . وشكرا. حزب الامة القومي وكيان الانصار بولاية سنار صورة للامين العام لحزب الامة القومي . صورة لهيئة شئون الانصار.
