(بهرام عبدالمنعم – اليوم التالي) قالت هيئة الدفاع عن إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، إنها فوجئت بسحب النيابة للبلاغ من المحكمة بطلب رسمي من جهاز الأمن والمُخابرات الوطني بغرض إضافة أو حذف بينات إضافية في صحيفة الاتهام. وكشف عضو الهيئة ساطع الحاج ل(اليوم التالي) أمس (الخميس)، عن تقديمهم طلبا للنيابة بإحالة البلاغ إلى المحكمة من جديد، لكنها شطبت طلبهم، وعدَّها محاولة لإبقاء الشيخ خلف القضبان دون فترة زمنية مُحددة. وطبقاً لساطع الحاج، فإن الشرطة استخدمت الغاز المُسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والهراوات لتفريق المواطنين أمام المحكمة، فضلاً عن محاصرة دار الحزب بالنهود، ومنزل رئيس الحزب. من جهته قال بكري يوسف، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، إن مدينة النهود شهدت تعزيزات أمنية، وأغلقت قوات الشرطة مداخل المدينة في وجه أعضاء هيئة الدفاع القادمين من الأبيض، والطرق المؤدية إلى المحكمة، ونوَّه إلى أن السلطات اعتقلت أعضاء من حزبه شملت (سلمى النور يس، خلود الأمين، الشاذلي أحمد، ونور الدين بابكر مسؤول الشباب بالحزب). وفي الخرطوم نظم حزب المؤتمر السوداني، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مسجل الأحزاب السياسية وسلَّم وفد من قيادات الأحزاب المسجل مذكرة احتجاجاً على حملة الاعتقالات على قيادات الأحزاب والناشطين السياسيين. واُعتقل إبراهيم الشيخ (الأحد) الماضي في أعقاب ندوة جماهيرية انتقد عبرها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن لينضم إلى رئيس حزب الأمة القومي المعتقل منذ السابع عشر من مايو الماضي لذات السبب. وتشير (اليوم التالي) إلى أن المهدي والشيخ يواجهان تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام تحت المواد (50 و62 و 63 و66 و159 و69) من القانون الجنائي.