جاء السودان في قائمة الدول الأقل أماناً وسلماً في العالم ، حيث حل في المركز رقم (157) من (162) دولة حسب مؤشر السلام العالمي ، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام IEP ، أمس 18 يونيو . ويعتمد مؤشر السلام العالمي على (23) معياراً ، أبرزها عدد الحروب الداخلية والخارجية التي شاركت فيها الدولة ، تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية ، عدد المشردين كنسبة مئوية من السكان ، عدم الإستقرار السياسي ، مدى عسكرة الدولة وتسلحها ، عدد ضباط الأمن والشرطة والإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويصنف التقرير الدول إلى (5) تصنيفات : أفضل تصنيف فيها (منخفض جداً) ويمنح نقطة واحدة ، وهي الدول التي يثق مواطنوها بالحكومة وبها نسبة منخفضة جدا في عدد قوات الأمن ، والتصنيف الثاني (منخفض) ويمنح نقطتين للدول التي يسودها مناخ إيجابي عام من الثقة بين المواطنين والحكومة ، وثلاث نقاط للتصنيف (المتوسط) الذي تتوافر فيه درجة متوسطة من الثقة بين المواطنين والحكومة ، وأربع نقاط للدول ذات التصنيف (عالي) ، والتي تعاني من ارتفاع كبير في عدم الثقة بين المواطنين والحكومة وارتفاع مستويات تواجد عناصر الأمن فيها ، أما التصنيف الأخير (عالي جداً) ، فيمنح خمس نقاط للدول التي تعاني من ارتفاع كبير جدا في انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة ، وتشهد إرتفاعاً في معدل إنتشار قوات الأمن فيها ، وهي المجتمعات التي يصفها التقرير بأنها (مجتمعات مغلقة). وحسب التقرير جاءت دول : ايسلندا ، الدانمرك ، النمسا ، نيوزيلندا ، سويسرا ، فنلندا وكندا كأفضل الدول أماناً وسلماً ، بينما جاءت دول : سوريا ، أفغانستان ، جنوب السودان ، العراق ، الصومال والسودان كأسوأ الدول وجاءت في التصنيف الأخير (عالي جداً). وعلّق ستيف كليليا مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد الاقتصاد والسلام (IEP) ، قائلاً (دفعت العديد من العوامل الشاملة إلى تدهور السلام على مدار السبعة أعوام الأخيرة والتي شملت استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية وانعكاسات الربيع العربي والانتشار المستمر للإرهاب . ومع احتمالية استمرار هذه الآثار في المستقبل القريب ، فمن غير المرجح حدوث انتعاشة قوية في السلام). وأضاف كليليا ( وهذا ما أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية حقيقية في الاقتصاد العالمي ، حيث تعادل الزيادات في الآثار الاقتصادية العالمية للعنف واحتوائه 19 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي في ما بين عامي 2012 و2013. ولتوضيح الأمر فإن هذا يبلغ حوالي 1.350 دولار لكل شخص. الخطر هو أن نقع في الدورة السلبية: نمو اقتصادي منخفض يؤدي إلى مستويات أعلى من العنف، واحتواء أعمال العنف التي تنشأ يخفض من النمو الاقتصادي).