أجرت (حريات) حواراً مع الأستاذة سارة نقدالله الأمينة العامة لحزب الأمة القومي ، على خلفية ما جاء في صحف النظام بالاثنين حول مطالبات بتحريك إجراءات قانونية ضدها بسبب ما ورد فى البيان المشترك مع الأستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) في 11 يونيو الجاري. وأكدت سارة (… أقول لهم إن هذه الفرقعات لن تثنيني ولن تثني حزب الأمة عن المضي فيما يرى فيه مصلحة الوطن. وقد جربوا من قبل اعتقالنا ومحاكمتنا وتوجيه التهم والادانات، وهذه الإجراءات لم تزيدنا إلا ثباتاً …). واضافت سارة فى الحوار (…بعد اعتقال الإمام ثم خروجه نحن نتحدث عن منطقة جديدة بمناخ مختلف تماما عما قبل. وإذا كان الحوار في الماضي عملية لم تبدأ وكنا نضع اسسها، فهم اعطوها رصاصة الرحمة باعتقال الامام، الكلام القديم انتهى.. مات.. نحن محتاجين لأسس جديدة ومناخ جديد لعمل خطوات للوصول للحل السياسي الشامل. لا يمكن ان يكون هناك حديث عن اعادة بعثه الا باشاعة الحريات وحقوق الانسان واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجعل التفاوض جامعا لكافة القوى السياسية وليس انتقائيا كما كان، وكذلك لا بد من ربط عملية الحل السياسي مع عملية السلام لأنهما مرتبطين عضويا، بدونها لا يمكن بعث الحوار أو الحديث عن حل سياسي. بمعنى أن الحوار الآن واقف ولن يمكن بعثه إلا بأسس جديدة، وحتى يتم ذلك، وقد لا يتم بالطبع في ظل تعنت النظام، فخيارنا الآن هو العمل من اجل التعبئة وصولا للانتفاضة). (نص الحوار ادناه): حريات: استاذة سارة، ما هو ردك على المنشور في صحف النظام حول مطالبة قانونيين بتحريك اجراءات قضائية ضدك؟ أولاً أؤكد على مبدأ سيادة حكم القانون، وياريت لو البلد فيها قانون، وانه لا كبير على القانون، ولكن هناك أسئلة عديدة حول المنشور، أولاً لماذا صمت هؤلاء القانونيين طيلة هذه المدة منذ توقيع البيان ؟! فهذا أمر يدعو للريبة، ثانيا من هم هؤلاء الحقوقيين الذين طالبوا ولماذا لم تفصح الجهات التي نشرت مطالباتهم عنهم ؟! ثالثا بافتراض أنه هناك قضية يفتح فيها بلاغ ومساءلة، إلى اي قضاء سوف اقدم؟ لدي تجربة تؤكد انهيار القضاء السوداني الحالي، ففي سنة 1994م تم تقديمي لمحاكمة انعقدت فيها المحكمة الساعة واحدة صباحاً ، هل هناك بلد فيه سيادة حكم قانون تعقد فيه محكمة الساعة واحدة صباحا؟! القاضي نفسه تم استدعاؤه بالتلفون، وأضافت: هذا ليس القاضي الطبيعي ولا المحكمة الطبيعية. كما أود التعليق على ما ذكروه بأن البيان الذي وقعناه مع الحركة الشعبية فيه تقويض للاستقرار في دارفور وكردفان، على العكس من ذلك، كلامنا مع ناس الحركة يهدف لتحقيق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل فهو لصالح الاستقرار فيهما وفي البلد، نحن نتحدث باستمرار عن وقف الحرب والوصول لحل سلمي ، نحن دعاة ذلك للحفاظ على الدماء السودانية وعدم اراقتها، وننادي بجلوس الجميع في مؤتمر قومي دستوري ، كل القوى السياسية وحاملي السلاح لنحل قضية البلد حلا كاملا وشاملا لننتهي لنظام جديد. حريات: هل تتوقعي ان يفتح البلاغ ضدك فعلا أم هي مجرد تهويشات أو جس نبض؟ طبعاً من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأن هذه الطغمة الحاكمة من الصعب التكهن بتحركاتها، وهي لا تحتكم لقانون ولا اجراءات جنائية قانونية، وفي المرة السابقة عملوا مع الحبيب الإمام نفس الشيء بدأوا بترويج اعلامي وداخل البرلمان وبعد ذلك وصله البلاغ بطلب الحضور لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة للتحقيق. طبعا هم منزعجين جدا من تحركات حزب الأمة الأخيرة، وعلاقاته التي انبنت عبرها، وقد حاولوا بكل طريقة اعطاء الانطباع كانما من الممكن العودة لما كان عليه الحال وطي صفحة ما حدث. واعتقد ان ما حدث يهدف لإخافتنا عن المضي قدماً وهذا من رابع المستحيلات. المهم ما اود قوله من الممكن ان يكونوا هذه المرة ايضا حركوا الصحف لتنشر ما نشرت وان تتبع ذلك اجراءات قانونية بفتح بلاغات، اسوة بما فعلوا مع الحبيب الإمام، ولا يخفى أنهم انزعجوا جدا من البيان ليس لأنه يخرق القانون ولكن لأنه يؤكد أن كل مجهوداتهم لدق اسفين بين القوى الوطنية قد ضاعت هباء. بالنسبة لي شخصياً أقول لهم إن هذه الفرقعات لن تثنيني ولن تثني حزب الأمة عن المضي فيما يرى فيه مصلحة الوطن. وقد جربوا من قبل اعتقالنا ومحاكمتنا وتوجيه التهم والادانات، وهذه الإجراءات لم تزيدنا إلا ثباتاً على الأجندة الوطنية. حريات: ما هي ملابسات تبرؤ الناطق الرسمي للمكتب السياسي من اتفاق حزبكم بأمريكا مع حركة العدل والمساواة هناك؟ هناك تصحيح ، في البداية لائحة المكتب السياسي تنص على أن الناطق باسم المكتب السياسي هو رئيسه، وليس من صلاحيات رئيس لجنة الإعلام والثقافة أن يصرح للإعلام ولا ان يكون ناطقاً باسم المكتب ولا باسم الحزب بالتالي، هذا من ناحية مبدئية، أما فيما يتعلق بالحادثة الأخيرة فقد أصدر رئيس لجنة الإعلام الحبيب عبد الحميد الفضل تصريحا صحفيا نفى فيه أن يكون تبرأ من الاتفاق واعتبر ان حديثه كان لتأكيد ان نهجنا سلمي، ولكننا نرحب باي اتصال بالجهات حاملة السلاح للتفاكر معها حول الخلاص الوطني. وأؤكد أن التنظيمات المهجرية تتبع تنظيميا لدائرة المهجر، ومن حقهم عقد علاقات مع اي جهة سودانية اخرى ما لم يمس بمباديء الحزب، ونحن نشجع اي اتجاه لذلك. وقد جاء في تصريح الحبيب عبد الحميد انه سوف يقاطع الجهة التي قامت بنشر الكذب المتعمد، لأنهم قولوه ما لم يقل، وهذا كما قلت كله يصب في مجهوداتهم للتفرقة بيننا، ولكن هيهات، سوف نبطل كل سياساتهم هذه ونثبت أن وعينا وتركيزنا هو الوطن وخلاصه من مصير أكثر اظلاما تحت يديهم. حريات: هل كان بيانكم مع الحركة تكتيكيا لتصعيد الضغط على النظام لإطلاق سراح رئيس الحزب، وما هي الخطوات اللاحقة اذا لم يكن كذلك؟ ابدا لم يكن البيان تكتيكيا، بالنسبة لنا هذا مسعى إستراتيجي لتحقيق الخلاص الوطني، فنحن على مدى الخمسة سنين الأخيرة نجتهد بكثافة للوصول لحل سياسي شامل وطرحنا النظام الجديد بكل محاوره الثمانية الأساسية: حكم قومي، ودستور قومي، واقتصاد معافى، وانتخابات نزيهة، وعلاقات خارجية تحفظ للسودان علاقاته في المحيط الاقليمي والدولي واليات محاربة الفساد وهوية سودانية مرتضاة للجميع لوقف الحرب والمظالم وذلك يتم الوصول له عبر المؤتمر القومي الدستوري وتشارك فيه كل القوى السياسية والحركة الشعبية جزء من هذه القوى ونحن ناديناهم للاستجابة للحل السياسي الشامل، باعتبار ان ذلك سوف يسبقه هدنة ووقف اطلاق نار، ومؤخراً اعلنا وقف الحوار مع النظام واعلنا عن التعبئة والتحالف العريض من كل قوى التغيير من اجل اعادة الحريات، هذا البيان جاء في هذا الإطار، ومهما كانت الوسيلة التي نتخذها لإقامة النظام الجديد فإن التحالف مع قوى التغيير بالنسبة لنا مسألة اساسية ولم تكن مرحلية لتضامنهم معنا لإطلاق سراح الحبيب الامام. ولذلك فإن اتصالاتنا سوف تتواصل بهم والخطوات اللاحقة ستكون توسعة المظلة لتشمل كافة قوى التغيير، وتأكيد أن أولوية كل هذه القوى هي ابطال كل مجهودات التفرقة بين صفوفنا والتركيز على الهدف الوطني الأول وهو اقامة النظام الجديد. حريات: أعلنتم التعبئة اثناء اعتقال المهدي فما هو مصيرها؟ نحن سائرون تعبئتنا مستمرة على مستوى المركز والولايات، بالنسبة لنا خيار الانتفاضة الشعبية قائم والتعبئة ستتواصل في النهاية لنصل لانتفاضة شعبية كاملة. حريات: الحوار ماذا عنه؟ لا زال بيان المكتب السياسي لحزبكم الأخير يحمل صيغة إما الحوار بأسس معينة أو صرف النظر والتركيز على الانتفاضة.. بكلمات أخرى متى ستتركوا الحديث عن الحوار؟ لقد تركناه وانتهى الأمر فمنذ قرارنا في 17 مايو أوقفنا الحوار ولم نعد له، ولكن طبعاً نحن نتحدث عن الحل السياسي الشامل باعتباره حلا استراتيجيا، وهذا ما توافق عليه كل القوى السياسية والفرق بين القوى السياسية هو بين الذين وافقوا على الجلوس للحديث حول الحوار وآلياته وبين الذين اشترطوا شروطا معينة لتهيئة المناخ. في الماضي جلسنا مع المؤتمر الوطني للحديث عن الحوار وتحدثنا عن مطلوبات تهيئة المناخ بدون اشتراط تحقيقها أولا للتفاهم. وبعد اعتقال الإمام ثم خروجه نحن نتحدث عن منطقة جديدة بمناخ مختلف تماما عما قبل. وإذا كان الحوار في الماضي عملية لم تبدأ وكنا نضع اسسها، فهم اعطوها رصاصة الرحمة باعتقال الامام، الكلام القديم انتهى.. مات.. نحن محتاجين لأسس جديدة ومناخ جديد لعمل خطوات للوصول للحل السياسي الشامل. لا يمكن ان يكون هناك حديث عن اعادة بعثه الا باشاعة الحريات وحقوق الانسان واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجعل التفاوض جامعا لكافة القوى السياسية وليس انتقائيا كما كان، وكذلك لا بد من ربط عملية الحل السياسي مع عملية السلام لأنهما مرتبطين عضويا، بدونها لا يمكن بعث الحوار أو الحديث عن حل سياسي. بمعنى أن الحوار الآن واقف ولن يمكن بعثه إلا بأسس جديدة، وحتى يتم ذلك، وقد لا يتم بالطبع في ظل تعنت النظام، فخيارنا الآن هو العمل من اجل التعبئة وصولا للانتفاضة. حريات: ما هي مجهوداتكم لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟ طالبنا باستمرار باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييين بالذات الشباب الذين يعذبون، ونطالب باجراء تحقيق، والغاء قانون الامن الوطني، فالمادة 151 من الدستور تقول ان جهاز الأمن يجب ان يقتصر على تجميع وتحليل المعلومات وافادة جهات اتخاذ القرار ولكنه ينتهك الدستور بما يقوم به من تعذيب للمعتقلين، ولا بد من التحقيق في ذلك. حريات: اعلن المؤتمر الوطني انه ماض للأمام في اجراء الانتخابات فما موقفكم منها؟ انتخابات النظام لا تعنينا.. مافيش انتخابات.. لقد جربنا اثناء انتخابات 2010 المزورة ، واتخذنا قرارا مضمنا في استراتيجية الحزب للدخول في اية انتخابات مستقبلا لا بد من حكومة قومية تجيز قانون باتفاق الكافة وتجري الانتخابات بشكل حر ونزيه غير ذلك لن ندخل الانتخابات. حريات: وما موقفكم من مطالبة المجلس الوطنى المنشورة في صحف الاثنين للمهدي والترابي المشاركة في صياغة قانون الانتخابات؟ هذه بعض مهازل هذا النظام، المجلس بالأمس يطالب بمحاكمة المهدي واتهامه بالخيانة العظمى حتى قبل فتح البلاغ ضده، والآن يعتبره مرجعية لمناقشة قانون الانتخابات؟! هذا مجلس غير مسئول على رأسه رئيس غير مسئول وهذه مجرد دعاية لا تعنينا في شيء.
