عقد تحالف قوى الإجماع الثلاثاء 25 يناير إجتماعاً لرؤسائه، فى أجواء من الترقب والانتظار، حيث واصل إجتماعه الذى بدأ أول أمس بدار حزب الأمة بإمدرمان، وقال الأستاذ فاروق أبوعيسى رئيس قوى الإجماع الوطنى فى تصريحات صحفية (كنا قد كونا فى نهاية الإجتماع السابق لجنة لجمع كل الأفكار والحوارات التى دارت أول أمس لتضعها فى شكل موقف وبيان)، وأضاف (أنجزت اللجنة أعمالها وعرضت مشروع البيان على قادة ورؤساء التحالف وفى النهاية أصدروا البيان). وتلى أبو عيسى البيان الذي تنشره (حريات) كاملاً نهاية الخبر. وقد أكد على وحدة قوى الاجماع، وانتقد ما درج عليه المؤتمر الوطني من البحث عن (الحلول الجزئية والإتفاقيات الثنائية)، وذكر بأن قوى الإجماع الوطنى(كلفت وفد حزب الامة لتبليغ المؤتمر الوطنى على إستعدادها للتفاوض وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعاً). وطالب البيان بجملة متطلبات لتهيئة مناخ الحوار تشمل إلغاء زيادات الأسعار، وإطلاق سراح (كافة المعتقلين السياسين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابى)، وإلغاء قانون النظام العام، وإشراك القوى الوطنية في حل أزمة دارفور، وعقد مؤتمر حوار شمالي جنوبي، وعلى ضرورة غل يد الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون فى الاعتقالات خارج القانون وإلزام قيادة الشرطة جانب القانون وإيقاف تهديداتها للمواطنين والقوى السياسية والتي تشكل تجاوزاً وانتهاكاً للدستور والقانون، وتحزيباً لهذه الاجهزة ينزع عنها صفة القومية . وأكد ان قوى الاجماع ستستمر في التعبئة. وقد علمت (حريات) بأن لجنة الصياغة المذكورة كانت سداسية وتتكون من كل من الأستاذ ياسر سعيد عرمان عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والدكتورة مريم الصادق المهدي عن حزب الأمة القومي، والأستاذ صديق يوسف عن الحزب الشيوعي، والأستاذ كمال عمر عن المؤتمر الشعبي، والأستاذ إبراهيم الشيخ عن حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ يحي الحسين عن حزب البعث. ورداً على مقدار الفترة الزمنية التى حددها قادة التحالف للمؤتمر الوطنى ذكر أبوعيسى أن العمل لا يزال متواصلا، وأضاف (لم يتغير سقف ميقاتنا الذى كنا قد حددناه سابقاً). وكانت قوى الإجماع قد وضعت 15 فبراير تاريخ إعلان نتيجة استفتاء الجنوب حداً فاصلاً للمؤتمر الوطني). وتعليقاً على إجتماع الأمة مع الوطنى يقول فاروق إن المؤتمر الوطنى هو الذى إختار أن يجتمع مع حزب الأمة، وأكد(إذا كان هناك تفاوض فإن هنالك برنامج كامل للتحالف سيتم التفاوض بشأنه مع وفد يمثل كافة قوى الإجماع الوطنى) وقال أبو عيسى حول الموقف تجاه الإطاحة بالنظام (مواقفنا ليست (جلاليب) نرتديها اليوم ونخلعها غدا فموقفنا موقف واحد ومتكامل و 15 فبراير هو يوم فاصل) وختم حديثه قائلاً (وقفت هنا اليوم لأنقل إليكم موقف الرؤساء وإفادة قوى التحالف) وفى السياق اجابت الدكتورة مريم الصادق القيادية بحزب الأمة على سؤال (حريات) عقب تلاوة البيان (كل الإحتمالات مفتوحة، صحيح إن المؤتمر الوطنى عقد فى السابق العديد من الإتفاقات مع العديد من القوى السياسية وعلى رأس تلك الإتفاقات إتفاقية نيفاشا التى تمضى إلى نهاياتها الآن، حيث لم يكف الشريكان عن الشكوى بعدم تنفيذ بنود الإتفاقية، والآن مناوى خرج عن إتفاقه وهناك إشكاليات كبيرة فى إتفاقية الشرق)..(نعم هذه مشكلة تواجهنا جميعا وأحد التحديات الوطنية إيجاد إرادة سياسية حقيقية داخل مؤسسات المؤتمر الوطنى ليكون هناك حوار من أجل إيجاد حل) وتقول الدكتورة (ذلك يعتبر تحديا سودانيا حقيقيا). وأضافت: (ما يجعل فى طرح قوى المعارضة جدوى أولًا خطورة الموقف، فطيلة الوقت كنا نتحدث عن خطورة الموقف لكن فى ذلك الوقت لم ينفصل الجنوب عن شماله فهذا مستجد خطير جدا). وأكدت(أن الجنوب لم ينفصل كرها فى الشمال أو عروبته أو إسلامه بل كانت لديهم مشكلة تجاه السياسات التى إتبعها المؤتمر الوطنى تجاه الآخرين). وقالت لم يكن صدفة أن يكون التصويت بهذه النسب العالية للإنفصال بالتالى وعقبت: (من الضرورى خلق مراجعات حقيقية) فنحن نتعمد أن يكوّن هذا المستجد الكبير والخطير الذى ينبئ بمشكلة فى دارفور وغيرها من ولايات السودان بما فيها النيل الأبيض والجزيرة والشمالية أن يكوّن ويخلق وعياً جديداً وإرادة سياسية جديدة فى أن يكون الحوار لأجل الوصول لحلول وليس من أجل تفكيك الآخرين أو إضعافهم أو شراء زمن أو غيره، وفى هذا الأمر ضماننا هو الشعب السودانى وإحساسنا بأن الحوار هو الطريق الأجدى والأسلم). وذكرت (ولكننا لسنا متوقفون عند هذا الخيار وكما جاء فى البيان إننا ماضون فى تعبئتنا الجماهيرية من أجل أن ننال حقوقنا المشروعة والمشروعة جدا فى أن يكون للقوى السياسية الرأى فى دستور البلاد وفى كيفية خلق علاقة متميزة مع الدولة الوليدة بجنوب السودان لأن هذه العلاقة إن تركت للمؤتمر الوطنى الذى يعتبر سببا فى الإنفصال فليس من المتوقع قيامه بخلق العلاقة السلسة التى نصبو إليها إن ترك الأمر له دون الآخرين). وقالت (الشاهد أن ما نطالب به مطالب معقولة ومطلوبة لإنجاح الفترة القادمة بما فى ذلك وضع سياسات إقتصادية جديدة لأن سياسة رفع الأسعار هذه ستفجر الأوضاع على مستوى المواطن السودانى البسيط والآن فعليا بدأت الأوضاع تتفجر فى العديد من الجهات)، وأضافت (نحن نتحدث عن قضايا حياتية وحقيقية بها عجز كامل وفشل فى تحقيق الحد الأدنى لكرامة المواطن السودانى. إذا نجحنا أن نفعل ذلك عن طريق الحوار فبالتأكيد كما ذكر البيان كلنا نفضل الحوار لأن ذلك أفضل للبلاد فى وضعها الحالى الذى لا يحتمل مزيدا من التجاذب، أما إذا لم يمض هذا الأمر فنحن ماضون فى تعبئتنا الدستورية بممارستنا الضغوط الجماهيرية فى تغيير الأوضاع) (نص البيان أدناه) بيان قوى الإجماع الوطني الخرطوم : الموافق – 25/يناير/2011م - المؤتمر الدستورى وتهيئة المناخ - والغاء الزيادات فى أسعار السلع - وإطلاق سراح المعتقلين مدخل لحوار وطنى معافىً بناء على دعوة كريمة من الامام الصادق المهدى ووفد حزب الأمة التقى رؤساء وممثلو قوى الاجماع الوطنى واستمعوا لتنوير وافٍ من حزب الامة بشأن الحوار الذى دار مع رئيس المؤتمر الوطنى وقيادته بناء على طلب الأخير وبعد تداول مستفيض توصل رؤساء وممثلو قوي الاجماع الوطني إلى الاتي : 1- أكد الاجتماع على وحدة قوى الإاجماع الوطنى وعملها المشترك صوب الحل الشامل. 2- درج حزب المؤتمرالوطنى على البحث عن الحلول الجزئية واتفاقيات ثنائية لحل الأزمة الوطنية وقد أثبتت الأيام أن هذا المنهج لن يقدم حلاً شاملا للأزمة الوطنية وبناءاً على تجاربنا السابقة فإن قوى الاجماع الوطنى ترى المدخل السليم هو حوار شامل مع كافة القوى السياسية السودانية يؤدي إالى عقد مؤتمر دستورى للتوصل للاتفاق على كيفية حكم دولة شمال السودان وحل الأزمة الوطنية التى استحكمت حلقاتها . 3- قوى الإجماع الوطنى كلفت وفد حزب الامة لتبليغ المؤتمر الوطنى على إستعدادها للتفاوض وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعاً. 4- الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطنى وذلك: - إلغاء الزيادات فى أسعار السلع الحيوية التى فرضها حزب المؤتمر الوطنى أخيراً لا سيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية . - إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي. - إلغاء قانون النظام العام الذى أذل وقهر النساء السودانيات. - وضع آليات لإشراك القوى الوطنية كافة فى وضع حل عادل وشامل لقضية دارفور بعيداً عن نهج الحلول الامنية والعسكرية المتبع حالياً. - عقد مؤتمر للحوار بين القوى السياسية فى الشمال والجنوب لرسم خارطة طريق لعلاقات إستراتيجية بين الجنوب والشمال بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى جنوباً وشمالاً و الابتعاد عن الانفراد بالقرارات فيما يخص مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب الذى أتبعه المؤتمر الوطنى طوال السنوات الماضية والذى أدت نتائج سياساته الى فصل الجنوب واذا استمر يمكن ان يخلق مزيدا من المرارات بل ربما يؤدى الى حرب تعقب الانفصال وهو اسوأ شئ يمكن أن يحدث لبلادنا. - ضرورة غل يد الأجهزة الأمنية وتجاوزها للقانون فى الاعتقالات خارج القانون وإلزام قيادة الشرطة جانب القانون وإن تهديد جهاز الأمن والشرطة للمواطنين والقوى السياسية تجاوز وانتهاك للدستور والقانون وتحزيب لهذه الاجهزة ينزع عنها صفة القومية . - كفالة حرية العمل السياسي ووقف حملات التكفير والتخوين واستغلال دور العبادة وارهاب الخصوم التى تستخدم فيها اجهزة الاعلام وموارد الدولة . - قرر الاجتماع ارسال وفد من القوى السياسية لتهنئه شعب الجنوب بإختياره الحر والعمل سوياً على دعم اواصر العلاقات الاستراتيجية بين الجنوب والشمال والبحث عن مستقبل مشترك والعمل لوحدة السودان على أسس جديدة ووحدة الاقليم والقارة الافريقية ودعم التعاون الاستراتيجى العربى- الافريقى. - ترى قوى الاجماع الوطنى فى المشورة الشعبية والحل العادل لقضية دارفور مدخلا لإيجاد علاقة متوازنة بين اقاليم السودان ومركز السلطة تمكن جميع الاقاليم من حكم نفسها بنفسها فى إطار السودان الموحد وتتطلع قوى الاجماع لإجراء إنتخابات ديمقراطية ونزيهة فى جنوب كردفان، وازالة الاحتقان الامني والعسكري. - ستستمر قوى الاجماع الوطنى فى عملها السلمى الديمقراطى لتعبئة جماهير شعبنا للنضال من أجل إلغاء زيادات أسعار السلع غير المبررة وإستعادة الحريات والديمقراطية ودولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب وفى ذلك فهى تفضل التوافق والإجماع أما إذا أصر حزب المؤتمر الوطنى على الانفراد بالحكم وإتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب فإن ذلك سيقود إالى مواجهة سيكون فيها الخاسر حزب المؤتمر الوطنى مثلما خسر حزب التجمع الدستورى التونسى الذى اتبع ذات النهج . - هذا وقد كلفت قوى الاجماع الهيئة العامة بالإستمرار في التعبئة و بمتابعة قضايا ملف الحوار وفق ما أقرته فى إجتماع الرؤساء. قوى الإجماع الوطني الخرطوم : الموافق – 25/يناير/2011م
