اوضح مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب بروفيسور ابراهيم غندور أن الطريقة الوحيدة للدولة لتمويل الأحزاب للعملية الانتخابية تتمثل في الاتفاق على معايير للتمويل اولها وأهمها القدرة الصوتية للأحزاب ، مشيرا الى أن هذه القدرة لا تأتى الا بعد الانتخابات. سونا اكثر من 99 حزب مسجل الان فى السودان وليست لهم أصوات تصل الشعب وذلك لعدم وجود التمويل الازم لخوض الانتخابات القادمة من المؤسف هذه التصريحات التى ادلى بها البروف غندور حول المعيار الذي من خلاله تقوم الدولة بتمويل الحزب . أولا نقف هنا قليلا و نتحدث عن فحوة الدعم او الدعاية التى يروج لها الحزب الحاكم فى السودان عن تمويل الحكومة لهذه الاحزاب , نستشف من هذه التصريحات ان كل هذه الاحزاب التى تعرف بانها اكثر من 99 حزب دون ان عرف اسماء هذه الاحزاب السياسية هنايك عن برامجها فى حكم السودان ان هذه الاحزاب التى يتحدث عنها البروف غندور ليست الا هى اجزاء من حزب المؤتمر الوطنى تم تفكيكه من الحزب الحاكم ليكونوا احزاب سياسية اخرى تمتلك الشارع السياسي فى السودان عندما اتكلم عن الشارع السياسي اعنى المعرضة و الحكومة متمثلة فى الأشخاص داخل هذه الاحزاب الكرتونية . لم يشترط الحزب الحاكم او يلفت النظر الى افكار هذه الأحزاب , و موقفها من محاسبة مجرمي الحرب فى دارفور . سوف تقوم حكومة الرئيس عمر البشير بالاعتداء على المال العام لتخصيصه لخدمة الحزب الحاكم فى الدعاية الانتخابية التى سوف تصرف أموال الدولة لدعم مرشحي المؤتمر الوطنى و هذا يعتبر , اللتفاف على القانون ونصب واحتيال يقوده الحزب الحاكم فى السودان حتى يجد سبب رئيسي لتهريب اموال الدولة لخدمة الحزب الحاكم لان الحزب يمر بازمة مالية و ليست له القدرة فى خوض الانتخابات ولان هناك ربما تكون مراقبة انتخابية شديدة من منظمات عالمية , هذا يحتم على الحزب الحاكم ان يصرف اموال خيالية لكسب اصوات الشعب بتوزيع , السكر و الزيب وكرتونة رمضان . ان ما صرح به البروف غندور هو بداية سرقة المال العام , و ان الاحزاب السياسة التى كونت خلال هذه الاعوام الماضية ليسة الا احزاب مواليه لحكومة البشير و لكثرة هذه الاحزاب التى سوف يستفيد منها النظام الحاكم فى عملية إنفاذ , بنود خارطة السلام فى السودان من مشاركة سياسية ونزاهت انتخابات لن ياتى الا عن طريق هذه اللعبة التى احكمها الحزب الحاكم فى السودان , والدليل على كلامى هو ان غالبية هذه الاحزاب التى انشئت فى السودان سوف يصلها الدعم لخوض الانتخابات بشعارات تختلف عن شعارات الحزب الحاكم ولان ليست هناك دستور يحكم , تنظيم الأحزاب فى السودان هنا تكمن هذه المهزلة الكبيرة التى يقصد منها خداع العالم بان هناك احزاب سياسية جديدة ليست من الحزب الحاكم هم فى الحكومة الجديدة يرشحون البشير او المشير بكرى حسن صالح . اذا اتت هذه الاحزاب الكرتونية لمجلس الشعب باسماء احزاب جديدة غير المؤتمر الوطنى هذا يعني المشاركة السياسية , و هذا يعنى نزاهة الانتخابات فى السودان , حتى تتماشي مع اتفاقية السلام فى السودان . ان هذه الاحزاب الكرتونية لم تعلن عن برنامجها السياسي للعلن او للإعلام و هذا يؤكد , ان حرية الصحافة و حرية الاعلام تظل من القضايا العالقة الى اجل غير مسمى وهذا لا يعنى ان هذه الاحزاب الكرتونية التى فاق عددها 99 حزب هى كلها معارضة للنظام اذا كان البروف غندور يصرح ان التمويل ياتى من خلال فكر الاحزاب يعنى التمويل لهذا الحزب و ليست التمويل للحزب الاخر . نحن اذا نظرنا لعدد هذه الاحزاب نجدها اكثر من 99 حزب اذا دخل كل حزب الانتخابات بعشرة أشخاص يعنى حوالي 1000 مرشح موزعين على السودان , وهل كل هذه الاحزاب المنافسة للمؤتمر الوطنى , سوف تدعوا ضده و بعد كل هذا سوف يتلقوا الدعم او التمويل من الحكومة . نقف هنا ونضع مائة نقطة . سوف تنكشف رؤية تمويل الاحزاب التى سوف تشارك فى الانتخابات لن تقوم حكومة البشير بدفع فلس واحد لاى حزب مالم يتاكدوا ان هذه الاحزاب خارجة من رحم المؤتمر الوطنى . يعنى العندو بطاقة المؤتمر الوطني ومؤسس حزب سوف يصله التمويل له ولكل المرشحين فى هذا الحزب . ان عملية البدعة التى اختلقها هذا النظام فى تمويل الاحزاب السياسية هى ليست الا سرقت المال العام و تسيره فى خدمة الحزب الحاكم .. لا اعرف كم حزب فى الصين لكن اعرف ان الصين هى اكبر دولة من حيث التعداد السكاني فى العالم لا أظن ان هذه الدولة اى الصين فيها هذا الرقم الكبير فى عدد الاحزاب . و هذه هى المؤشرات التى تكلم نفسها بصوت عالى ان السودان عدد سكانه لم يصل 30 مليون نسمة و فيه اكثر من 99 حزب . لماذا اذهب للصين اعظم دولة فى العالم الولاياتالمتحدة فيها ثلاث احزاب سياسية , و فى كل انتخابات نسمع عن حملة تبرعات الحزب لجمع التبرعات من الشعب الأمريكي لدعم مسيرته الانتخابية , لكن ما يفعله غندور مساعد الرئيس عمر البشير هو سرقة واضحة للمال العام هذا مال الشعب وليست مال الاحزاب الكرتونية ,,, لم يصرح البروف غندور عن الميزانية التى رصدت لكل حزب . علينا ان قول الدستور اولا ثم الانتخابات ثانيا , اذا كان هناك دستور واضح يرتضى به الشعب و يشيد به كل الدول العظمى و المنظمات الحقوقية التى تهتم بحقوق الانسان عنئذن نقول مرحب بالانتخابات التى سوف تعقد . لكن هذه المهزلة التي يقودها هذا الحزب الحاكم اى المؤتمر الوطني الذي هو من رحم الحركة الإسلامية السودانية , نقول لهم أيها الإسلاميون سوف نطردكم من الحكم كما طرد الشعب المصري الشقيق السلامين من حكم مصر . وأكد غندور في تصريحات صحفية عقب جلسة الهيئة التشريعية القومية التي عقدت أمس الاثنين للتداول حول تعديل قانون الانتخابات الذي شهد مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية ، والتي طالبت خلالها بتمويل الانتخابات أن تمويل الأحزاب دون معايير يعني تشجيع اي شخص على انشاء حزب الى جانب تحديد قدرة الدولة على التمويل ومداها خاصة وأن هناك اكثر من 99 حزبا . سونا هذه التصريحات المؤسفة التى تعتبر قمة المهزلة داخل حكومة الرئيس عمر البشير , هذا يؤكد ان اى مادة فى القانون سوف تعدل فى مصلحة الحزب الحاكم وهذا عوار واضح فى جسد حكومة الرئيس السودانى البشير مما ادى لعفن وصل رابحته الكريه لتعديل القانون نقول لهذه الشمولية و الدكتاتورية لن تحكمونا من خلال قانون فيع عوار , يتداولونه , كل ساعة لمصلحتكم . نقول لكم الدستور أولا ,, ثم الانتخابات , غير دستور تعتبر الانتخابات هى مجرد نصب واحتيال على القانون , الذي أصبح يبكى من الألم الذي يعرف بالتعديلات فيه من اجل استمرار هذه العصابة عصابة الحركة الإسلامية. هذه التصريحات التي أكدها البروف غندور أن تمويل الاحزاب موجود في قانون الأحزاب . نتساءل اين هذا القانون ومن وضع هذا القانون الذي يعرف بقانون الاحزاب السياسية , ان الخبرة التى يمتلكها المؤتمر الوطنى لا يؤهله ليكون رائد الاحزاب السياسية فى السودان ليسن قانون الاحزاب , وهذا عيب فى القانون الذي يتحدث عنه البروف غندور . واعتبر غندور حضور قادة الأحزاب السياسية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني اجتماعا تاريخيا يؤكد ان الحوار بدأ وسيستمر . سونا هنا نقف ونرفع صوتنا لا للطرق الصوفية او منظمات المجتمع المدني ان تشارك في هذا المؤتمر او المؤتمرات السياسية , هذه الهيئات او الطرق الصوفية و منظمات المجتمع المدني ليست لهم دخل بالسياسة , و نقول لا للأحزاب الإسلامية . ماذا تعنى منظمات المجتمع المدني هل هم لهم الحق فى سن قانون خاص بالأحزاب السياسية او الانتخابات منظمة يعنى الحياد دون الدخول فى السياسة , وأيضا الطرق الصوفية لها كينونتها الخاصة فى نشر الدعوة الإسلامية . هل يريد النظام الحاكم فى السودان ان يقحم الطرق الصوفية فى السياسة . نعم الطرق الصوفية لها الكثير من المريدين لهم أكثر من أعضاء المؤتمر الوطني فى كل السودان . هل سوف يتجه البشير لرشوة اهل الله لكي يكسب صوتهم نقول للنظام الحاكم أقف هنا لن نسمح ل كان تدخل هذه الديار ديار الطرق الصوفية , رغم إنكم دخلتموها فيها . محمد القاضي
