تابعت اللجنة بكثير من القلق وقائع اعتقال والتحقيق ومحاكمة كل من د. محمد بشري قباني والاستاذ محمد الامين الفيل والانتهاكات الجسيمة التي تعرضا لها واخيرا الحكم عليهما بالسجن لمدة عام والغرامة مبلغ الف جنية لكل منهما وذلك بعد ادانتهما تحت المادة (65) من القانون الجنائي "انشاء وادارة منظمات اجرامية" اننا نعتبر هذا الحكم غير متوافق مع اسس العدالة وجائرا ؛ حيث لم يستطع الاتهام اثبات التهمة بشكل عادل ولا يخلق شكا تجاه المناضلين ؛ كما ان اعتقالهما لفترة طويلة دون توجية تهمة لهما والمعاملة القاسية التي تعرضا لها توضح ان البلاغ والقضية كلها كيدية ومختلقة ؛ وان المحاكمة تجري اساسا لمواقف الاستاذين من النظام ونشاطهما السلمي المعارض ؛ وليس لإدارتهما اي منظمة اجرامية مزعومة. ان هذه المحاكمة تاتي في جو من تضييق الحريات والاعتداء عليها ؛ تمثل ذلك في محاكمة السيدة مريم يحي والترويع الذي تعرضت له ؛ رغما عن حماية الدستور للحرية الدينية ؛ وهو امر تم التراجع عنه في النهاية وسبب الكثير من الضرر لتلك السيدة واسرتها وللقضاء السوداني وسمعة البلاد . وكذلك يتمثل التضييق والاعتداء علي الحريات في الاعتقال الجائر للاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني والعديد من من عضوية ذلك الحزب ؛ واعتقال اعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي ؛ واستمرار اعتقال وسجن كثير من المواطنين في قضايا سياسية؛ رغم الحديث المزيف عن الحوار الوطني؛ وكذلك استمرار انتهاكات حقوق المواطنين في مناطق الحروب والازمات من قبل المليشيات واستمرار انتهاك الحقوق الدستورية للناشطين من قبل جهاز الامن. اننا ندين بكل قوة استخدام القضاء السوداني للتسلط علي الناشطين السياسيين وتجريمهم ؛ ونعلن كل تضامننا مع المناضلين د. محمد بشري قباني والاستاذ محمد الامين الفيل؛ ونعتبرهما سجيني راي؛ ونطالب كل القوي السياسية والمدنية المحلية ومنظمات حقوق الانسان العالمية بالتضامن معهما لاطلاق سراحهما الفوري وغل يد النظام من استخدام القضاء السوداني لتصفيةحساباته مع معارضيه السياسيين؛ ونؤكد ان الاعتقالات والمحاكمات التي حدثت للناشطين والقوي السياسية لن تثنينا كشباب عن القيام بواجبنا الوطني وتحمل مسؤليتنا الوطنية في اسقاط النظام عبر العمل الجماهيري السلمي.
