تشهد العاصمة أزمة مياه حادة في وقت أقرت فيه حكومة الولاية بفشلها في حل المشكلة . وإنقطعت المياه عن أحياء سوبا ، أبو آدم ، السلمة ، الأزهري وأجزاء كبيرة من الكلاكلات بالخرطوم ، وفي بحري عن مناطق شمبات ، الحلفايا ، الدروشاب وشرق النيل ، اما في أمدرمان فانقطعت عن مناطق : أم بدة ، السلام والثورة (21) . كما شكا مواطنو منطقة مايو وعد حسين بجنوب الخرطوم من تغير لون المياه وملوحة في طعمها بجانب شحها لفترة زادت عن الأربعة أشهر. وأقرت ولاية الخرطوم بفشلها في حل مشكلة المياه ، وقال والي الولاية عبد الرحمن الخضر في خطاب ولايته أمام المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ، ان حكومته ستلجأ للمياه الجوفية بحفر الآبار بعد ان عجزت عن حل مشكلة شبكات المياه . وقال ان إحتياج الولاية من المياه لهذا العام يبلغ (2.200.000) متر مكعب ، وان ما تنتجه الولاية أقل من هذا الرقم بكثير . وقال مواطن من منطقة كرري لصحيفة (الإنتباهة) إنهم يضطرون إلى جلب المياه عن طريق عربات الكارو من الحارات المجاورة ، وأضاف انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى عن طريق اللجنة الشعبية ومحلية كرري وهيئة مياه ولاية الخرطوم ولكن لا حياة لمن تنادي إذ لا يجدون سوى الوعود الكاذبة واتفق معه عدد من مواطني الحارة ، واضافوا أنهم يقومون بدفع فاتورة الاستهلاك مع فاتورة الكهرباء دون أن يكون هناك ستهلاك ، الأمر الذي اعتبروه ظلماً وإجحافاً في حقهم. وقال المواطن حاج الطاهر ان المياه لا تأتي إلا ليلا بجانب أنها ضعيفة وبالكاد نتحصل على نصف برميل، الأمر الذي يجعلنا نلجأ الى جلبها من الصهاريج بالعربات المخصصة لجلب المياه حيث يصل (الجوز) من صفيح المياه الى خمسة جنيهات، وفي السابق كانت عربة المياه كاملة بذات السعر، وأضاف إنهم كمواطنين تقدموا بشكوى الى مكتب هيئة مياه دار السلام حيث أفادهم بأن شبكات المياه لم تراعي طبيعة المنطقة العالية حتى تنساب المياه بصورة سلسة. وفي السلمة بجنوب الخرطوم لجأ السكان إلى جلب المياه عبر (التناكر) ، وقال مواطنو السلمة مربع 2 انهم يقومون بجلب المياه بواقع خمسين جنيهاً يومياً. وتخوف اهالي منطقة الازهري مربع 17من أن يطول انقطاع المياه عنهم بعد ان دام ثلاثة أيام مع إنعدام وسائل لجلب المياه من الخارج . وسبق وتظاهر مواطنو سوبا ، أبو آدم ، السلمة ، والكلاكلات إحتجاجاً على إنقطاع المياه . وترتبط ازمة المياه بطرائق تخصيص سلطة المؤتمر الوطنى لموارد البلاد ، حيث خصصت موازنة 2013 ، 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه ، بينما خصصت الموازنة للصحة 0.55 مليار وللتعليم 0.55 مليار وللقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ، ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه . وخصصت الميزانية للتنمية القومية – بما فى ذلك تنمية مشاريع المياه والزراعة والصناعة – 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) قروض ومنح قد تأتى وقد لا تأتى. وسبق كشف المراجع العام لولاية الخرطوم فى تقريره البيئى للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة لتنقية المياه تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم،والمانجنيز. واقرت الدكتور سمية ادريس مديرة الطوارئ والعمل الانسانى بوزارة الصحة بتدني كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتها وإدارة الدفاع المدنى يونيو 2013 ، ان المياه غير نظيفة ، واصفة الوضع بأنه غير مطمئن ، مضيفة ( ان (الكلورة) وصلت الى اقل من 50% فى بعض الولايات. وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسورتاج السرعبد الله مارس 2011عن مهددات لصحة الانسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفل يومياً في أعمار ما بين (12 14) عاما بالفشل الكلوي بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي. وطالب تاج السر بضرورة توفير صرف صحي آمن للمستهلك، ونوّه إلى أنّ خدمة الصرف الصحي تغطي (2%) فقط من العاصمة القومية. وكشف الاسلامى الدكتور هاشم حسين بابكر – المتخصص فى قضايا المياه – فشل سياسة وادارة المياه فى السودان . وكتب فى عموده الصحفى بصحيفة (الانتباهة) 1 يوليو (...الحاجة الحقيقية للمياه في السودان بلغت في العام 2010 ثلاثين مليارات متر مكعب وفي العام 2020 ترتفع الحاجة إلى 47 مليار متر مكعب أما في العام 2030 فإن الحاجة ستقفز إلى حوالي 60 مليار متر مكعب..!! واذا أردت اختصار الصورة فإن نصيب الفرد من المياه في السودان يقل كثيراً عن نصيب الفرد في القرون الوسطى في اوروبا حيث كان نصيبه يعادل 25 لتراً في اليوم..!! عملت في الهيئة القومية للمياه الريفية وسكان الريف كانوا في ذاك الوقت يمثلون 75% من سكان السودان، ومن المؤسف أن سكان الريف يتحصلون على الماء بنسبة مخجلة حيث لا تزيد عن 4 لترات للفرد الواحد في اليوم...). واضاف فى عموده 6 يوليو انه وبسبب عدم وجود تقديرات ودراسات تحدد الحاجة لمياه الشرب ومياه الصناعة والزراعة والاستخدامات الأخرى (...يتم صرف مئات الملايين من الدولارات في السودان لمعالجة المياه والطلب العالي للكيماويات يفتح المجال لادخال كيماويات فاسدة الأمر الذي حدث بالفعل، والآن تكتظ مخازن هيئة مياه الخرطوم بعدة آلاف من هذه الكيماويات ولا تدري ماذا تفعل بها لأن إبادتها والتخلص منها يكلفان أكثر من قيمتها وهي صالحة..!!). واضاف (هذا إلى جانب استنزاف المخزون الجوفي في الولاية والذي بلغ السحب منه ما يقارب المائة مليون متر مكعب، وهذا السحب غير المرشد أدى إلى نزول المستوى الاستاتيكي «Static water level» بصورة مخيفة، واضرب مثلاً في ستينيات القرن الماضي كان ذلك المستوى ستين قدماً أما اليوم فهو ثلاثمائة وستون هذا في شمال الخرطوم..!! فالسحب من المخزون الجوفي لا يوازي التغذية وهذا ما جعل الحفر عميقاً الأمر الذي يزيد في تكلفة الصناعة والزراعة وحتى في مياه الشرب..!). واضاف هاشم حسين بابكر (... ذات يوم انفجرت ماسورة المياه أمام منزلي وذهبت وأبلغت عن الأمر، فأتى عمال الهيئة وتم الحفر وإذا بي افاجأ بأن الماسورة الرئيسية من مادة الاسبستوس المحرم استخدامها دولياً وكما هو معروف ان الاسبتوس مادة سامة..!!).
