أوصت لجنة قضائية مكونة من (5) قضاة بسحب سلطة التوثيق من المحامي عامر محمد عبدالمجيد نهائياً، ودفعت بتوصية لرئيس القضاء للموافقة على سحب التوثيق. وادعى المحامى عامر محمد ان قاضي محكمة عليا طالبه برشوة تبلغ مليار جنيه، في قضية حقوق عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات. وقالت اللجنة فى قرارها ، بحسب صحيفة (الانتباهة) (…ان سلوك المحامي عامر يصب خارج مرمى قواعد أخلاقيات المهنة ويشكك في نزاهة القضاء).