جاء بالإنتباهة أن لجنة قضائية مكونة من (5) قضاة أوصت بسحب سلطة التوثيق من المحامي عامر محمد عبد المجيد( نهائيا ) لكون المحامي قد إدعي أن قاضيا بالمحكمة العليا طالبه برشوة تبلغ مليار جنيه في قضية حقوق عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات و اللجنة وهي مكونة من (قاضي محكمة الإستئناف) عبد اللطيف حسن محمد (وهو رئيس اللجنة ) وعضوية (4) قضاة آخرين ومحامي.. إستندت في قرارها إلي أن المحامي المذكور حسب مفوض عمال شركة النيل الأبيض للبطاريات قد طالبهم بدفع مليار جنيه للدفع بها لقاضي المحكمة العليا الذي ينظر في قضيتهم وأكدت اللجنة في قرارها أن سلوك المحامي عامر يصب خارج مرمي قواعد أخلاقيات المهنة وشكك في نزاهة القضاء ودفعت اللجنة بتوصية إلي ريئس القضاء للموافقة علي سحب ترخيص المحامي . وبالنظر لهذه الواقعة فإن الشاكي هو أحد موكلي ( المحامي عامر ) وهم عمل شركة النيل الأبيض للبطاريات والذين لا نعرف حتي هذه اللجظة عن حقوقهم شئيا وهؤلاء العاملون بشركة النيل الأبيض للبطاريات هم من وكل المحامي عامر وقاموا بتفويض أحدهم لمتابعة القضية ولكن هذا المفوض أو هو ومن معه من المفوضين للتحدث بإسم العاملين ومتابعة قضيتهم في المحاكم ،، دخل في قضية أخري ،، مع محاميه وبفضل هذا المفوض عن عمال الشركة وجهوده تجاه موكله إنتصر أهل القضاء لقواعد أخلاقيات المهنة ولكن أين حقوق العاملين بشركة النيل الأبيض للبطاريات والتي لا نعلم أين وصلت ونزاهة القضاء معلومة والقضاء محل ثقة ولا أعتقد أن نزاهة القضاء يحتاج إثباتها لكل هذا العدد من القضاة وعلي أعلي المستويات (قاضي محكمة الإستئناف ) ليت هؤلاء القضاة الخمسة شكلوا محكمتهم الموقرة هذه لكي يحصل عمال شركة النيل الأبيض علي حقوقهم أولا وتركوا جنحة المحامي عامر إلي ما بعد الفصل في حقوق العاملين لأن من سحب القضاة الخمسة والمحامي (والذي لا ندري إن كان من إتحاد المحامين أم لا) رخصته نهائيا قبل أن يكون مشككا في نزاهة القضاء هو محام لعمال يريدون حقوقهم هذا إذا لم نقل أن مولانا المفتري عليه وهو قاضي المحكمة العليا هو من تقع عليه مسئولية مقاضا هذا المحامي أمام القضاء العادي لكون المشكلة تتعلق بسمعة القاضي المفتري عليه الشخصية وفي المقام الأول وليست بالقضاء السوداني أو العربي أو الإسلامي . وأصدقكم القول بأنيي لا أعرف المحامي عامر محمد عبد المجيد نهائيا وهو المدان في التورط في الجريمة التي تتعلق بالتشكيك في نزاهة القضاء السوداني وربما كان دافع الحصول علي أموال طائلة من العاملين بالشركة هو الذي دفعه لنسج قصة تقديم الميار جنيه للقاضي لكي يحكم القضية لصالح العاملين يعني الطمع والمحامون ( إلا من رحم ربي) يستطيعون أن يجعلوا من موكليهم عبرة لمن أراد أن يعتبر فهناك محام أينما يوجهه موكله يأتي بخير ومحام كل علي مولاه أقصد موكله أينما يوجهه لا يأتي بخير (هل يستويان مثلا) طبعا لايستويان ..... وأذكر أن الدكتور لام أكول أجاوين قام بفتح بلاغ ضد صحيفة ألوان المتهمون فيه حسين خوجلي ريئس التحرير وعبد الرحمن أحمدون سكرتير التحريرو الصحفية هدية علي التي كتبت خبرا مفاده أن لام أكول قد تمرد ولحق بقواته في الناصر وكان الدكتور لام اكول يومها وزيرا للنقل وكان محام الصجيفة وقتها ولا أذكر إسمه يتولي المرافعة عن المتهمين وعندما نظر الأستاذ حسين إلي سير القضية طلب مني الإتصال بالمحامي بارود صندل وجاء بارود وكان الحكم لصالح الدكتور لا أكول حيث تم الحكم علي الصحيفة بغرامة مالية بسيطة يومها فعلق أحمدون قائلا لو تركنا الأمر علي محام الصحيفة لجاء الحكم علينا بالإعدام . وفي إحدي قري السودان طلب محام من المحكمة أن يتحدث لموكله وعاد المحامي ليقول للقاضي شئا لم يكن متوقعا ولا في حسبان الموكل أو المحكمة وهي حالة تشبه تماما ما قام به موكلو المحامي عامر الشرفاء من دعوي ضده ربما فقد بموجبها هذا المحامي رخصته نهائيا بعد إجازة توصية اللجنة الموقرة من رئيس القضاء .... قال المحامي للقاضي : سيدي القاضي إن موكلي تنبعث منه رائحة الخمر ولم يكن هناك من خيار إلا وأن تفتح المحكمة بلاغا بتهمة السكر في مواجهة الرجل وكان هو الشاكي في القضية وصار موقف ذاك المحامي من موكله من أغرب المواقف التي يمكن أن تحدث من محامي في حق موكله وقد سألنا أهل المدينة التي وقعت فيها الحادثة ما إن كان الموكل قد قصر مع المحامي في شئ فكان ردهم أنه قد دفع له اتعابه مقدما وكان مطئمنا لقدرات محاميه ولذلك كانت حياته تسير سيرها الطبيعي ولم يتغير من نظامه يومها شئا بما في ذلك الشراب .. و كان شأنه في في الإطمئنان لمحاميه شأن قصة الإعرابي من قبيلة المسيرية الذي كان علي خلاف أدي به لقاعات المحاكم وعلم الجميع إنشغاله بهذا النزاع إلي أن وجده أحد أبناء عمومته في الخرطوم يحتسي الشاي فسأله منذ متي وأنت في الخرطوم فرد عليه منذ ثلاثة أشهر وهو بالخرطوم ولم يعود إلي دياره فسأله وقضيتك في المجلد سويت عليها شنو فكان رد المسيري : أجرت لي مغلاتي ...يعني محام . وعندما لم يتبين سرحان عبد البصير في مسرحية شاهد ما شافش حاجة للكوميدي عادل إمام من هو القاضي ومن هو المحامي وما هو الإدعاء وألتبست عليه الأوضاع نظر إليهم قائلا إتو كلكم علي أنا المسكين دا يا مفترين منكم لله . وهذه صورة وهناك صورة أخري وهي أن يقلب الموكل الطاولة علي محاميه ويتربص به لدرجة أن يتورط قانونا وهو الذي يفترض فيه معرفة القانون وعدم التعامل بحسن نية كرجل قانون وقيل أن شقي الحال دايما يقع في القيد [email protected] //////////