وقف محامو كسلا دقيقة حداد واعتصموا امام مباني دار القضاء يوم الثلاثاء 1 مارس ، احتجاجا على قتل الشهيد ياسر ناصر جابر ، الذي توفى جراء اصابته بثلاثة رصاصات من الشرطة ، واحدة منها على الجمجمة من الخلف ، وذلك يوم الاثنين 28 فبراير . واعتقلت الاجهزة الامنية عدداً من المحامين بعد انتهاء الاعتصام الرمزي ، من بينهم الاستاذين بشير حسين وعبدالعزيز محمد محمود ، واطلق سراحهما فيما بعد . وصرح المحامي حسين حسب الله في حديث ل (أجراس الحرية) أن إعتصامهم أمام مباني السلطة القضائية يأتي (إحتجاجاً علي ممارسات شرطة مكافحة التهريب، وإطلاقها للرصاص علي المواطنين والمضايقات التي يتعرضون لها)، وقال حسب الله إنهم كشريحة محامين مناط بهم الإنحياز للقانون، يدعون السلطات (لإحترام آدمية الإنسان وحماية المواطنين من الإعتداءات المتكررة عليهم). في السياق، قاطع أهالي ريفي كسلا لقاءً جماهيرياً حضره والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم برئاسة المحلية بشمبوب شرق مدينة كسلا، وقال بعض أهالي المنطقة إن اللقاء الذي كان الهدف منه إمتصاص غضب الاهالي لم يحضره سوي قيادات المؤتمر الوطني، ومسئولي الدولة، فيماغابت الجماهير الساخطة بسبب ( مقتل أحد أبناء المنطقة، وغياب الخدمات الاساسية عنها) . وتشير معلومات تحصلت عليها (أجراس الحرية) إلي أن وفداً إتحاديا يضم عدد من الوزراء علي رأسهم وزيري الدفاع والداخلية توجه لولاية كسلا ( لتلافي تداعيات الحادثة وتهدئة الاهالي) . وكانت مدينة كسلا قد خرجت فيما يمكن وصفه بالانتفاضة يوم الاثنين 28 فبراير احتجاجا على ممارسات الاجهزة الامنية في الاستهانة بارواح العزل ، وقتلها عدداً من شباب كسلا ، كان آخرهم الشهيد ياسر ناصر جابر . وأغلقت التظاهرات الحاشدة عدداً من الشوارع الرئيسية ، مما اضطر الوالي الى الهروب من مراسم تشييع الشهيد ، والى اصدار بيان يعلن فيه فتح بلاغ جنائي حول الحادثة .