أصابت شرطة مكافحة التهريب ناصر جابر محمد – 27 عاما ، من شباب كسلا ، من قبيلة البني عامر – ، يوم السبت 26 فبراير ، بثلاثة رصاصات ، واحدة في كتفه الايمن ، واخرى في ساقه الشمال ، والثالثة في الجمجمة من الخلف . ونقل الى مستشفى كسلا التعليمي حيث توفى امس الاثنين 28 فبراير متأثرا باصاباته . ويرى مواطنو كسلا على نطاق واسع بان اصابة ناصر جابر عملية قتل متعمدة . ويقولون اذا كان الامر – كما تدعي الشرطة – يتعلق بمكافحة التهريب ، فكان من الممكن توجيه الذخيرة نحو العربه ، او تعطيل اطاراتها ، وهذا مالم يحدث ، كما لم تكن هناك اي مقاومة مسلحة تبرر استخدام الرصاص بهذه الكثافة والتي لم تطلق على ناصر بهدف تعطيله انما صوبت على راسه ليقتل . وسبق وقتلت شرطة مكافحة التهريب شابين آخرين ، كمظهر من مظاهر سلوك الاجهزة الامنية المعتاد في الاستهانة بارواح المدنيين والعزل . وبعد اعلان نبأ الوفاة تجمهرت أعداد كبيرة من مواطني كسلا أمام المستشفى، ثم خرجوا في تظاهرة حاشدة تطالب بالقصاص اغلقت عددا من الطرق الرئيسية بكسلا . وعند تشييع الشهيد ناصر جابر لمقابر السيد الحسن حضر والي الولاية محمد يوسف ادم للمشاركة في التشييع فاحتج المتظاهرون باعتبارة ممثلا للسلطة التي ارتكبت الجريمة ، مما دفعه للهروب ، وحصبه بعض المتظاهرين بالحجارة مما ادى الى تهشم الزجاج الخلفي لعربته وزجاج سيارة الحراسة المرافقة له . وتراجعت السلطة امام الحشود الجماهيرية التي بلغت من الكثافة بحيث يمكن وصفها بانتفاضة كسلا ، فأصدرت لجنة أمن الولاية التي يرأسها الوالي بيانا في المساء أعلنت فيه فتح بلاغ جنائي حول الحادثة – جريمة قتل ناصر جابر – ، كما أعلنت رفضها لاستخدام القوة المفرطة .