وصل تدهور الصحة في عاصمة البلاد ، دع عنك الارياف ، حداً جعل نواب المؤتمر الوطني نفسه يضجون بالشكوى ، وردت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم على ذلك بالاعتراف بالحقيقة ، وهو ضعف المخصص في الميزانيات الحكومية ( الاتحادية ، والولائية) للصحة ، مما يشكل السبب الجوهري والاساسي في تدهور الصحة في عموم البلاد ، وتدهور أوضاع العاملين بالحقل الصحي ، ولكن ما لا يجرؤ نواب المؤتمر الوطني ولا وزراؤه وضعه موضع التساؤل ، طبيعة النظام نفسها ، فهو كنظام اقلية ، تظل أولويته الصرف على امنه ، بدلا عن الصرف الصرف على الخدمات والتنمية ، ولذلك يخصص ما يزيد عن 70% على الاجهزة الامنية والعسكرية ، بينما يخصص لكل القطاع الاجتماعي ( التعليم ، الصحة ، المياه النظيفة ، الرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر ) ما لا يزيد عن 9% من المصروفات ، ولا يمكن حل هذه الازمة الا بتأسيس الحكم على رضا المحكومين وليس على قهر الاجهزة الامنية والعسكرية . هذا وشكت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، للمجلس التشريعي من ضعف الانفاق على القطاع الصحي، وقالت ان ما يخصص من موازنة (على ضعفه) لا يتم الايفاء به من قبل وزارة المالية الولائية، مبينة ان ماتم إستلامه يمثل 54% فقط من الميزانية المجازة والمصدقة من المجلس التشريعى. وسارع عدد من نواب المجلس، الى انتقاد تردي الاوضاع الصحية، قبل ان يصفوا عملية اصحاح البيئة بالحلقة الأضعف فى الولاية فى ظل إرتفاع حالات الاصابة بالملاريا وإنتشار البعوض وتراكم النفايات، وإتهموا الجهات المختصة بعدم العدالة في توزيع المراكز الصحية حسب الكثافة السكانية والجغرافية، بجانب ضعف الرقابة على المستشفيات، مشيرين الى وجود عيادات طرفية لاتطابق المواصفات المطلوبة. من جانبها، اقرت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتورة إقبال احمد البشير، بالإشكاليات التى تواجه العلاج المجانى للإطفال اقل من خمس سنوات، وقالت ان ( ضعف الميزانية من اكبر الإشكالات التى تواجهنا فى قضية العلاج المجاني، ونحن ( بنقطع من يوم 17 فى الشهر) ، فإما ان يتحمل باقي التكلفة المواطن اوالمستشفى) ، واضافت ( المالية الزمتنا بإيردات غير واقعية، إضافة الى ان التقديرات للحالات المجانية لم تكن دقيقة وحددت ب 15 الف حالة، ( ونحن بنستقبل 27 الف حالة فى الشهر) ،وطالبت الوزيرة، بإيجاد تمويل إضافي لتحقيق الأهداف المطلوبة وتفعيل برامج التدريب بإعتبارها حجر الزواية في العملية الصحية، وارجعت تردي صحة البيئة الى ضعف التنسيق بين الجهات المختصة، وقالت ان عملية إصحاح البيئة تفرق دمها بين وزارة البيئة والمياه والمحليات (ولانتحملها وحدنا). وشدد رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعي، الدكتور تاج الدين صغيرون، على ان الوسائل المستخدمة فى صحة البيئة والنظافة العامة لا تحقق أهداف المشروع. وذكر ان الذبيح يشكل هاجساً كبيراً، وقال من خلال زيارات اللجنة للمسالخ وجدنا ان نسبة الذبيح (الكيرى) تفوق 60% مما يحتاج الى آليات متابعة وضبط حتى نتجنب العواقب والأضرار، ونوه صغيرون الى خطر النفايات الطبية التى يتم تدويرها مع النفايات المنزلية مما ينذر بخطر يهدد صحة الإنسان والحيوان، وأشار الى المهددات التى تعترض مشاريع تقليل وفيات الأمهات والأطفال بسبب قلة الدعم وعدم تعيين القابلات وتدريبهن، إضافة الى القصور الكبير فى تعيين الصيادلة وتهيئة بيئة العمل بنسبة وصلت إلى صفر. وفي ذات السياق تقدم المدير العام لمستشفى بحري التعليمي، الدكتور احمد زكريا باستقالته الى وزارة الصحة، بحجة الديون المتراكمة على ادارة المستشفى، وسحب ارصدتها من البنوك.
