قدم الدكتور عبد الله تية جمعة – وزير الصحة المستقيل – أنموذجاً مغايراً للوزراء، فبخلاف نموذج وزراء الانقاذ الشائع لأكثر من عشرين عاماً، حيث يتشبث الوزراء بمناصبهم ضداً للقيم والمباديء، بل وفي ابتذال حتى لكرامتهم الشخصية، استقال د. عبد الله تية حين اصطدمت الوزارة مع مبادئه وكرامته، فأكد مقولة الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها تريد (التغيير) وليس (التوزير). وحرصت(حريات) على لقاء الدكتور عبد الله تية، وصرَّح لها بأنه أراد بإستقالته ارسال رسالة بضرورة ارساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والمؤسسية، وأن الوزير في الوزارة المحددة لا بد أن يكون المسؤول الأول عنها. وإنتقد الدكتور عبد الله تسييس الخدمة المدنية وغياب المؤسسية، وإعتبر ذلك أساس تفشي الفساد. كما انتقد ضعف المبالغ المخصصة للصحة. (نص الحوار ادناه) حرصت (حريات) الإلتقاء به..فخرجت بالعديد من الإفادات.. أجرى المقابلة: محمد عبد الحفيظ قلت أن أحد الأسباب التي دفعتكم للإستقالة أن وزارة الصحة ظلت تدار من قبل المؤتمر الوطني..حدثنا عن ذلك.. كوزير يجب أن تتحمل كل أعباء الوزارة، وبالتالي أي تجاوزات تتم مثل تعيين القيادات التنفيذية دون إستشارة الوزير هي عبارة عن تجاوزات كبيرة ولا يمكن السكوت عليها، فالوزير يجب أن يكون جزءاً من القرارات حتي يُساهم في رسم وتنفيذ القرارات، إن التجاوزات داخل وزارة الصحة ظلت تتكرر وبشكل مستمر، مثلاً: تم تعيين وكيل الوزارة دون علمنا، يحدث ذلك في وقت كنا قد قدمنا عدة ترشيحات لذات المنصب، لكوادر ذات قدرات مهنية وإدارية عالية. هناك محاولة مستمرة من قبل النظام لتحويلنا لوزراء صوريين وهذا ما لن يكون، وبسبب ذلك قدمت إستقالتي لإستعادة مبدأ ومنهج المحاسبة والمساءلة في إدارة العمل. حدثنا عن واقع وزارة الصحة..وعن ميزانيتها.. الواقع بوزارة الصحة واقع سئ جداً، فما يخصص من ميزانية لا يفي ولو بقدر ضئيل من إحتياجات الوزارة. في العالم كله تقاس الدول بما تقدمه من دعم لوزارتي الصحة والتعليم. ما تخصصه الدولة لميزانية الوزارة رقم ضئيل جدا، لذلك على الدولة جعل موازنة وزارة الصحة إحدى أولوياتها. هناك العديد من القضايا العاجلة والمؤجلة تحتاج الوزارة لمعالجتها والبت فيها، ويجب قبل ذلك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ودون مجاملة، هذا بالإضافة لضرورة الإصلاح المالي والإداري. أشرتم إلي عدد من القرارات التي أصدرها الرئيس دون علم منكم.. فما الذي يدفع الرئيس لذلك؟ هذا السؤال يجب أن يتم طرحه عليه، حيث أن هناك العديد من التدخلات مثل تعيين المدير العام للإمدادات الطبية، قضية المجلس القومي للصيدلة والسموم، قضية وكيل الوزارة بجانب أشياء ومسائل أخرى. وماذا عن قرار خصخصة الإمدادات الطبية.. هو قرار غير علمي وغير مدروس، فلا يمكن لأي دولة أن تسمح بتخصيص مؤسسة هامة كالإمدادات الطبية، وحتى في الدول النامية لايمكن الإستغناء عنها لأنها مؤسسة ذات بعد إستراتيجي وتعمل على توفير الأدوية في حالة الوبائيات، وفي حالات الطوارئ، لذلك يجب أن تبقى مؤسسة حكومية وليس خاصة. كيف تقيّم الفترة التي أمضيتها في الوزارة؟ كانت فترة مليئة بالتحديات، وهى فترة تزامنت مع إضراب الأطباء،حيث ساهمنا وعلى نحو كبير وأساسي في رفع الإضراب، لكن هناك العديد من القضايا التي لم تحل حتى الآن كالبديل النقدي، فهناك مسألة الإستحقاقات المالية من قبل وزارة المالية وغيرها من القضايا التي لن تحل إلا عبر تحسين شروط الخدمة. سبق وقلت أنه في حالة عدم المشاركة في صنع القرار داخل الوزارة، فالأفضل أن تتفرغ للقضايا المصيرية الأخرى.. ماذا تعني بذلك؟ أنا أمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأمثل ولاية هامة من ولايات السودان وهى ولاية جنوب كردفان، وهي كولاية لديها عدد من القضايا التي كان من المؤمل أن يتم حلها قبل الإستفتاء الأمر الذي لم يحدث لعدم الإلتزام، فالتجاوزات التي حدثت في الإحصاء السكاني أدت إلي إعادته، إضافة إلى تأخر تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالمنطقة. نحن الآن في مرحلة مهمة، هذه المرحلة ستتحدد بموجبها طبيعة العلاقة بين الولاية والمركز، وبين المركز وبقية الأقاليم الأخرى ذات القضايا المشابهة لقضايا جنوب كردفان. ماذا حول الفساد داخل وزارة الصحة.. حتي يمكننا التحدث عن الفساد بشكل علمي ومضبوط، ولنصل إلى تقديرات حقيقية عن الفساد يجب أن يتوفر الكادر المؤهل، ولا بد من إصلاحات فى مجمل النظام المالي والإداري، وهذا ما ليس متوفراً الآن، ومع حالة تسييس الخدمة المدنية الحاصل في ظل النظام الحالي،لا يمكن التحقق من حجم الفساد ولا معالجته. فيم كانت خلافات المؤتمر الوطني داخل الوزارة؟ أنا قاب قوسين أو أدنى لأكون خارج الوزارة، وأنا أعتقد أن الذين سبقونا كانوا لا يريدون إنتهاج المؤسسية، لقد كان وزير الدولة شخص يعمل على تصحيح العمل الإداري في الوزارة، لكنه تم إعفائه من منصبه أيضاً،ونحن لحقنا به عبر إستقالتنا. ماهي الرسالة التي أردتم إرسالها عبر إتخاذكم قرار الإستقالة؟ الرسالة التي أردنا إرسالها هي رسالة واحدة وهامة وهي أن لابد يكون الوزير هو المسؤول الأول في وزارته، وبالتالي مشاورته في كل القضايا التي تخصها. كلمة أخيرة.. أنا أشكركم..أشكر صحيفة (حريات) هذا المنبر الديمقراطي الحر..وأؤكد أن ديدننا سيكون العمل على مصلحة الشعب السوداني، عبر تحملنا لمسؤلياتنا كما هو مطلوب. كل الذي حاولنا ترجمته، إننا عندما جئنا لم نجئ لأجل التوزير بل جئنا لأجل التغيير،ولذلك أتبعنا القول بالعمل ..ومن هنا جاءت الإستقالة.
