قررت لجنة الصحة بالبرلمان استدعاء وزير الصحة حول وجود فساد مالي وإداري بعدد من المستشفيات بجانب استجوابه بشأن قضية الأطباء وعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة باستحقاقاتهم في وقت أقرت فيه اللجنة بوجود تجاوزات كبيرة في قائمة أسعار كشوفات العيادات والمستشفيات الخاصة، وكشفت عن اتجاه لإجراء مراجعة شاملة للخدمات الطبية والدوائية التي تقدم للمواطنين. وأبلغ د. الفاتح سعيد رئيس اللجنة الصحفيين أمس بمخاطبتهم الوزير ووكيل الصحة حول التجاوزات المالية بالمستشفيات وطالبنا الوزارة باحاطتنا بكافة الملابسات والتفاصيل مؤكداً تضامنهم مع قضية الأطباء وتحسين أوضاعهم إلا أنه أكد رفضهم لاستغلال القضية سياسياً، وكشف د. الفاتح عن اجتماع مرتقب مع المجلس الطبي واتحاد الأطباء لإجراء مراجعة شاملة بالقطاع الطبي الخاص ولتحديد سقف محدد لقائمة أسعار الكشف بالعيادات والمستشفيات الخاصة. وأمن د. الفاتح على قرار إيقاف خصخصة الإمدادات الطبية وقال إن الدواء يدخل في دائرة الأمن القومي الاستراتيجي معلناً عن اتجاه لتطبيق نظام الشراء الموحد للأدوية ووضع حلول عاجلة لإعادة الأدوية خارج الدعم لمظلة التأمين مشيراً الى إقامة ورش خلال الفترة السابقة بالتعاون مع وزارة الرعاية حول التأمين الصحي واشكالاته وقال إن اللجنة طالبت بزيادة موارد هيئة الإمدادات لتخفيض أسعار الدواء ومنع الاحتكار والمنافسة.