بيان هام من التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين حول إتفاق باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية يا جماهير شعبنا الوفية في وقت تسفر فيه ما تسمي بالحركة الإسلامية السودانية ( مؤتمر وطني + شعبي ) عن وجهها الدكتاتوري البشع وإستهزائها بمعاناة شعبنا وإستمرارها في ممارسة الخداع وهاهي تتجمع مرة أخرى لتتناسي صراعاتها السابقة على السلطة لتتحد من جديد إستعداداً لدورة دم وقمع ونهب جديدة لمقدرات شعبنا تحت ذات الشعارات الكاذبة، واهمة أو متوهمة بأن شعبنا قد إستسلم بشكل كامل لعصابات الحركة الإسلامية. في هذا الوقت العصيب يأتي إتفاق باريس بين حزب الأمة القومي و الجبهة الثورية الذي نأمل أن يكون علامة فارقة في مسيرة المعارضة الشعبية السودانية المتطلعة الي تغيير حقيقي في البلاد بكافة الطرق يفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي وقيام دولة المواطنة . إن التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يعلن تأييده ومساندته لهذه الإتفاق وذلك للأسباب التالية : - - يعتبر إتفاق باريس خطوة إيجابية في طريق التوافق بين قوى المعارضة، كما أن التقارب بين القوي السودانية في الرؤى السياسية يمهد للاتفاق علي مشروع وطني يوحد كل القوي السياسية المعارضة . وهي خطوة هامة في طريق حل الأزمة السودانية عن طريق الحوار أو الإنتفاضة الشعبية الشاملة . - دعا الاتفاق كافة القوي السياسية المؤمنة بالتغيير الحقيقي في البلاد إلى الانضمام لهذاالاتفاق وتعضيده وتطويره بإتجاه برنامج شامل للتغير عن طريق الحوار أو الإنتفاضة الشعبية،وهو السيناريو الأقرب للتحقيق في ظل تعنت الإسلاميين وتمسكهم بالسلطة وإستعدادهم لدورة جديدة من الإرهاب والقمع والعنف. - دعا الإتفاق إلى عدم المشاركة في أية انتخابات عامة مقبلة، إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب، وتوفر الحريات، وتستند إلى إجماع وطني، ونتاج لحوار حقيقي شامل لا يستثنى أحد. - اتفق حزب الأمة والجبهة الثورية على الحفاظ على وحدة السودان وفق أسس جديدة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، وأن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة مع توفير الحريات والوصول لترتيبات حكم انتقالي ، كما إتفق الطرفان على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والمحاسبة ورفع الظلم ورد الحقوق ، وحملا نظام الإنقاذ مسؤولية العنف في الحياة السياسية واستهداف المدنيين وتوسيع دائرة الحروب ، وارتكاب جرائم الحرب وفصل الجنوب و تكريس التوجهات الإثنية بشكل ممنهج وتمزيق النسيج الوطني . - إستعداد الجبهة الثورية السودانية لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات وهي في موقف سياسي وعسكري قوي يكشف عن تقديرها الصائب لأهمية مخاطبة الأزمة الإنسانية في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق . - إن هذا الإتفاق جاء في وقت عم اليأس وسط قطاعات واسعة من جماهير شعبنا وكادت قطاعات حية تيأس وتشكك في قدرة المعارضة وجديتها في مواجهة هذا النظام ومخاطبة الأزمة الوطنية الشاملة . - الإتفاق قرب ولاول مرة بين أهم تيارات قوى الوسط الممثلة في ( حزب الأمة ) وقوى الهامش الممثلة في (الجبهة الثورية)التي ظلت تقاوم ببطولة وعناد ووعي كبيرين النظام الفاشي في السودان ، مما يؤسس لتوافق مستقبلي لأهم قضايا الوطن وهي وقف الحرب والتنمية ونظام الحكم . هذه هي أهم النقاط والمحاور التي عكست أهمية هذا البيان ودفعت التجمع لتأييده . إن التجمع وهو يؤيد هذا الإتفاق ويعلن الإلتزام به ومساندته ويدعو عضويته في الداخل والخارج إلى تأييده ونقله وشرحه للدول الصديقة والأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني في الخارج،يود أن ينبه إلى أن النظام سوف يشن حملة شعواء لإجهاض الإتفاق الجديد،وقد بدأت بالفعل حملات التشكيك والتخوين والاعتقالات حيث اعتقلت نائبة رئيس حزب الامة في الطائرة فور عودتها من باريس. وقد يقدم النظام اليائس على محاولة لشق وحدة حزب الأمة القومي والقوى القريبة منه . إن التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يأمل في أن يلتزم الطرفان الموقعان على الاتفاق والسعي الجاد لتنفيذه، وان يسعيا لاستقطاب بقية القوى السياسية واستنهاض همم كل فئات شعبنا الباسل للقيام بدورها وواجبها الوطني المقدس في معركة تحرير السودان من قبضة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.كما يهيب التجمع بالقوي الوطنية الأخرى بدراسة اتفاق باريس ودعمه والإنضمام له تمهيداً لبناء أكبر تحالف وطني في تأريخ البلاد لإنقاذ الوطن. وأخيراً يدعو التجمع إلى أهمية الإلتفات للعمل الخارجي وتكوين آلية تابعة لقوى المعارضة يقع على عاتقها الإتصال بالقوى الصديقة في المنطقة وخارجها لشرح المسألة السودانية وتوضيح وجهة نظر شعبنا في القضايا الهامة وحشد الدعم السياسي والدبلوماسي والمادي وتأييد المنظمات المدنية الدولية لنضالات شعبنا . والمجد والخلود لشهداء شعبنا في كل مكان. التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين الخرطوم 13/8/2014.
