انعقد بدار حركة القوى الديمقراطية (حق) ظهر أمس الأحد المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة التضامن السودانية بالتعاون مع لجنة تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم وشباب قوى الإجماع الوطني، عقب ساعات من فض الوقفة الاحتجاجية التي دعوا لها أمام مفوضية حقوق الإنسان بالعمارات. في البداية تحدث عن لجنة التضامن السودانية السيد مالك أبو الحسن نائب الأمين العام للمؤتمر السوداني وسرد ما حدث أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان بالعمارات وقال إنه برغم تعويق الوقفات في الآونة الأخيرة عزمت اللجنة على تنظيم هذه الوقفة وتسليم مذكرة تحتوي على الانتهاكات المتفاقمة لحقوق الإنسان على إثرها ولكنهم وجدوا حشداً من الشرطة والأمن حول مبنى المفوضية وقالوا بمنع الوقفة، واضاف مالك: (حاولنا أن نشرح لهم أننا نريد فقط أن نسلم مذكرة ولكن ضابط الشرطة وضابط الأمن رفضوا تسليم المذكرة، حينها اتصلنا بالمفوضين من داخل المفوضية وبالفعل خرج لنا اثنان منهم محمد الفاتح ومحمد أحمد الشايب، وتحدث معهم محمد الفاتح وبدأ يشرح لهم قائلاً إننا سمحنا لهم بالدخول لتسليم المذكرة وهذا أمر روتيني عادي وبإمكانكم لو أردتم أن تمنعوا التجمهر لكن اسمحوا لخمسة ممثلين للجهات المحتجة بالدخول وتسليم المذكرة ولكنهم رفضوا هذا الطلب أيضا وطلبوا من الجميع الانصراف فتحركنا وجئنا هنا لنعقد هذا المؤتمر الصحفي). واستعرض مالك محتوى المذكرة التي نشرت نصها (حريات) أمس وتحتوي على 11 صفحة ترصد الانتهاكات في الأسبوعين الأخيرين، ذاكرا 12 من معتقلي دارفور الذين تم ترحيلهم للخرطوم، ومنع الأستاذ محمد عبد الله الدمة نائب رئيس حزب الأمة ورئيس هيئة محامي دارفور من السفر لباريس ثم اعتقال د. مريم الصادق المهدي من سلم الطائرة، ومداهمة معسكر السلام في دارفور واعتقال اكثر من 26 من المعسكر، ومعتقلي حلفا الجديد ودار السلام، ومعتقلي المؤتمر السوداني بالنهود ثم اعتقال 7 من أعضاء الحزب أول أمس خرجوا بالضمان، ذاكرا وجود معتقلين داخل جهاز الأمن منهم علي النيل عمره 60 عاما بجنوب كردفان، ومداهمة دار المؤتمر السوداني بالعباسية وكذلك مقر صحيفة التيار والاعتداء على رئيس تحريرها عثمان ميرغني. وذكر إضافة لذلك الانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في معاناة المواطنين جراء السيول والفيضانات إذ (تأثرت أكثر من (38,459) أسرة، بولايات السودان المختلفة،وانهارأكثر من (15,955) منزلا و (30,559) مرحاضا ، بينما تأثر جزئيا عدد (22,086) منزلا،وبلغ عدد المحليات المتأثرة بالسودان حوالي (53) محلية في (15) ولاية) مؤكداً أن الوضح الصحي والبيئي كارثي والحالة تزداد سوءا كل يوم وقال إن الانتهاكات تتضاعف يويما ففي الاسبوعين ثلاثة الماضيين نجد أن انتهاكات حقوق الإنسان في حرية التعبير ومنع الأنشطة السياسية أكثر منها في الشهر الماضي. وتحدثت الأستاذة رباح الصادق عن أسرة د. مريم الصادق المهدي وقالت إن شقيقتها اعتقلت بطريقة تنتهك الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي ولكنها تشبه هذا النظام وتشبه انتهاكاته التي يرتكبها باستمرار في أبناء هذا الشعب فسجونه ملأى بالمعتقلين السياسيين، وذكرت ملابسات اعتقالها حيث كانوا باستقبالها بالمطار ولكنها لم تخرج من الركاب ثم علموا أنه تم اقتيادها من جهاز الأمن، وقالت: وصلت د مريم السودان قبل الساعة 12 ليلا يوم 11 أغسطس وحتى بعد الثانية صباح اليوم التالي لم تخرج ولم نعلم سوى أن جهة اقتادتها وكنا نزمع التوجه لمباني رئاسة الجهاز حينما تلقى زوجها محادثة منها تعلمه بانها لدى الأمن السياسي ببحري قرب موقف شندي، وبعدها أشيع أنها حولت لسجن أم درمان ولكن إدارة سجن أم درمان قالت إنها ليست في سجن النساء، وأغلب الظن أنها في المبنى التابع للأمن بسجن أم درمان وهذا مبنى مفصول يديره الأمن، وتابعت: حينما ذهبنا كأسرة يوم السبت لرئاسة الجهاز كنا نحمل مذكرة تطالب بانهاء حبسها الجائر والانتقامي ولكن عنصر الجهاز بالاستقبال رفض تسلم المذكرة ما لم نغير العنوان ونحن رفضنا تغييره لأن هذا هو تقييمنا لما حدث مع مريم، هذا الاعتقال جائر لأنه يتناسب مع أدنى حق لها أن تقابل أسرتها وأبنائها الصغار الذين كانوا بانتظارها في المطار ومن حقنا معرفة من اقتادها وإلى أين وما هو السبب؟ كذلك ان اعتقالها يأتي على خلفية تصريحات تجريمية وتخوينية تؤجج ضدها وقد علمنا أنه صدر توجيه من الأمن بمنع النشر الإيجابي لإعلان باريس، كل ذلك مع ما سمعنا أن التحري معها لم يبدأ بعد يعني أنها اعتقلت في تشف وانتقام وليس لشيء آخر. وقالت إن مشاركة مريم في إبرام إعلان باريس يعد ضمن الاجتهادات السياسية ولا يحق للمؤتمر الوطني حجر الآخرين من الاجتهاد ووقفه على نفسه، فالإعلان يظل اجتهاداً بغرض المصلحة الوطنية ولحل مشاكل البلاد التي عقدها النظام. وقالت رباح: كما ذكر الأستاذ مالك فإن الانتهاكات في ازدياد، والسبيل الوحيد هو اصطفافنا جميعا من أجل مناهضة هذه الانتهاكات وإزالة هذا النظام الغاشم. وتحدث الأستاذ الطاهر المكي من أسرة الأستاذ إبراهيم الشيخ وقال إن اعتقاله سياسي تحول لجنائي، وحتى الآن أوراق قضيته لدى النيابة مر أكثر من شهرين ولم يقدم للمحاكمة. ثم تعرض للتطورات الخطيرة في وضع الشيخ منذ الأحد الماضي حيث تم تحويله من سجن النهود بعد أن عرض على أخصائي بالنهود وقرر أنه يحتاج لإجراء عملية جراحية مستعجلة وهو يعاني من الارتفاع في السكري والضغط، وقال إنهم جاءوا به من النهود للخرطوم في عربة تاتشر وليس عربة اسعاف ولا طائرة كما تقتضي حالته فظل مسافرا لأكثر من 15 ساعة في سيارة غير مريحة حتى وصل مستشفى ساهرون وفي نفس اليوم الذي وصل فيه وهو يوم الاثنين اصروا على إجراء الفحوصات بوجود واحد من جهاز الأمن في غرفة الفحص. ولدى الساعة 10 ليلاً قالوا إنهم سوف يجرون العملية فوراً وبعدها بيومين يعاد للنهود إذ لا يريدون بقائه بالخرطوم أكثر من ذلك وأن يحضر شخص من الأمن العملية، ولكنه رفض ذلك وقال اني سافرت لمدة 15 ساعة منهك ولا يمكن اجري عملية الآن ولا يمكن يحضرها بتاع الأمن فحرمة الإنسان تقتضي ألا يطلع عليه سوى الطبيب ولديكم اكثر من عشرة حراس يقفون امام باب غرفة العملية فلماذا يدخل احدهم للغرفة؟ وقال إن الإقامة بعد العملية يجب أن تكون لفترة أطول وقال لهم هذه العملية أجريتها من قبل بالقاهرة وهي ذات طبيعة تحتاج لماء نظيف وحمام نظيف وعناية طبية لفترة أطول ولكنهم أصروا إما أن يجري العملية وفق شروطهم أو يعود من حيث جاء. وواصل المكي يروي ما حدث قائلاً: صباح اليوم التالي أي الثلاثاء جاء مدير المستشفى محمد التوم وقال إنه سيتكلم مع إبراهيم وناس الأمن للوصول لصيغة ترضي الجميع وأخبرونا أنه تم الاتفاق على إجراء العملية بعد يومين. وأضاف: خدعوا الناس، في الساعة الرابعة عصراً تم اختطافه بعربية لانكروزر لم يكلموه أو اسرته او اي شخص لديه صلة به إلى أين سيذهبون به. حسب افادة مدير الشرطة قال ممكن نوديه الأبيض ولكننا عرفنا في المساء أنهم ذهبوا به لسجن الفولة بدون إجراء عملية جراحية وفوجيء مدير السجن به حيث لم يخطر بذلك وكانت الزنازين مغلقة فأدخله في مكتبه وفي اليوم التالي أدخل زنزانة انفرادية وهو الآن في الفولة. وقد علمنا عبر محامٍ من معارفنا بالفولة إن أوراق القضية أحيلت لرئيس النيابة بالولاية وأصدر قرار بتحويله لمحكمة الفولة ، مع أن وكيل النيابة ليس لديه اختصاص بذلك فهذا من اختصاص رئيس الجهاز القضائي، وكيل النيابة مبرراته أن النهود فيها أنصار إبراهيم الشيخ ويمكن أن يحدث احتكاك بينهم والأجهزة الأمنية وهذا زور فابراهيم سجن بالنهود لاكثر من 70يوما ولم يحدث احتكاك، ولكن السبب الحقيقي هو أن الفولة فيها مشاكل أمنية واحتكاكات قبلية وقتال ويمكن أن يحدث فيها اي اضطراب، فهذا قرار كيدي نرفضه وكان يمكنهم لو أرادوا ان يحولوه للأبيض. والآن علمنا أن رئيس المحكمة العامة في الفولة رفض استلام الأوراق من النيابة بحجة أن الدفاع لديه طعن. وقال المكي إن إبراهيم يواجه ظروفا سيئة في سجن الفولة ويعامل معاملة سيئة للغاية وأبان انهم سوف يستأنفون القرار ويطالبون بإحالته لمحكمة النهود. وتحدث الطالب محمد عبد الله باقان من لجنة طلاب جامعة الخرطوم محييا كافة المعتقلين السياسيين وآخرهم د. مريم الصادق، وقال إنهم كطلاب جامعة الخرطوم لديهم معتقلين مروان عرجة وفتحي محمد، وقال: اليوم أقمنا وقفة احتجاجية نطالب بفتح أبواب الجامعة وطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقال إن مروان ومحمد فتحي معتقلين بسجن النهود وحالتهما الصحية سيئة ولم يتح لذويهما زيارتهما ونحن نطالب اما باطلاق سراحهما فورا أو تقديمهما للمحاكمة. وقال باقان إن الجامعة أغلقت قبل 4 أشهر بعد اغتيال الشهيد علي أبكر، ولا مبرر لإغلاق الجامعة فالقضية واضحة القاتل هم طلاب المؤتمر الوطني وأجهزتهم الأمنية ومطالبنا هي القصاص من قتلة علي أبكر وإزالة الوحدة الجهادية وبؤر العنف التي يسيطر عليها الإسلاميين. بدون ذلك لا يمكن فتح أبواب الجامعة. وقال: نحن نتضامن مع كل الشعب السوداني والمعتقلين ونثمن أي جهود للوصول للسلام ومنها إعلان باريس. ونحن نرفض تقييد الحريات ونطالب بتحرك الجميع قوى سياسية وطلاب ومجتمع مدني لنتحرك مع بعضنا لإسقاط النظام ومناهضة قوانينه المقيدة. ورفض باقان دور الحرس الجامعي الأمني التقييدي باعتبار أن هذا مرفوض في مؤسسة جامعية. وتحدثت في النهاية الأستاذة هالة تاج السر من شباب قوى الإجماع الوطني مرسلة تحايا لأسرة الشهيد علي أبكر وكل طلاب الجامعة الذين رفضوا القتل وقد هددوهم بالاعتقالات واغلاق الجامعة ولكنهم ظلوا ثابتين. وقالت: سنظل واقفين ونقول بملء الفم لا لحكومة "الكضبون والصهينة"، ولا لقانون الأمن الوطني ولا لقانون النظام العام. ووجهت نداء لكل الشعب السوداني والفاعلين فيه من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية لكي: نقيف مع بعض عشان السودان دة بستاهل. وقالت هالة لا يمكن أن يكون هناك حوار مع اغتصاب الحرائر في دارفور، ومع اعتقال الشرفاء في السجون، وأبسط حقوقنا لا نجدها، لا نذهب للحوار والطالب الذي لا يجد 350 جنيها ليدفعها كرسوم دراسة يرجع لبيتهم، والذي لا يدفع 20 جنيها رسوم كهرباء للمدرسة في الشهر يرجع لبيتهم. وقالت: لقد علمنا الشعوب العربية والعالم ماذا يعني أن ننتزع حقنا من قبل في أبريل وأكتوبر وفي سبتمبر. وقالت إن كل قطرة دم سالت في سبتمبر مسئولية كل الناس هنا فحقهم في رقبتنا ولازم نكون قدر ذلك فقد فقدوا حق الحياة، لا بد أن نتكاتف من أجل حق أم هزاع التي فقدت ولدها الذي كان لها كل شيء. نقول لا للانتخابات مع الحرب، والآن الذي لايعتقل داخل الزنزانة هو معتقل داخل بيته وهو لا يستطيع ان ياتي بكيس عيش ثمنه 4 الف جنيه، وقالت هالة وهي ترفع وتيرة الحماس بين الحضور المتفاعل معها: كفاية من الذل والمهانة والجوع والاغتصاب، نضع يدنا في يد بعض أكيد ح نقدر، لقد ضحى أولادنا وأصدقاؤنا في سبتمبر واستشهدوا ويجب أن نسير في طريقهم ولا نخاف. إما ان نقتل أو نعتقل أو نأتي بالحرية. المؤتمر الوطني هذا لو وقفنا وقوينا وطلعنا ليه فمثلما هم الببلعوه ما بعافوه نحن أكيد ح نقدر نبلعهم.
