تصريح صحفى بالاشارة الى الانباء المتضاربة بشأن الاجراءات المتخذة ضد ابراهيم الشيخ عبدالرحمن تود هيئة الدفاع عنه توضيح الاتى : 1/ لم تتم احالة اوراق البلاغ حتى اليوم 18 اغسطس 2014م الى المحكمة و ما زالت الاوراق بطرف النيابة . 2/ لم تطلب هيئة الدفاع تأجيل محاكمة ابراهيم الشيخ بل على العكس تقدمت الهيئة باكثر من طلب لاحالة البلاغ للمحاكمة فى ظل اصرار وكيل نيابة النهود على عدم احالة البلاغ للمحكمة ولما رات هيئة الدفاع ان قرار وكيل النيابة لا يستند على اى اساس قانونى تقدمنا بطلب لوكيل االنيابة الاعلى بالنهود لممارسة سلطاته فى الفحص حاثين عدالته على احالة البلاغ للمحاكمة. 3/ استجاب وكيل النيابة الاعلى لطلب هيئة الدفاع واصدر قرارا باحالة البلاغ لمحكمة النهود المختصة فورا . 4/ قام جهاز الامن والمخابرات الشاكى فى البلاغ باستئناف قرار وكيل النيابة الاعلى امام رئيس النيابة العامة لولاية غرب كردفان معترضا على قرار وكيل النيابة الاعلى بتقديم ابراهيم الشيخ للمحاكمة وطالبا عدم محاكمته و ابقاءه قيد الحبس تحت ذريعة عدم اكتمال التحرى. 5/ قرر رئيس النيابة العامة لولاية غرب كردفان بتاريخ 8 اغسطس 2014م تاييد قرار وكيل النيابة الاعلى باحالة البلاغ للمحاكمة بالنظر الى ان التحرى قد اكتمل وان البلاغ اصبح صالحا للفصل فيه تحت التهم التى وجهت لابراهيم الشيخ ابتداء من وكيل نيابة النهود . 6/ فى القرار نفسه تبرع رئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه بنقل البلاغ الى الفولة تحت ادعاء ان المتهم هو رئيس حزب المؤتمر السودانى وان النهود من مناطق نفوذه ولديه انصار فيها وانه ليست هناك قوة امنية كافية لتامين محاكمته بدائرة الاختصاص. 7/قرار رئيس النيابة العامة جاء مخالفا للقانون ومهدرا لحق المتهم فى محاكمته محاكمة عادلة وعلنية امام قاضيه الطبيعى، ومخالفا لقواعد الاختصاص المكانى فى قانون الاجراءات الجنائية و منتهكا لحق المتهم الدستورى فى عدم التمييز على اساس انتمائه السياسي الامر اللذى يجعله باطلا ومخالفا للقانون وللدستور. 7.للاعتبارات المذكورة تقدمنا نهار اليوم بطعن بالنقض للمدعى العام لحكومة السودان عن طريق رئيس الادارة القانونية لولاية غرب كردفان طاعنين فى قرار نقل البلاغ الى الفولة ، كما اتخذت الهيئة تدابير قانونية اخرى لضمان محاكمته محاكمة عادلة وعلنية فى دائرة الاختصاص بمدينة النهود. محمد حسن عربي / المحامى مقرر هيئة الدفاع 18/اغسطس 2014م