منذ فرض والي غرب كردفان اللواء أحمد خميس قانون الطوارئ بولايته قبل فترة ظل الأمر موضع انتقادات من جهات عديدة، دعا بعضها لمناهضة القرار لعدم استناده لرؤية قانونية وافتقاده لمسوقات قانونية.. حالة الجدل تزايدت بشكل لافت في أعقاب إعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ وآخرين مما استدعى إعادة قراءة تداعيات القرار وتأثيراته على مجريات الأوضاع بالولاية.. وقد تباينت الآراء بشأن قرار خميس المدعوم من قبل تشريعي الولاية، الذي رأى البعض تعارضه مع قوانين ليست محل خلاف. تقرير-أميمة عبد الوهاب قانون خميس: الطاهر مكي المحامي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ يقول إن ما يطبق في غرب كردفان وتم بموجبه اعتقال أكثر من (15) من عضوية حزب المؤتمر السوداني وعلى رأسهم رئيسه ليس قانون طوارئ.. وأضاف هذا القانون أشير له في دستور (2005) المادة 220 وكذلك في قانون 997م - قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة.. والذي يمكن رئيس الجمهورية من إعلان حالة الطوارئ في البلاد في حالة الحرب، أو وجود خطر وشيك، أو استهداف خارجي، وقال الطاهر إن خطورة تطبيق هذا القانون في أنه يتم حسب الموقوفين منه دون توجيه تهمة أو إرتكاب جرم، أو التقديم لمحاكمة عادلة، وتجديد حبس الموقوفين بموجبه، وذكر الطاهر أن أورنيك (6) الذي يتم بموجبه اعتقال عضوية حزب المؤتمر السوداني والصحفيين وترهيب المواطنين بغرب كردفان، واستهداف مباشر لطلاب الولاية الذين زجوا بموجبه إلى السجون دون مراعاة لعامهم الدراسي وامتحاناتهم، وزاد الطاهر هذا الأورنيك عبارة عن ورقة بيضاء وغير مدروسة يوقع عليها والي الولاية اللواء أحمد خميس، يحكم بموجبها الموقوفين ب (6) أشهر قابلة للتجديد، مما جعل الولاية تصبح في حالة فوضى قانونية واستهداف منظم للسياسيين والصحفيين الذين يعملون على نقل الحقائق والإنتهاكات التي تحدث بالولاية بمهنية، وأضاف الطاهر أن الولاية أصبحت تحت سيطرة خميس يحكمها بقانونه.. وطالب الطاهر بتشكيل نيابات ومحاكم خاصة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م داعياً لرفع حالة الطوارئ بغرب كردفان مشدداً على عدم وجود داع لها.. مردفاً قانون الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس الولاة. أما د. أحمد جلال هاشم الأمين العام للجنة مناصرة المعتقلين السياسيين قال إنهم ظلوا كمراقبين يناهضون إعلان حالة الطوارئ في كل السودان كونها تعقد الأوضاع وأحياناً تكون سبباً رئيساً في انتاجها، واستدل بما يجري في غرب كردفان وهناك تخطيط ممنهج لتحويلها إلى دارفور أخرى، وذلك بخرق القوانين وأعتبر قانون الطوارئ يستخدم كذريعة وغطاء لانتهاكات تجاوزت حقوق الإنسان لحقوق الأحزاب والمنظمات المدنية.. جلال انتقد الحكومة بتضييقها على الحريات وقد تزايدت رغم إدعاءاتها بعكس ذلك، وزاد نحن نعمل على محاصرتها ونضع (المدماك) فوق المدماك وسيكتمل البنيان قريباً. عودة محاكم العدالة الناجزة: رئيس المجلس التشريعي بولاية غرب كردفان شريف عبادي كان له رأي مغاير وقال ل (آخر لحظة) إن الولاية تعيش حالة استقرار وليس هناك مهدد أمني لها، وعزا تلك الحالة لفرض حكومة الولاية حالة الطوارئ.. وقال ليس هناك اتجاه لرفعها، وأشار إلى أن قانون الطوارئ طبق في الولاية بمباركة المجلس التشريعي. الأستاذ محمد حسن عربي أحد محامي الدفاع عن إبراهيم الشيخ وسجناء سودري وآخرين.. قال إن المحاكمات التي تجري ليس بها أدنى مواصفات للمحاكمات العادلة، والتي هي حق من الحقوق التي كفلها الدستور، وقال عربي فور تقديم تهمة لشخص ما يجب أن يمنح فرصة تقديم شهود دفاع بعد توجيه التهمة له من المحكمة وسماع رده عليها، ولابد من وجود قاضٍ وشهود ومحامي دفاع، ويتم كل ذلك في محكمة علنية، ويضيف عربي: ويحق للمتهم رفض التهم الموجهة إليه واستئناف قرار وكيل النيابة بتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة خلال (7) أيام من القرار، كما يحق له أيضاً الاستئناف لدى وكيل أول النيابة، ويمكنه بعد ذلك الاستئناف لوكيل النيابة الأعلى بالمحلية، ومن ثم الاستئناف لرئيس النيابة العامة بالولاية، كما يحق له تقديم نقض أيضاً للمدعي العام برفضه التهم ويسمى (النقض الكامل)، كما يحق له أيضاً تقديم طلب لوزير العدل. وأكد عربي بأن ذلك لم يحدث مع موكليه في النهود وسودري والفولة واصفاً إياها بالمحاكمات الباطلة والجائرة.. وأشار إلى أنه لا يمكن القبض على شخص والتحري معه ومع الشهود ضده وتوجيه الاتهام والإحالة للمحاكمة، وصدور وقرار وحكم ضده في يوم واحد، حتى وإن استمرت جلسات المحاكمة إلى (24) ساعة متواصلة. مطالباً بتوفير محاكمة عادلة للمتهمين لا يكون فيها الحكم والخصم جهة واحدة، وشبه عربي ما يجري من محاكمات في كردفان بمحاكم التفتيش التي كانت في القرون في أوربا، ومحاكم العدالة الناجزة التي كانت في عهد الرئيس الراحل جعفر نميري.
