كشف منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن تردي مريع في الأوضاع الصحية بالبلاد مما أدى إلى هجرة أكثر من (46000) طبيب إلى خارج البلاد . وقالت الدكتورة حياة الحاج عبد الرحمن ممثلة نقابة الأطباء السودانيين في حديثها بمنتدي حماية المستهلك الذي أقيم أمس السبت ، تحت عنوان : (هجرة الكوادر الطبية والصحية الاسباب : الانتكاسات والحلول) ، ان الوضع الصحي في تردي مريع وان صحة المواطنين أصبحت تمثل إستثماراً للدولة بعد ان تخلت عن مسؤولياتها تجاههم . مضيفة بان الهجرة الكبيرة للأطباء لها عدة أسباب أهمها عدم إهتمام الدولة بصحة المواطنين وإهمالها لأبسط معينات العمل وتكسير وهدم المستشفيات وتدمير القطاع الصحي الحكومي في البلاد وعدم الإهتمام بالتطوير والتدريب وتحول المستشفيات لدكاكين إستثمارية. وأكد محمد السماني مدير إدارة الهجرة بوزارة العمل والموارد البشرية أرقام الهجرة الكبيرة وسط الأطباء ، قائلاً انه وبحسب إحصاءات وزارته فان عدد الأطباء الذين هاجروا إلى خارج البلاد في الفترة منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن بلغ (3498) طبيباً. ومن جهته قال د.عميد (م) سيد عبد القادر قنات ان عدد اختصاصيي جراحة المخ والأعصاب في البلاد أصبح لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ، مشيراً إلى وجود (41) إختصاصي باطنية ومخ وأعصاب فقط في كل البلاد . وأضاف انه وحسب آخر إحصاء (التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة الاتحادية لعام 2012م) فان ولاية الخرطوم التي يبلغ عدد سكانها (8) ملايين ، بها (90) طبيباً في تخصص النساء والتوليد و(114) في تخصص الأطفال و(3) في الصدرية و(10) في باطنية المخ والأعصاب و(48) في التخدير، بينما في دارفور التي يوازي عدد سكانها ولاية الخرطوم يوجد فقط (2) إخصائي في الصحة العامة و(7) للأطفال و(2) في مجال الباطنية و(3) للصدرية، واختصاصي وحيد للتحاليل الطبية وواحد للعظام ، و(2) للأنف والأذن والحنجرة وواحد للتخدير. وقال ان ولاية الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها (4) ملايين لا يوجد بها إخصائي واحد في مجالات : التحاليل الطبية والمخ والأعصاب والباطنية والجهاز الهضمي ، بينما يوجد فقط (7) اختصاصيين في مجال التخدير و(6) في تخصص العظام و(11) للجراحة العامة و(20) في الباطنية و(38) للنساء والتوليد . وإستعجب د. قنات من ان التقرير الإحصائي السنوي الحكومي لم يتضمن ميزانية الصحة ، مضيفاً ( أكيد خجلانين من الميزانية). وطالب مشاركون في المنتدى بمخاطبة السفارات والمستثمرين الأجانب وتحذيرهم من مغبة الاستثمار في المستشفيات الحكومية باعتبارها ملكاً للشعب السوداني. جدير بالذكر ان حكومة المؤتمر الوطني خصصت للصحة في ميزانية 2013 ، 550 مليون جنيه ، وللتعليم 550 مليون ، بينما خصصت (1.55) مليار جنيه للقطاع السيادي (القصر وملحقاته) ، 8.59 مليار جنيه للأمن والدفاع والشرطة ، ولميزانية جهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وبحسب الارقام الرسمية فان الصرف على جهاز الأمن يساوي حوالي ثلاثة مرات ميزانية الصحة !! وحوالي ثلاث مرات ميزانية التعليم !!! وإذا كانت منظمة الصحة العالمية أوصت ب (50) دولار لكل شخص في السنة بافريقيا فان نصيب الفرد السوداني أقل من (3) دولار !!