إن إعلان المؤتمر اللاوطني برفضه لقيام حكومة إنتقالية وتأكيدة علي قيام إنتخابات الخج في موعدها لهو توقيع أخير علي تسفيه الحالمين والمتوهمين لمايسمي بالحوار والوثبة وإعلان باريس والعدالة الإنتقالية والكوديسا وأديس أبابا وغيرها من مزاعم ضغوطات القوي الدولية لإجراء تسويات وحلول سياسية لأزمة إستطالة لأكثر من 25 عام لسلطة إستبداد ديكتاتورية الإسلام السياسي في السودان. إن رفض الحكومة الإنتقالية وقيام إنتخابات الخج والتزوير من قبل النظام الإسلاموي إنما هو تأكيد لمخططات قطر والتنظيم الدولي للأخوان المسليمن الذين تم سحقهم في مصر الداعي لتوحيد تشظيات السلطة الكهنوتية من لدن 89 والتي تعني أن الحوار الميت يجب أن يقوم علي إحياء رميم الإسلامويين لذا تجد من يتمسكون به وينشطون في أجداثة من امثال كمال عمر وغازي صلاح الدين وتنظيماتهم التي تجزأت إتبان صراعهم علي السلطه التي إغتصبوها ونهبوا دولتها وقسموها وقتلوا مواطنيها. إن رفض الحكومة الإنتقالية والإصرار علي قيام انتخابات الزيف لهي قرارات لن يعطيها إغلاق مراكز ايران الثقافية شرعية إقليمية من قبل دول الخليج ومصر والتي تأكدت لها تورط النظام في دعم إرهابي ليبيا بإسناد قطري. إن تلك القرارات لن تجد الدعم الدولي إذ هو لن يسمح بإستمرار رئيس مجرم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في السلطه ولن يسمح لتنظيم إستطال أمده لربع قرن في سدتها كأطول نظام ديكتاتوري في المنطقة. هذه القرارات لا تستطيع أن تخدع الجماهير عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسين ولن تقدر أن تمرر أجندتها بإطلاق سراحهم أو عبر الإعلان عن كبح جماح الأسعار او التوهم بإعادة ترميم مشروع نظافة ولاية الخرطوم او عبر جلب قطار محلي لحل أزمة إختناق المواصلات. هذه القرارت إنما تؤكد إستبداد وهيمنة المؤتمر اللاوطني والهروب من إستحقاقات القصاص والعداله والمحاسبه لمن سفك دماؤهم من أبناء وبنات الشعب السوداني بل هي تؤكد أنه سادر في غيه المتمرق في الفساد ونهب ثروات البلاد. إن رفض الحكومة الإنتقالية والتأكيد علي قيام إنتخابات الزيف يستوجب موقفا مغايرا لكافة قوي المعارضة والقوي الثورية الديمقراطية وعلي رأسها الجبهة الثورية وقوي الإجماع الوطني بقطع شرايين وأوردة ثرثرة الحوار . وعليه يجب أن تعلن موقفها من رفض النظام لقيام حكومة إنتقالية وبأنها غير معنية بأي حوار بل فقط أنها تعمل علي إسقاط النظام وتتبع ذلك عمليا بإستمرار نضالاتها نحو الحراك الجماهيري والعمل المسلح. وتضع في مقدمة منازلتها ضد السلطه حربها الضروس لسماسرة التسويات واصحاب الذمم المشتراة وأقانيم السلطه وتشظياتها المدفوعه بدعم قطري إيراني إخواني نحو مفخخات الحوار الميت ووثبته العرجاء. إن هذا الرفض للحكومة الإنتقالية يتزامن مع ضعف بنية النظام وإصطراع منظومته الداخلية وإستفحال أزمته الإقتصادية وتمزق قدرته العسكرية والأمنية وتحولها بالكامل تحت الزعامات القبلية ومليشيا الجنجويد بالتزامن بإقصاء قيادته السياسية من علي المشهد السياسي تحت ضربات ثورة سبتمبر من العام الماضي وإستبدالها بقيادات صورية لاتعدو أن تكون سوي خيال مآته من أمثال حسبو وغندور ؛ في الوقت الذي أصبح فيه سفاح النظام محاصر بأمراض صحيه وأزمات نفسية جراء الصراعات حول السلطه وفقدان الثقة ليصبح نائبه بكري حسن صالح بعد 25 عام من الخفاء للعلن ليتدرب حديثا علي علي مخاطبة الجماهير. كل تلك المؤشرات تدل علي أن قرار رفض الحكومة الإنتقالية لن يصمد أمام أول حراك جماهيري فعلي داعي الي إسقاط النظام / بل أن إبتدار مرحله جديدة من النضال الثوري لإسقاط النظام سيحقق أهدافه تمامه بسحق هذا النظام وإلغاؤه إلي مذابل التاريخ. وهاهي ذكري شهداء سبتمبر البواسل لهم كل المجد وخالص التحايا لم يتم القصاص من قتلتهم وهاهو ذات السفاح الذي أعلن معترفا بإستخدام الخطه ب لتصفيتهم شريدا هاربا كعادته من أيدي العداله وهاهو يعلن عبر منظومته الإستمرار في سياسة التصفية برفضه القيام لأي حكومة إنتقالية ليستمر الهروب الأبدي من أيدي العدالة ولتضيع سدي أرواح ودماء شهداء ثورة الحرية والكرامة والخلاص. إن إنطلاق الثورة في الذكري الأولي لسبتمبر المجيد لهو أبلغ جذرية علي رفض الحكومة الإنتقالية وقصم ظهر سلطة الفساد والإستبداد والكهنوت.