بحسب صحيفة (الاهرام اليوم) وقعت رئاسة الجمهورية مساء الخميس 25 نوفمبربحضور وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح ووزير الدولة بالرئاسة د. امين حسن عمر وقعت على عقد تشييد مقر رئاسي جديد على الجهة الشرقية من مباني القصر الجمهوري بتمويل من حكومة الصين الشعبية وتنفيذ وتصميم شركات صينية بمعاونة الدار الاستشارية بالخرطوم. ويتم تنفيذ الجناح الشرقي للقصر الرئاسي خلال عامين من توقيع العقد. وذكرت الصحيفة أن التمويل عبارة عن منحة بنسبة 40٪ وقرض بدون فوائد بنسبة 60٪ يتم دفعها في الفترة من 2017 – 2027. الجدير بالذكر ان المصروفات المتعاظمة للقصر الجمهوري ظلت مثار انتقادات مستمرة من عدد من المراقبين الاقتصاديين , وكمثال في ميزانية عام2005م عام السلام (!)-خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية مبلغ 659 مليون دينار وقد قفز في التنفذ الفعلي للميزانية الى 1.3 مليار دينار! هذا في حين خصص لتنمية المراعي في القطاع التقليدي- حيث يعيش حوالي نصف سكان البلاد – فقط300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100 مليون دينار . وفي ميزانية 2009م بلغت ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً! وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين (اي 5 مليارات) كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين، ولمصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة!) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان) .
