سعد مدني [email protected] قيادات المؤتمر الوطني يريدون ان يبقوا في السلطة ويعيشوا نشوتها متمتعين بالجاه والقوة، متفرغين للاستثمار في السودان و خارجه بالمال المنهوب من المواطن، يبنون ما شاء لهم من العمارات السوامق، و يتزوجون مثنى و ثلاث و رباع، و يرسلون ابناءهم الي الدول الغربية ليدرسوا هنالك في افضل الجامعات، بينما يخططون لخوض الحروب في المناطق الطرفية ضد الحركات المسلحة، ليس بقوات تنتمي للمؤتمر الوطني – فالمتتبع للأخبار في السنوات السابقة يري كيف أن هنالك احجاماً كبيراً من أبناء الشمال و الوسط من الانضمام كجنود للجيش السوداني او المليشيات المحارِبة في جهاز الأمن العام – و انما بإستخدام أهل هذه المناطق انفسهم، و جعلهم ينكلّون ببعضهم البعض، و ينشرون الخراب و الدمار في مناطقهم و يشرودن نسائهم واطفالهم الى معسكرات النزوح في الدول المجاورة للسودان، هذا غير استخدام المرتزقة الذين تم جلبهم من تشاد و النيجر و تشاد و تم ضمهم لقوات الجنجويد المسمية حالياً بقوات الدعم السريع للدفاع عن سلطتهم الغاشمة هذه. يقول محمد عطا ( نحن دايرين نثبت هزيمة التمرد بجنوب كردفان و النيل الأزرق تم بأهل المنطقة). فالوثيقة المسربة تشير في اكثر من موضع الى التخطيط لاستخدام أهالي مناطق دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق لضرب قوات الجبهة الثورية التي تنشط في هذه الجهات، و ذلك بتجنيدهم لصالح النظام و تحفيزهم لذلك بالمرتبات العالية، و في هذا يخطط الابالسة لضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك بالتخلص من العناصر التي يمكنها حمل السلاح في هذه المناطق بزجها في أتون حروب طويلة تقضي عليهم، كما تقضي علي عناصر الجبهة الثورية اعدائهم اللدودين. و يخطط الابالسة للاستفادة من أبناء المناطق المتأثرة بالحرب في اغراء اهلهم و الفارين من حجيم الحرب بالانضمام لمليشيات النظام و محاربة الجبهة الثورية. فالابالسة لا يملكون العدد الكافي من الجنود لمحاربة الجبهة، لذا يسعون جاهدين الاستفادة من أبناء هذه المناطق وضمهم للمليشيات الحكومية، وذلك بإغرائهم بالاموال و المرتبات العالية و التأثير عليهم بواسطة قيادات محلية من تلك المناطق لتنفيذ هذه الخطة. ووردت عدة أسماء على لسان صلاح الطيب نائب محمد عطا السابق و مدير الدمج التسريح الحالي لتنفيذ هذه الخطة. فعلى جبهة جبال النوبة تم ذكر رئيس الحركة الشعبية تيار السلام دانيال كودي وعبد الباقي علي قرفة و الاخير من أبناء النوبة الذي انشق من الفرقة التاسعة بالجيش الشعبي ، و في جبهة دارفور التجاني السيسي و بخيت دبجو. و فيما يتعلق بدبجو نجده في خبر لراديو دبنقا (تم يوم الاثنين دمج أكثر من ( 1300 ) من قوات حركة العدل والمساواه (دبجو ) في القوات النظامية السودانية ، كما تم منح رتبة العميد لقائد الحركة بخيت دبجو ، وذلك تنفيذاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة) راديو دبنقا 27 أغسطس 2014. اما في جبهة النيل الأزرق فلقد ذكر صلاح الطيب (وناس النيل الأزرق كمندان و عباس شغالين). فالأول ربما هو كمندان جودة محمد قلدي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب النيل الأزرق، و أحيانا يطلق عليه كمندان فقط، اما الثاني لربما كان الرائد عباس بلل الذي انشق من جيش الحركة الشعبية في الكرمك و انضم للنظام. هؤلاء هم أهم الشخصيات المفتاحية لتنفيذ خطة الابالسة بتجنيد أبناء هذه المناطق لصالحهم، و الاستفادة منهم في محاربة الجبهة الثورية. و مؤسسة الدمج و التسريح التي يترأسها صلاح الطيب، ليست مؤسسة وطنية تعمل علي تسريح القوات العسكرية المناوئة للحكومة، و التي تعود عادة الى الوطن بعد توقيع اتفاقيات السلام، و دمجهم في المجتمع السوداني، و انما هي مؤسسة أمنية تعمل لصالح تجنيد هذه القوات في مليشيات النظام. كما تقوم خطة النظام ايضاُ على تفريق معسكرات النزوح التي تكونت نتيجة لهذه الحروب الطرفية و الاستفادة من سكانها الفارين نحو الداخل باستيعابهم بداخل مليشياته العسكرية، و في هذا الشأن يقول صديق عامر ( و لمواجهة هذا الخطر عملنا آليات استباقية تبدأ بتفريق المعسكرات و استقطاب قيادات ميدانية و تدريب أبناء المناطق لمحاربة التمرد..)، كما يتم اغراء أبناء هذه المعسكرات بالمال للقتال في صف النظام، يقول هاشم عبدالله ( من حقنا نأجر كل من له رغبة في القتال مقابل المال). استرايجية النظام للفترة القادمة – كما تكشف عنها الوثيقة – هي زيادة مرتبات الجنود و الضباط بشكل كبير، حتى يتمكنوا من استقطاب المزيد من جنود و ضباط الحركات المسلحة، ومتى ما انشقوا و انضموا الى مليشيات النظام، فالخطة تشير – زيادة في تحفيزهم للانضمام – الى ضرورة استيعابهم بنفس الرتب العسكرية التي كانوا عليها كما يقول هاشم عبدالله (و قلنا ضابط او جندي يجئ من التمرد من المنطقتين عبر اللجان نديه نفس رتبته و مرتبه و يساهم معنا في القتال). من جهة أخرى فزيادة المرتبات و حوافز العمليات العسكرية تٌحفز ايضاً الشباب العاطل في هذه المناطق و اللاجئين في معسكرات النزوح في المناطق الثلاث من الانضمام ايضاً لمليشيات النظام المسلحة. و احدى هذه المليشيات هي قوات الجنجويد الذين تم استيعابهم ضمن القوات المقاتلة في جهاز الأمن العام و اعطي قادتها رتب عسكرية قيادية في الأمن، و من ضمنهم الجنجويدي حمدتي. تنص استراتيجية الأبالسة أيضا بضرورة استعياب المواطنيين والجنود و الضباط الفارين من الحرب في مناطق النزاع المسلح او الذين يأتون عبر اتفاقيات السلام في معسكرات مؤقتة اعدت جيداً لعملية غسل ادمغتهم و تغيير عقيدتهم القتالية، و جلب متحدثين من نفس قبائلهم – أمثال تابيتا بطرس و كودي و السيسي و دبجو و كمندان جودة و أبناء هذه المناطق بالمؤتمر الوطني – يحدثونهم عن عمالة الجبهة الثورية لجهات اجنبية، و ان هذه الجبهة لا تريد تحقيق السلام، و انهم يريدون فقط استمرار الحرب في تلك المناطق، وأن عليهم حمل السلاح مع النظام لعودة السلام الى هذه المناطق. تشدد الوثيقة ايضاً في عدم التفاوض مطلقاً مع الحركات المسلحة كمجموعة واحدة و في مكان واحد. يجب علي الدوام خلق عدة منابر للتفاوض و في عدة دول، حتي يعمل النظام على المساومة و شراء قادة الحركات بشكل انفرادي. و تعمل قطر في هذا الصدد على مساعدة حكومة الوطني بشراء بعض قادة الحركات المسلحة بدارفور عبر مسرحية التفاوض بالدوحة من أجل السلام. و هؤلاء القادة الذين يرتضون أن يبيعوا انفسهم للنظام أمثال التجياني السيسي و بخيت دبجو يتم الاستفادة من القوات التي معهم في محاربة أهلهم بالجبهة الثورية و تثبيت اركان نظام الابالسة بالخرطوم. بكري حسن صالح يشدد على أن ( أكبر تهديد أمني و اجتماعي جايينا من الجنوب)، لذا تقوم الخطة على إثارة الغلاغل في الجنوب و نشر الفتن القبلية و دعم المجموعات المتحاربة بجنوب السودان، لأن ذلك قد يوقف الدعم الذي يتصوره النظام انه يأتي من حكومة سلفاكير. وبانعدام الأمن في المناطق المتاخمة لحدود السودان، يمكن من النفاذ للجبهة الثورية عبر هذه الحدود و لكن من جهة الجنوب، خاصة في كل من جنوب كردفان و النيل الأزرق، و ضرب المتمردين من الخلف. لذا يكثر في الوثيقة المسربة الحديث عن دعم شامل لرياك مشار و يشمل ذلك الدعم اللوجيستي و الفني و العسكري و التقني حتي يهدد حكومة سلفاكير و يستطيع السيطرة علي ولاية أعالي النيل الكبرى المجاورة لمناطق الحرب في السودان. و تشير الوثيقة ايضاً الى استراتيجية الابالسة في اختراق الجبهة الثورية و أحزاب المعارضة بالخارج، و يتم هذا عبر واجهة رجال الاعمال الذين يديرون شركات النظام بكل من يوغندا و كينيا و لندن و غيرها من الدول، أو عن طريق من يتفرض انهم معارضين للنظام حصلوا على اللجوء السياسي في الدول الخارجية. و الرشيد فقيري مدير الأمن الشعبي، يشير في الوثيقة الى انهم نشروا كوادر الامن الشعبي و العام في الخارج عبر مثل هذه الخطة التالية :يقوم الأمن العام باعتقال احد الكوادر التي تتبع لهم..و الترويج على انه معارض للنظام، و بالطبع سوف يقوم نشطاء المعارضة السودانية بالدفاع عنه و مناشدة المنظمات الدولية بالضغط على الحكومة، للافراج عنه، و عندما يتاح له السفر الي خارج السودان يقوم بطلب اللجوء السياسي، ومن ثم يتقرّب الى الاجسام المعارضة السودانية بالخارج – ومنها الجبهة الثورية – و يكسب ثقتها على انه معارض تم اعتقاله و تعذيبه و انه ضد النظام. و بعدها يقوم هذا المعارض المزيف و امثاله باختراق كيانات المعارضة المختلفة بالخارج و العمل على نشر الفرقة و الانقسام بين كوادرها، و نقل خططها و اسرارها للنظام بالداخل. يقول محمد عطا ( و نحن شغالين في متابعة قيادات التمرد و محل يمشوا نحن وراهم و عندنا مجموعات ضخمة نتلاقى معاهم قاعدين عبر واجهات و اخرين عندهم لجوء سياسي و معتمدين لدى الدول). و بهذه الخطط و غيرها، تشير الوثيقة أن النظام يعِد منذ الآن في جيش جرار من المرتزقة و الجنجويد و قوات من حركات دارفور الموقعة على اتفاق الدوحة و مليشيات من أهل مناطق جنوب الأزرق و دارفور و جنوب كردفان، للمشاركة في معركة حاسمة في صيف 2015 يصورها على انها سوف تكون قاصمة لظهر الجبهة الثورية.
