يا جماهير شعبنا العظيمة: إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة بين حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير وما يمليه علينا ضميرنا الوطني وحرصنا التام في الإنحياز لقضايا شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة والسعي الجاد والمثابر لتحقيقها عبرإسقاط وتغييرنظام الإبادة الجماعية الديكتاتوري والشمولي بشتى الوسائل المتاحة لإقامة نظام حكم علمانى ديمقراطى ليبرالى فيدرالى تكون فيه المواطنة المتساوية أساساً لنيل الحقوق وأداء الواجبات والفصل الواضح للدين من الدولة , إننا نستشعر عظمة المسؤولية التاريخية بعد أن تأكد لنا ولجماهير شعبنا بكافة قطاعاتها وفئاتها وتنظيماتها إن هذا النظام العنصري والإقصائي الذي رفع شعار الحرب الشاملة على شعوبنا لم ولن يصنع سلاماً ، بل إنه ماضي في حروبه العنصرية المعلنة والمؤجلة ضد شعب أعزل كاره ورافض له ، شعب ثائر ومنتفض ضده ، شعب لم تمنحه يوما شرعية دستورية أو تفويضاً شعبياً للحكم نيابة عنه. إن هذا النظام الشمولي الذي أوصل الجميع إلى محطة الحلول المغلقة وسد كافة الطرق في الوصول إلى حل سلمي وعادل لقضايا السودان وأزماته المعقدة والمستفحلة التي صنعها بفضل سياساته المدمرة التي أوصلت الشعب السوداني إلي ضائقة معيشية سيئة لم يسبق لها مثيل في تاريخه و سد أي أمل لمستقبل مشرق أو فرج محتمل ، لن يرحل إلا مرغما بإرادة وعزيمة بنات و أبناء شعبنا وذلك بالإحتكام إلى قوة الشارع صاحب المصلحة الحقيقية في تغييره بالثورة المحمية حفاظا على ما تبقى له من وطن ذهب ثلثه مهرا لأطماعه السياسية والإقتصادية ليحافظ على مصالحه ومصالح التنظيم العالمي للأخوان المسلمين المعادية للوطن وشعبه. يا جماهير شعبنا الصامدة: إننا في حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير ظللنا نؤكد بإستمرار أن نظام الإبادة الجماعية ذو طبيعة شمولية إقصائية أمنية لا تقبل بالآخر ولا تعترف بوجوده إلا عدوا يجب قتاله وإستباحت أرضه و دمه وعرضه و ثقافته و عرقه وأمواله ، وأن لجوءه إلى فرية التفاوض والحوار ليس إلا مناورة مفضوحة الغرض منها كسب مزيدا من الوقت والحلفاء للوصول إلى لعبته الإنتخابية ليكسب بها شرعية قائمة على التزوير والتزييف , وعلى سياسة القتل و التشريد ،إرهاب وترهيب الخصوم وذلك بإنتهاج سياسة تكميم الأفواه ومصادرة وسائل التعبير والإعتقالات التعسفية لمجرد إبداء الرأي المعارض والتضييق علي الأحزاب الوطنية والحركات الثورية ووصف منسوبيها بالعمالة والخيانة والإرتزاق وغيرها من الأوصاف المهينة , وكبت الحريات العامة بمختلف الدواعي والأسباب. لهذا نرى نحن في حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير بأن الحل يكمن في الآتي : أولا: رفض كافة الحلول الجزئية التي تمد من عمر هذا النظام مما يزيد من معاناة شعبنا ويعرض ما تبقي من الدولة السودانية إلى الإنقسام والإنهيار وعلى القوة الثورية والسياسية والحزبية و الشبابية و الطلابية و النسائية و المجتمع المدني و النازحين و الاجئين عدم تصديق هذا النظام و الذي أدمن نقض المواثيق و العهود ، وال 45 إتفاقية التي وقعتها النظام عند مجئه الي السلطة بقوة السلاح خير شاهد و دليل لعدم مصداقيته . ثانيا : إطلاق سراح كافة المعتقلين والسجناء السياسيين وسجناء الرأي وإلغاء كافة القوانين السالبة للحقوق والمقيدة للحريات ، والوقف الفوري للإغتصاب والإنتهاكات والعنف الذي يمارس ضد المرأة السودانية , وإشاعة حرية العمل السياسي وإقامة الندوات والحق في التظاهر السلمي وضمان كفالة حق التعبير بكافة الوسائل والطرق. ثالثا : إتخاذ كافة التدابير اللازمة والتضامن العالمى لمحاربة الإرهاب و التطرف وجرائم الإتجار بالبشر والسلاح في السودان وخارجه ومنع إيواء ودعم المجموعات الجهادية والإرهابية والمستوطنين الجدد وإبعادهم من البلاد . رابعا: أ/ على الإعلامين مواصلة نضالهم بكافة السبل من أجل كشف جرائم نظام الإبادة والفساد المالي وتنوير الشعب وإطلاعه على ما يدور حول مصير أمواله المنهوبة. ب/ تعبئة و توجيه و تجييش الشعب علي الخيار الوحيد البديل و إضطلاعه للقيام بدوره في الإنتفاضة و التغيير لبناء دولة علماني ، لبرالي ، فدرالي ، ديمقراطي و تعددي. خامسا: نناشد كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني بأن تأخذ المرأة حقها في الممارسة السياسية و القيادية بنسية لا تقل عن 30% إبتداءا و التحرر من العقلية الذكورية. سادسا : حث المجتمع الدولي للوفاء بإلتزاماته وتنفيذ كافة القرارات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بالعدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية , وعلى مجلس الأمن و الدول المحبة للسلام ممارسة كافة الضغوط بغرض تسليم مرتكبي هذه الجرائم إلي المحكمة الجنائية الدولية . سابعا: نناشد المجتمع الدولي للضغط علي نظام الإبادة الجماعية لكي يوقف الإبادة و حروبه العبثية ضد الأبرياء العزل فورا , وإتاحة الفرصة لمنظمات الغوث الإنساني العالمية لإيصال المساعدات الإنسانبة لكافة المتضررين في معسكرات النزوح و اللجوء في دارفور وجبال النوبة و النيل الأزرق ، و عودة النازحين و الاجئين الي قراهم الأصلية و تعويضهم فرديا و جماعيا. عاش الشعب السوداني حرا مستقلا 1- حركة/ جيش تحرير السودان (عبد الواحد) 2- الجبهة السودانية للتغيير (القيادة السياسية) 8 اكتوبر 2014م. …………………………. وثيقة إتفاق المبادئ والأهداف بين حركة\جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد احمد النور والجبهة السودانية للتغيير ديباجة في إطار سعينا الجاد لتوحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إسقاط و تغييرنظام الجبهة الإسلامية القومية و مؤسساته لإعادة بناء وهيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية على أسس قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية و بناء الدولة العلمانية ،اللبرالية ،الفدرالية و الديمقراطية ، التقى وفدان يمثلان قيادة حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير واتفقا على المباديء والأهداف التي تمثل طموحات وتطلعات الشعب السوداني. وإدراكا منا نحن في حركة / جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني الذي وصل إلى أقصي مراحل انهياره، والذي لا يمكن تغييره إلا بإسقاط نظام المؤتمر الوطني ومعالجة جذور الأزمة السودانية التي تعود الي الخلل في تكوين هياكل الدولة التي وضعتها الإدارة الإستعمارية متمثلة في عدم التقسيم العادل للسلطة و الثروة و عدم البناء علي نظام فدرالي ، مما أحدث خللا تنمويا شمل معظم أقاليم الدولة السودانية، لتتسلم من بعدها الصفوة و النخب السياسية التي تعاقبت علي حكم البلاد.تعمقت أزمات البلاد وزادت حدتها و تناقضاتها في ظل نظام الجبهة الاسلامية القومية الذي مارس سياسة الإقصاء في أبشع صورها ، و قام بفرض هوية أحادية للدولة إنعكست في تطبق سياسات عنصرية ضد المجموعات السودانية المتعددة دينيا و المتنوعة إثنيا و عرقيا و لغويا و ثقافيا ، لتتوج سياسة النظام المدمرة بجرائم الإبادة الجماعية المستمرة في دارفور و جبال النوبة و النيل الازرق. إلتزاما منا نحن في حركة / جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير إتفقنا علي المباديء والأهداف الأتية : أولا : إن إسقاط و تغيير نظام المؤتمر الوطني الشمولي و مؤسساته بإتباع أهداف لا يمكن المساومة عليه لأنه و سيلة القوي المحبة للسلام و العيش المشترك لخلق فضاء سياسي يقوم علي العلمانبة ، اللبرالية ، الفدرالية و الديمقراطية و التعددية السياسية التي تحترم الإختلاف و ترسي ضمانات الحرية و تؤسس لبناء دولة القانون و الدستور و المواطنة المتساوية. ثانيا : إن الدخول مع هذا النظام فى أي عملية تفاوضية أو حوارية أو تسوية سياسية بأي شكل من الأشكال من أجل بقاء رموزه كليا أو جزئيا أو بقاء مؤسساته في المشهد السياسي السوداني تعتبر خيانة لدماء شهداء الحرية و الوطن ، و قبولا لذل عار إغتصاب حرائرنا من بنات و نساء السودان. ثالثا : التأسيس لقيام الفترة الإنتقالية التي تؤسس لإعادة بناء هيكلة الدولة السودانية ليشمل الخدمة المدنية و نزع السلاح و تسريح الجنجويد و كافة المليشيات الحكومية لأعادة بناء المؤسسة العسكرية علي أسس قومية لبناء السلام و الإستقرار ، و إعادة هيكلة و بناء السلطة القضائية تدعيما لدولة القانون و المؤسسات. رابعا : إعادة بناء الدولة السودانية علي أسس تكفل إحترام حقوق الإنسان ، و تضمن المواطنة المتساوية بإعتبارها أساسا لنيل الحقوق و أداء الوجبات ، و التأسيس لقيام نظام حكم فدرالي وفقا للدستور ، تمثل فيه الأقاليم بشكل عادل في الثروة و السلطة الإتحادية. خامسا : إقرار العلمانية بفصل الدين عن الدولة بما يضمن حيادية الدولة تجاه الأديان و كريم المعتقدات و المنظمات و الجمعيات و المؤسسات الدينية و منع تكوين الأحزاب علي أسس دينية و إستخدام الدين في السياسة. سادسا : إقرار مبدأ التداول السلمى للسلطة وفق نظام ديمقراطي لبرالي تعددي يضمن الشفافية و إعمال مبدأ المحاسبة و الفصل التام بين السلطات الثلاثة القضائية و التشريعية و التنفيذية و بما يضمن سيادة الدستور و حكم القانون و الاعلام الحر. سابعا : الإعتراف بأن الدولة السودانية دولة متعددة الأعراق و الإثنيات و الثقافات و الديانات و اللغات ، و إنزال هذا التنوع إلي أرض الواقع عبر مؤسسات و سياسات و تدابير تظهرها و تنبذ الكراهية و التفرقة و التمييز علي أسس دينية أو عرقية ، و إن محاولة فرض أي لغة أو دين أو ثقافة علي حساب الآخر لا تؤدي إلي سلام و الإستقرار بل مزيدا من سفك الدماء و التشرزم و التفكك ، لهذأ جاء رفضنا للدولة الدينية و توجهها الأحادي و الإقصائي و العنصري. ثامنا : رد كل الحقوق والممتلكات العامة أو المملوكة للجماعات أو الأفراد كأراضى الجزيرة والمناصير والتى إعترتها الفساد في بيعها أو إستئجارها أو أخذت بالقوة كأراضي وحواكير النازحين واللاجئين في دارفور , وتقديم المفسدين لمحاكمات عادلة وتعويض المتضررين فردياً وجماعياً وتهيئة المناخ الآمن لعودتهم لديارهم وقراهم الأصلية بعد طرد المستوطنون الجدد حفاظا على أراضيهم و علي التركيبة الديمغرافية للسكان الأصليين . تاسعا : مساءلة ومحاسبة كل من إرتكب أو ساهم أو سهّل أو شارك فى جرائم الفساد المالى منذ الإستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م فى داخل البلاد ومتابعة أموال ومنقولات الدولة السودانية المنهوبة فى جميع أنحاء العالم والحجز عليها فى أى يد كانت بموجب إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. عاشرا : منعا لسياسة الإفلات من العقاب ، لابد من تحديد المسئولية الجنائية و السياسية و الإدارية ، ومن المسئول عن كل الجرائم التي أرتكبت في حق أبناء و بنات الشعب السوداني ، و محاسبة و مساءلة كل المسئولين من سياسين و عسكريين و أمنيين و مدنيين عن ذلك القتل و التشربد و الدمار و الخراب الذي حاق بالوطن و المواطن. احدي عشر: إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، خاصة حرية و حقوق المرأة لضمان مساوتها بالرجل في الحقوق و الواجبات و تمثيلها سياسيا و قياديا في كل مؤسسات الدولة و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني بنسبة لا تقل إبتداء عن 30% ، و ذلك لتمكينها سياسيا و جندريا و بما يحقق كرامتها و نيل حقوقها لأداء دورها الرائد في المجتمع. إثني عشر : إقرار مبدأ التقسيم العادل للسلطة و الثروة علي أساس نسبة سكان الأقاليم و مواردها وفقا للمعايير المتبعة دوليا مع ضرورة تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للأقاليم و المناطق المتضررة بالحرب و الأكثر تخلفا. ثالث عشر: إنتهاج سياسة خارجية مبنية علي إحترام و خدمة و حماية مصالح الشعب السوداني وعدم التدخل في شئون الأخرين و تعزيز علاقات حسن الجوار و التعايش السلمي مع دول الإقليم و معالجة إفرازات السياسات و المواقف العدائية الموروثة من النظام جراء المواجهات المستمرة و دعم الإرهاب و التطرف مع دول الجوار و المجتمع الدولي و تنفيذ كافة العهود و المواثيق الدولية للحفاظ علي الأمن و السلم الدوليين. رابع عشر : إحترام دولة جنوب السودان ككيان مستقل ذو سيادة و عدم التدخل في شئونه الداخلية و العمل علي تطوير علاقة حسن الجوار وفقا للتاريخ المشترك و المصالح المتبادلة بين الشعبين ، و التعاون و التنسيق لخلق تكامل إقتصادي و إجتماعي و كفالة الحريات الأربعة و الإلتزام بعلاقة و حدود مرنة بين الدولتين. خامس عشر : مناشدة المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن و فرض حظر الطيران الحكومي في دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق لحماية أرواح المدنيين العزل و ضمان و صول الغذاء و الدواء إليهم. بناء على ما سبق سرده من مباديء وأهداف ترى كل من الجبهة السودانية للتغيير وحركة/ جبش تحرير السودان بأن الحل الشامل لقضايا وأزمات السودان المعقدة يكمن في توحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير واتفاقها على برنامج وطني لاستنهاض جماهير الشعب السوداني لتلتف حول هذه المباديءو الأهداف والعمل على تحقيقها وفقا لهذا البرنامج، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والمثابر لإسقاط و تغيير هذا النظام كهدف ووسيلة لقيام الدولة الوطنية التي تساوي بين جميع مواطنيها. عاش الشعب السوداني حرا مستقلا 1الجبهة السودانية للتغيير 2 حركة / جيش تحرير السودان 8 اكتوبر 2014م .
