شهد حسن عثمان رزق – نائب الامين العام للحركة الاسلامية السابق – على فساد المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية . وفى حوار مع صحيفة (الانتباهة) ، قال رزق ان مقر المؤتمر الوطني المركزي – النادي الكاثوليكي – (…… مبنى حكومي والمباني الحكومية لها قوانين، أولاً لا بد من موافقة مجلس الوزراء على بيع أي عقار حكومي، وبعد ذلك تطرح تلك المباني في عطاءات ولا يذكر أحد أن هذا المبنى أو غيره قد طرح في عطاءات للبيع ولا الأموال التي دفعت فيه، وشارع المطار حيث مقر الوطني يباع المتر بالدولار وبالتالي هذه أموال تخص الدولة، كما أن عدداً كبيراً من مقار الوطني وأصوله هي تتبع للحكومة ولم تعاد إليها…). وأكد رزق (…. قبل خروجنا من الوطني كنت في اجتماعات الشورى وغيرها أتحدث عن أنه يجب على الوطني أن يعتمد على نفسه ولا يعتمد على خزائن الدولة، وآخر اجتماع شاركت فيه لمجلس شورى الحركة الإسلامية قبل عام تحدثت في حضور الرئيس ونائبه الأول ونوابه في الحزب موجودين وكل الولاة وأكثر من (400) من قيادات الحركة الإسلامية في السودان، طالبت بوقف فساد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ولم يصفنا أحد بالكذب ولا قيل إننا أخطأنا…). واضاف (…. للوطني منظمات خيرية وطوعية، بعضها حقيقي وبعضها وهمي، تمنح التمويل الذي يشغل الوطني. ثانياً يخرج المال للوطني عبر جهات لا يراجعها المراجع العام…… هناك جهات يتم دعمها مباشرة من الحكومة باعتبارها قومية ولكنها تابعة للوطني كاتحادات الطلاب والشباب والمرأة وغيرها، وبالتالي هي تدعم روافدها، والكثير من قادتنا بالإصلاح كانوا ولاة ومحافظين وغيره ففي اجتماعات مجلس شورى الوطني كان الأعضاء يشتكون بأن الولاة والمحافظين لا يدعموهم بالشكل الكافي وكانت تصدر توجيهات للولاة والمعتمدين بترحيل المشاركين في المؤتمرات الخاصة بالوطني والحركة…). وقال رزق (…. هناك موظفون تابعون لأجهزة قومية حكومية دفعهم الوطني للعمل في أجهزته، وتتكفل الأجهزة الحكومية بمرتباتهم وكل شيء. مثلاً: مديرو المكاتب لرئيس الوطني ولنائب رئيس الوطني لشؤون الحزب ولعدد من المسؤولين بالوطني كانوا ضباطاً في قوة نظامية، وهذا جهاز قومي وما كان ينبغي أن يعملوا في الوطني، لو عملوا في القصر أو الحكومة لا إشكال، لكن أن يعملوا في الوطني والحركة الإسلامية هذا فساد واضح،,هنالك شركات تتولى دفع مرتبات بعض الذين يعملون في الوطني، ولذلك فإن مسألة أن الوطني يعتاش على الدولة هذا أمر كل قيادات الوطني تعلمه، وللأسف الشديد فإن بعض الذين يصفون أنفسهم بالأياد المتوضئة والجباه الساجدة يكذبون على أنفسهم وعلى الناس وعلى الله تعالى…). واضاف (…أنا منذ أن تقلدت مسؤولية نائب الأمين بالحركة هناك أشياء لا أعلم عنها شيئاً، منها أموال الحركة فيم تستثمر، وأين هي حتى نقول رأينا فيها، وما كنا نعلم شيئاً عن الأمن الشعبي الذي يدار خارج إطار قيادة الحركة الإسلامية وكذلك العمل الخاص للحركة…… أنا لا أعلم من يدير الأموال؟ ولكن عندما تحدثت عن الجهات الخفية في الأمن ذكرت الأمن الشعبي لوحده، لكن المال لا أعلم من يديره ولا أعلم من يستثمر للوطني والحركة وما هي الشركات التي تدار لصالح الوطني والحركة)…(…وآخر تقرير شهدناه في مجلس شورى الوطني قدمه محمد عبد الله شيخ إدريس وهو مسؤول الاتصال التنظيمي بالخرطوم، قال إنه لا توجد اشتراكات). (حوار: ندى محمد أحمد – الانتباهة) يبدو حزب حركة الإصلاح الآن من أكثر أحزاب المعارضة المحاورة انتقاداً للحزب الحاكم الذي أرسل دعوة الحوار في يناير من هذا العام، فالإصلاح يتهم المؤتمر الوطني بتعطيل مسيرة الحوار بغية الوصول لمحطة الانتخابات، كما سبقت له الريادة في الإعلان عن تحالف القوى الوطنية ليشكل قوة ضغط على الوطني.. وفي هذه المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة تهيئة المناخ بآلية «السبعتين» حسن عثمان رزق.. دار الحديث حول قضية مسار الحوار والانتخابات، كما توقفنا عند اتهاماته للوطني بتمويل أنشطته من المال العام، وحول رؤيته لمرشح الرئاسة بالوطني الذي ينتظر اختياره في مؤتمره العام نهاية الأسبوع الجاري.. فالي التفاصيل. انا لم اكن موجوداً، ومثل الحزب د. غازي العتباني، ولكن الاجتماع اشتمل على تنوير عن مسيرة الحوار في الفترة الماضية، واستعراض الصعوبات والعقبات التي تواجه الحوار الوطني، ومطالبة رئيس الجمهورية بتذليل تلك الصعاب. ما هي هذه الصعاب؟ الصعاب تمثلت في اشياء محددة، والمسألة الاولى اطلاق سراح كل المسجونين السياسيين، ونحن من قبل تقدمنا بقائمة تحوي «64» من المعتقلين السياسيين، فتم اطلاق سراح مريم المهدي وإبراهيم الشيخ ومجموعته، وهم حوالى عشرة، وبقي حوالى «54» لم يبت فيهم، ونحن سلمناهم الى الجهات المختصة، والبند الثاني هو صحيفة «الصيحة»، والثالث أننا طالبنا بأن يعود الحوار المجتمعي ليدار بواسطة آلية «7+7» لأنها تتولى الحوار، فلا معنى لأن تتدخل اية جهة كالمجلس الوطني او الحكومة في ادارة الحوار المجتمعي، فهو يدار باعتبار ان الفئات التي تحاور مجتمعياً هي فئات تفترض فيها القومية حتى يشارك كل الناس في الحوار المجتمعي ونصل الى توصيات تكون مفيدة. ولما كانت خريطة الطريق تنص على ألا تكون هناك اية اجراءات استثنائية اثناء الحوار مما يمنع الاجهزة الامنية وغيرها من التدخل لاعتقال الناس، طالبنا أن يصدر الرئيس قرارات في هذا الامر باعتباره هو الذي يحكم الدولة، وبالتالي الأمن تحت سلطاته، لأن هذه الاشياء اذا لم تنفذ سوف تؤثر في الحوار وربما توقفه، كذلك في اديس ابابا هناك بند يتحدث عن اطلاق سراح المعتقلين سياسياً الذين شاركوا في أحداث غزوة خليل على اساس ان يكون هناك تبادل للأسرى بين الحكومة او الحركات المسلحة، او ان يكون هناك عفو رئاسي حتى يسهل على الحركات المسلحة أن تنخرط في حوار مع الحكومة. وبم كان الرد؟ الرد ان بعض السجناء السياسيين مسجونون جنائياً وليس سياسياً، وطالبنا بتقديم الموقف القانوني بالنسبة لهم، من كان معتقلاً جنائياً تمضي اجراءاته جنائياً، ومن كان معتقلاً سياسياً يطلق سراحه فوراً، ومن كان معتقلاً سياسياً وموضوعة له قضايا جنائية هذا ايضا نطالب باطلاق سراحه، مثلما حدث لمريم الصادق وابراهيم الشيخ، ومشكور الاخ الرئيس اصدر قراراً بارجاع صحيفة «الصيحة» لكن بشرط أن تكون هناك رقابة قبلية على «الصيحة»، ونحن نرفض اية رقابة عليها، ونحن نرفض اية رقابة قبلية او بعدية لأية صحيفة من الصحف، لأن خريطة الطريق تقول ان المتضرر من النشر ب «الصيحة» او غيرها يذهب للقضاء، فاذا قرر القاضي إيقاف الصحيفة المعنية او اعتقال بعض من صحافييها فهذا امر قضائي وليس للأمن اي تدخل مباشر في ذلك، وبشأن الحوار المجتمعي فقد تمت اعادته لآلية «7+7». كيف تقيم مسار الحوار بعد لقاء الآلية الاخير مع الرئيس؟ مازالت هناك عقبات، والحوار يسير ببطء، وواضح أن الوطني يسوق كل أحزاب المعارضة وغيرها الى محطة الانتخابات، فهو يريد تجميل وجهه امام العالم بأن الحوار يمضي بصورة جيدة، وبعد ذلك يريد تنظيم الانتخابات بمن حضر، فهو لديه عدد من الأحزاب مشاركة في الحكومة، فبإمكانه أن يأتي ويقول إن الانتخابات شارك فيها «59» حزباً «الاحزاب الموالية للحكومة» وبالتالي يحاول أن يجعل الانتخابات القادمة قانونية، وهذا لن يفوت على فطنة المواطن، ولا على العالم، لأن المعارضة الحقيقية سواء المحاورة او غير المحاورة او المسلحة معروفة للجميع، وبالتالي فإن الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الإطار المقنن لها. وفقاً لما ذكرت ما هو ترتيبكم لمواجهة ما تراه بأنه مخطط الوطني؟ الانتخابات التي سنخوضها هي الانتخابات التي ستناقش على طاولة الحوار، فأحد اهم اهداف الحوار هو ان يفضي لحكومة انتقالية او حكومة مهام خاصة او حكومة كفاءات تتولى تنظيم الانتخابات، ونحن اتفقنا في خريطة الطريق على أن المفوضية التي تجري الانتخابات يجب ان تكون مستقلة مالياً وادارياً وسياسياً، وهذه المفوضية ليست مستقلة لأنها تتحدث بلسان الوطني، وتردد كل ما يقوله، وما هي الا صدى لما يقوله الوطني ويفعله. تطرقتم لأجندة الجمعية العمومية؟ الجمعية العمومية هي ال «83» حزباً التي شاركت في اللقاء التشاوري مع الرئيس ونحن في «7+7» اعتمدنا الأحزاب المسجلة لدى مسجل الاحزاب والأحزاب المخطرة، وما عداها من احزاب ليس لها ان تحضر الجمعية العمومية، والاخيرة مهتمتها ثلاثة اشياء: اجازة خريطة الطريق واتفاق اديس ابابا واجازة التصور لانعقاد الحوار في الفترة القادمة.. هذه هي مهمة الجمعية العمومية. الوطني بصدد عقد مؤتمره العام.. برأيك كيف ستنعكس مخرجات هذا المؤتمر على الحوار؟ سيكون لها انعكاس كبير خاصة في ما يتعلق بتحديد مرشح رئاسة الجمهورية. ماذا إذا تم التجديد للرئيس الحالي؟ هذا يفيد أنه مستمر في الانتخابات، ونحن لن نسمح بانتقاد لنشرعن للوطني انتخاباته تلك. هل ستخرجون عن الحوار ثانية؟ كل شيء وارد، إذا الانتخابات قائمة فإن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لنا. هل ترون أنه من الأوفق أن يجدد الوطني لرئيسه الحالي أم ينتخب رئيساً جديداً؟ كرأي حزبي لم نقطع برأي، ولكن الرأي السائد لحزبنا يقول لا ينبغي لرئيس الجمهورية أن يترشح مرة أخرى. الوطني يقول ان عدم تنظيم الانتخابات في ظل عدم الاتفاق بين الحكومة والمعارضة يعني أن الشرعية في مهب الريح.. ألا يبدو هذا الرأي منطقياً؟ من ناحية نظرية هو كلمة حق أريد بها باطل، لأن الوطني إذا أراد ان يؤخر الانتخابات يفعل ذلك دون ان يرجع للدستور او لأية جهة، فانتخابات عام 2010م تأخرت عن مواعيدها لفترة طويلة ثم قامت، فلا أحد سأل عن شرعية الحكومة ولا عن تعديل الدستور، والتأجيل يمكن ان يتم بالاتفاق مع الأحزاب، وحينها يمكن ان يدعى المجلس الوطني ليمنح التأجيل الشرعية القانونية، فالرأي السائد بين الأحزاب المعارضة والمشاركة هو تأجيل الانتخابات حتى الى ما بعد الحوار. للوطني مخاوفه من أن الانتقالية ربما كانت مفتوحة دون سقوف. الوطني عندما جاء لم يأت بشرعية قانونية انما جاء بشرعية القوة، فاذا رغبت المعارضة في التأجيل الى ما بعد الحوار من الذي سيأتي ويقول لماذا اخرتم الانتخابات؟، والآن لا يستطيع احد ان يدخل الانتخابات ويضمن الفوز في دائرة واحدة، لأن الوطني هو من اقر قانون الانتخابات ووزع الدوائر وعين اعضاء المفوضية والاداريين على الدوائر الانتخابية، وهو الذي يملك الحكومات في المركز والأقاليم، وهو الذي يملك المال مركزياً وولائياً، ولا تستطيع جهة ان تنافس الوطني الا ان يتصدق عليها الوطني بذلك. سابقاً كانت وزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات.. وانتم اليوم تنتقدون المفوضية وهي كيان مستقل؟ هذا عندما تكون الحكومة قومية والناس تثق فيها، وبالتالي كل المفوضيات تكون بعيدة عن اي حزب، وبالتالي تجرى الانتخابات ويثق الناس في نتائجها، أما الآن فكل الصيد في جوف الفراء.. وكل شيء تابع للوطني بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ولذا يطالب الناس بحكومة انتقالية لكي يطمئنوا إلى أن الحكومة القائمة تقوم بتنفيذ الانتخابات بشفافية ونزاهة ولا أحد يتهمها بالتزوير. ما هي رؤيتكم للفترة الانتقالية؟ نحن في الحزب طلبنا ثلاثة أعوام، ولكن من رأيي يمكن أن تنقص الى عامين اذا توفرت حكومة انتقالية مستقلة، فالعامان كافيان جداً للأحزاب لتستعد للانتخابات، ويمكن ان تتفق الأحزاب لفترة اقل من العامين، وهناك ثمة قضايا يجب حلها حتى تكون الاجواء مهيأة لعقد الانتخابات، مثل وقف الحرب ورفع العقوبات عن السودان ورفع اسمه من قائمة الارهاب، كما ان المواطن يعاني في معيشته وكل حياته، وبالتالي لا يمكن ان تقوم الانتخابات في ظل الاجواء الاقتصادية الخانقة والاجواء السياسية المأزومة. هل تؤيدون الحكومة في اتجاهها لمفاوضة قطاع الشمال وحركات دارفور كل على حدة ام محاورتهم مجتمعين؟ نحن نؤيد محاورة فرعون نفسه، ولا تهم محاورتهم مجتمعين او متفرقين. الحكومة تريد محاورتهم كل على حدة؟ الحكومة تريد ان تفرق، وتظن ان هذا يفيدها، لكن اذا اجتمعوا معاً وارادوا ان يتحاوروا كمجموعة ما المشكلة، على كل الآن لا يوجد مجال لمحاورتهم معاً، فالمنطقتان مخصص لهما منبر محدد في أديس أبابا وكذلك دارفور لها منبر في الدوحة، ولا يوجد ما يجمع بينهما في المفاوضات، ولكن كسياسيين نحن لا مانع لدينا من محاورة الثورية مجتمعين او متفرقين. على مستوى الحزب هل لديكم اتصالات مع الثورية والمهدي وما نتائجها؟ عندنا اتصالات مع بعض هذه الجهات منفردة وليست كجبهة ثورية، ولدينا اتصالات مع بعض الفصائل ومع الإمام اما عبر مجموعته داخل السودان او عبر طرق اخرى. ما هي الفصائل التي تتصلون بها في الثورية.. هل هي قطاع الشمال ام حركات دارفور؟ قد يكون لدينا اتصال مع قطاع دارفور ومع الباقين كذلك، ونحاول ان اقناعهم بالجلوس للحوار الوطني وان القوة لن تحل مشكلات السودان. تحالف القوى الوطنية الذي أعلن عنه في داركم لم يعد يسمع عنه أحد وكأنه فقاعة سياسية راحت لحالها؟ لم ينته على النحو الذي اشرت اليه، لكن المسألة لا تخلو من شيء من الصعوبة، وحتى يوم الجمعة الماضي كنا نجتمع مع بعض القوى المعارضة لنوحد جبهة المعارضة على اهداف محددة. يبدو حزبكم متذبذباً، تارة يخرج عن الحوار وتارة يعلن تحالفاً داخل احزاب الآلية المعارضة وتارة ينتقد الحوار أبداً.. الرأي واحد.. نحن نخرج عندما ينتهك ما اتفقنا عليه، ونعود عندما نشعر بأن ما اتفقنا عليه يسير بصورة حسنة، ودخلنا الحوار عبر اتفاق وخرجنا عند اعتقال الصادق المهدي، لأن الاعتقال السياسي ضد اتفاقنا، ولا نقبل اعتقال المهدي لأنه لو قبلنا فإن الاعتقال سينطبق علينا ايضاً. مقارنة مع المؤتمر الشعبي يبدو أنه اكثر صبراً منكم، او ربما ابعد نظراً في قضية الحوار؟ نحن لا نريد أن ننتقد احداً، انما نقول رأينا، فنحن نمضي في الحوار طالما التزمت الحكومة بخريطة الطريق وباتفاق اديس ابابا، ولا نريد أن نلزم الحكومة بأكثر مما التزمت به، لكن اذا التزمت بشيء ليس لها الحق في أن تقبله او لا تقبله، فالعقد شريعة المتعاقدين، ومثلما نحن ملزمون بالاتفاقيات التي نوقعها جميعاً هي ملزمة بها. …………….؟ لا أدري.. أحياناً نشعر بأن الشعبي «راخي»، ونحن نحسن الظن ونقول انه يخشى ان يكون هناك ضرر في حركة الإسلام مثلما حدث في مصر، والعلاقات الآن متوترة مع بعض الدول العربية والحركة الإسلامية، وربما يؤثر ذلك في السودان، ولذلك ربما هو يريد أن يلين الجانب مع الحكومة حتى يجنب البلاد ما حدث في بلاد أخرى لحركة الإسلام.. هذا إن أحسنا الظن. (2) سبق واتهمت المؤتمر الوطني بأنه يمول أنشطته من مال الدولة دون أن تسوق أدلة على ذلك؟ الوطني لحمه وشحمه وعظمه ودمه من خزائن الدولة. وبشأن الدليل أقول إن الوطني تأسس عام 1990 كنظام سياسي، وحينما وضع دستور 1989 وقانون التوالي وقانون الأحزاب تحول إلى حزب، وهذه الفترة لا يختلف فيها اثنان أو تنتطح فيها عنزتان بأن تمويل الوطني من الدولة بنسبة مائة بالمائة لأنه كان نظاماً سياسياً مثله مثل الاتحاد الاشتراكي واللجان الثورية، لا غبار في ذلك في الفترة الأولى، لكن المشكلة جاءت عندما تحول إلى حزب، كان ينبغي أن يعيد كل الأصول التي أخذها من الدولة إلى الدولة ويبدأ من الصفر كبقية الأحزاب، وبالتالي فإن كل الأصول التي آلت للوطني من مبانٍ وأراضٍ متحركات وكل الأصول الثابتة والمنقولة لم ترجع للدولة بما فيها مقر الوطني المركزي «النادي الكاثوليكي» الذي امتلكه قبل قانون الأحزاب. ولكن الوطني أوضح أنه اشترى النادي الكاثوليكي؟ فليعرض على الناس وثائق الشراء، خاصة وأن النادي مبنى حكومي والمباني الحكومية لها قوانين، أولاً لا بد من موافقة مجلس الوزراء على بيع أي عقار حكومي، وبعد ذلك تطرح تلك المباني في عطاءات ولا يذكر أحد أن هذا المبنى أو غيره قد طرح في عطاءات للبيع ولا الأموال التي دفعت فيه، وشارع المطار حيث مقر الوطني يباع المتر بالدولار وبالتالي هذه أموال تخص الدولة، كما أن عدداً كبيراً من مقار الوطني وأصوله هي تتبع للحكومة ولم تعاد إليها. لماذا لم تجاهر بذلك وأنت كنت نائب رئيس الحركة الإسلامية ولك وضعك في الوطني آنذاك؟ وغيرها أتحدث عن أنه يجب على الوطني أن يعتمد على نفسه ولا يعتمد على خزائن الدولة، وآخر اجتماع شاركت فيه لمجلس شورى الحركة الإسلامية قبل عام تحدثت في حضور الرئيس ونائبه الأول ونوابه في الحزب موجودين وكل الولاة وأكثر من «400» من قيادات الحركة الإسلامية في السودان، طالبت بوقف فساد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ولم يصفنا أحد بالكذب ولا قيل إننا أخطأنا. الحركة الإسلامية لها فساد مالي أيضاً؟ جزء كبير من الحركة يتمول من الوطني، والوطني أكل أموال الدولة وأموال الحركة الإسلامية لأنه بعد المفاصلة كل استثمارات الحركة آلت للوطني، وبالتالي الوطني لم يتعد على أموال الدولة فحسب، إنما تعدى على أموال الحركة الإسلامية أيضاً لأنه صادر كل استثمارتها. كيف يتحصل الوطني على أموال الدولة؟ غندور تحدث عن كيف يعقل أن يأخذوا أموال الدولة رغم وجود آلالف الموظفين الحكوميين، ناس الوطني أذكياء ولا يعقل أن يتركوا الأمور مكشوفة بأخذ أموال من وزارة المالية للوطني، لكن يخرج المال عبر طرق محددة. ما هي هذه الطرق؟ للوطني منظمات خيرية وطوعية، بعضها حقيقي وبعضها وهمي، تمنح التمويل الذي يشغل الوطني. ثانياً يخرج المال للوطني عبر جهات لا يراجعها المراجع العام. ما هي هذه الجهات؟ أنت عارفها. ثالثاً هناك جهات يتم دعمها مباشرة من الحكومة باعتبارها قومية ولكنها تابعة للوطني كاتحادات الطلاب والشباب والمرأة وغيرها، وبالتالي هي تدعم روافدها، والكثير من قادتنا بالإصلاح كانوا ولاة ومحافظين وغيره ففي اجتماعات مجلس شورى الوطني كان الأعضاء يشتكون بأن الولاة والمحافظين لا يدعموهم بالشكل الكافي وكانت تصدر توجيهات للولاة والمعتمدين بترحيل المشاركين في المؤتمرات الخاصة بالوطني والحركة. وأذكر في آخر اجتماع كان لقيادات الحركة الإسلامية في منزل والي الخرطوم، طلبت من عبد الرحمن الخضر أن يتوقف عن دعم الوطني والحركة الإسلامية، واعترض البعض على حديثي وطالبوا الخضر بتوفير دار سواء بالشراء أو الإيجار، والآن هذه الدار توفرت ولا أدري إن كان الخضر هو من وفرها أم جهة أخرى، لأن البعض يرى بما أن الدولة دولتهم لهم إن يتصرفوا في مال الدولة كما يشاءوا ما دام أنهم يرون أنهم يتصرفون على الوجه الصحيح كما يظنون، لكن كل هذا خطأ، وطالما هذا الأمر سراً فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ……… هناك موظفون تابعون لأجهزة قومية حكومية دفعهم الوطني للعمل في أجهزته، وتتكفل الأجهزة الحكومية بمرتباتهم وكل شيء. مثلاً: مديرو المكاتب لرئيس الوطني ولنائب رئيس الوطني لشؤون الحزب ولعدد من المسؤولين بالوطني كانوا ضباطاً في قوة نظامية، وهذا جهاز قومي وما كان ينبغي أن يعلموا في الوطني، لو عملوا في القصر أو الحكومة لا إشكال، لكن أن يعملوا في الوطني والحركة الإسلامية هذا فساد واضح،,هنالك شركات تتولى دفع مرتبات بعض الذين يعملون في الوطني، ولذلك فإن مسألة أن الوطني يعتاش على الدولة هذا أمر كل قيادات الوطني تعلمه، وللأسف الشديد فإن بعض الذين يصفون أنفسهم بالأياد المتوضئة والجباه الساجدة يكذبون على أنفسهم وعلى الناس وعلى الله تعالى. وهذا الأمر سيسألون عنه يوم القيامة يوم لا تخفى على الله خافية، ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وليس من المؤسسية أن تسكت على شخص مهما كانت قرابتك أو صلتك به إذا ارتكب جرماً، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وهذا ما ينبغي أن يكون، ونحن مستعدون لبراهين أكثر من ذلك. براهين أكثر مثل ماذا؟ إذا أنكروا أكثر لدينا براهين أكثر وعلى ناس الوطني ألا يقلبوا الطوب. هل هذا تهديد؟ بوجهها، والخبر ليس أن يقال إن الوطني يرضع من ثديي الحكومة لكن الخبر أن تقول إن الوطني لا يعتمد على الحكومة أو أن الوطني يدعم الحكومة. الوطني أعلن أن لديه استثمارت تدر عليه المال؟ كيف نصدق أن للوطني استثمارات تدر عليه التريلونات لإدارة أعماله، فما صرف على مؤتمرات الوطني بالولايات وعلى مؤتمره العام والترحيل بالطائرات والعربات أموال خيالية، إذا كان الوطني ناجحاً كل هذا القدر اقتصادياً لماذا لم ينجح في إدارة اقتصاد البلاد، ولماذا لم تنجح مؤسسات وشركات الحكومة، هذا أمر لا يحتاج إلى دليل، ثم ما هي هذه الشركات وفيم تستثمر ولماذا لا يعلن عنها وفيم تتاجر؟ في قوت الناس أم سلع إستراتيجية أم دولار؟ وليس للوطني أمين مال حتى خروجنا، وأتحدى أن يخبرونا عن أمين المال في الوطني. فالذي يتولى إدارة المال في الحزب نائب رئيس الحزب لشؤون الحزب، عندما كنت في الأمانة الاجتماعية ونحتاج للمال نذهب إلى نافع علي نافع مباشرة وقبل تعيين المكتب القيادي الحالي للوطني الذي سيُحل بين أيدي المؤتمر شاورنا الرئيس اقترحت بأن يكون هناك أمين لأمانة المال، فقال لي: وزير مالية للوطني؟ أجبته ب نعم، حتى الآن لا يوجد أمين للمال، وإذا كان عينه غندور مؤخراً فهذا أمر جديد ولا تقدم أية ميزانية مفصلة سواء للإجازة أو المناقشة في تاريخ الوطني الذي كنا فيه لذلك فإن تمويل الوطني سر لا يعلمه أي إنسان حتى أنا عندما كنت نائب الأمين للحركة الإسلامية لم أكن أعلم ماهية استثمارات الحركة، فالتمويل يتولاه دائماً شخص مع الجهات الخفية، وأنا منذ أن تقلدت مسؤولية نائب الأمين بالحركة هناك أشياء لا أعلم عنها شيئاً، منها أموال الحركة فيم تستثمر، وأين هي حتى نقول رأينا فيها، وما كنا نعلم شيئاً عن الأمن الشعبي الذي يدار خارج إطار قيادة الحركة الإسلامية وكذلك العمل الخاص للحركة. ما هي الجهات الخفية التي ذكرتها؟ الأمن الشعبي. الأمن الشعبي هو من يدير أموال الحركة؟ أنا لا أعلم من يدير الأموال؟ ولكن عندما تحدثت عن الجهات الخفية في الأمن ذكرت الأمن الشعبي لوحده، لكن المال لا أعلم من يديره ولا أعلم من يستثمر للوطني والحركة وما هي الشركات التي تدار لصالح الوطني والحركة. والاشتراكات؟ لك أن تستفسري عمن يدفع الاشتراكات؟ ألم تكن تدفع اشتراكات؟ دفعت في فترة وجيزة عندما كنت في المكتب القيادي، وآخر تقرير شهدناه في مجلس شورى الوطني قدمه محمد عبد الله شيخ إدريس وهو مسؤول الاتصال التنظيمي بالخرطوم، قال إنه لا توجد اشتراكات. طالما أن الوطني والحركة على هذا النحو الذي ذكرت. هل ندمت على أنك كنت جزءاً من هذه التجربة؟ لا. نحن كنا نحاول أن نصلح، ولكن هناك من لا يريد لأصواتنا أن تصل. وأنا داخل الوطني والحركة تحدثت في هذه القضايا. وبالتالي ما نقوله في هذا الصدد ليس بجديد، والأحياء الذين حضروا هذه الاجتماعات يشهدون على ذلك. عندما نفى «أ. د» غندور حديثك عن التمويل قلت إنك ستكتب مقالاً ولم تفعل الكتابة ليس أن تخط بيدك، والمقالات التي كتبت ونفت صحة كلام غندور أكثر مما كنت أريد كتابته. بصورة غير مباشرة وصفك مساعد الرئيس بالكذاب؟ الكذاب هو الذي يكذب على نفسه، ويكذب على الناس، ويكذب على الله، وليس الذي يقول الحقيقة. غندور يريد أن يتشاطر، يريد أن يقول إنه في فترته ومنذ أن تسلم مهامه لم يعتمد على الدولة، ولكن نحن نتحدث عن الفترة التي أصبح الوطني حزباً إلى أن خرجنا. بالعودة للحوار، هناك رأي عام بأن الحوار يدور في فلك الإسلاميين ليس أكثر؟ ما العيب في كونه إسلامياً أو غير إسلامي. نحن نسعى في قضايا الوطن، إذاً المقصود أن بعض قيادات الأحزاب جذورها إسلامية لا ننكر ذلك ونحن أيضاً جذورنا إسلامية لكن نختلف الآن مع الوطني في الطريقة التي يدير بها الحكم، بل حتى الذين يقاتلون جذورهم إسلامية، الآن أقوى حركة تقاتل حركة جبريل إبراهيم جذورها إسلامية وجبريل من الإسلاميين القدامى ولا يمكن أن نقول إنه جزء من الحكومة، كيف يمكن أن نقول إنه جزء من الحكومة وهو يقاتلها بعض قيادات الأحزاب الاتحادية جذورهم إسلامية ونحن كانت لدينا قيادات لها جذور وهذا لا يؤثر. القصد أن الأحزاب المغايرة لكم كإسلاميين كالشيوعيين والبعثيين هم خارج منظومة الحوار؟ ليسوا كلهم. معنا الحزب الناصري في الآلية وفي جملة الأحزاب ال «18» هناك أحزاب ليست ذات جذور إسلامية ونحن نسعى لضم الأحزاب الرافضة للحوار، اتصلنا بالحزب الشيوعي التقينا بقوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى أكثر من مرة، ولو نظرنا لأكبر الأحزاب الموجودة كالاتحادي الديمقراطي أو الأمة نجد أن جذورها إسلامية، ما عدا الأحزاب اليسارية والعروبية والأخيرة ليست كلها ضد الإسلام.
