لو صحّ وجاز أولاً المنطق الذي بموجبه منحت جامعة الخرطوم الدكتوراة الفخرية للعقيد القذافي وهو في عز سلطته وسطوته، ثم لو صحّ وجاز ثانياً أن تسحبها منه بعد أن أخذ عزّه في الذهاب وسطوته في الافول، لصحّ وجاز كذلك للمهاويس من مشجعي فريق الهلال إذا قُدّر لهم أن يبسطوا سلطتهم على جامعة ام درمان الاسلامية ويهيمنوا على الامور فيها، أن يسحبوا الدكتوراة الفخرية في الاقتصاد التي منحتها هذه الجامعة للوجيه جمال الوالي وحجتهم حاضرة بأنهم لا يعرفون للوالي أي عطاء إقتصادي أفاد الشعب السوداني غير أياديه البيضاء الممدودة دوماً لفريق المريخ وملياراته المتدفقة على خزائنه، وعذراً والي المريخ المهذب المؤدب فتخبط جامعة الخرطوم الذي جعلها تمنح العقيد الدكتوراة الفخرية في القانون وهي تعلم سلفاً مدى مفارقة الرجل لأي قانون ثم تنكص على عقبيها لتسحبها منه بعد أن علمت ورأت قرب نهاية الرجل، هو وحده الذي إضطرنا للزج باسمك ودكتوراتك الفخرية في مقام التعجب من اسلوب التلاعب بالالقاب الاكاديمية، منحاً وسحباً، فمبلغ علمي وتشهد على ذلك قاعة الشارقة التي شهدت الحدث الذي إحتفت به أيما إحتفاء إدارة الجامعة في ذلك الوقت، أن العقيد لم يكن فخوراً ولا حفيّاً بالدكتوراة الفخرية التي تكرّمت بها عليه الجامعة، بل كاد أن يسخر منها عندما قال باللهجة الليبية «ما نبيش دكتوراة فخرية، شن أدير بها» فلا هي تفيده للعمل كاستاذ جامعي ولا هي تعينه على الحصول على أي عمل آخر، والواقع أن معمر محمد عبد السلام حميد خميس أبو منيار وهو الاسم الكامل للقذافي، قد شبع من الدكتوراة الفخرية، فقد أحصيت له ولا أقول حصرت ثلاثين دكتوراة فخرية حصل عليها من جامعات في مشارق الارض ومغاربها، ليبية وعربية وافريقية وآسيوية واوربية ومن اميركا اللاتينية، ولم نسمع بجامعة سحبتها منه غير جامعة الخرطوم التي عالجت خطأها الأول حينما منحته هذا اللقب الاكاديمي الرفيع بطوع إرادتها وحالتها المعتبرة شرعاً، ولم تكن «مزنوقة» ولا مضطرة، بخطأ أفدح حين أدانته وقررت سحب الدكتوراة التي منحتها للعقيد بيدها هي لا بيد معمر، وكان الأولى أن تدين الجامعة نفسها أولاً قبل أن تدين القذافي وتسحب منه لقبها الاكاديمي.. المطلوب الآن بعد أن تراجعت الجامعة عن اللقب الذي منحته طواعية وبطيب خاطر، هو أن تراجع معاييرها التي بموجبها تمنح مثل هذه الشهادات، فقد توسع المنح كثيراً بدرجة تنم عن استسهال وكرم فياض في التكرم بهذه الشهادات التي لا يستحقها إلا صاحب عطاء وإسهام نوعي واستثنائي وانجاز رفيع ذو طابع عام وشامل في المجالات العلمية أو الانسانية أو الوطنية، وقبل ذلك والأهم منه ما دمنا قد أتينا على ذكر الشهادات، هو ضرورة مراجعة المعايير التي تمنح بها الشهادات العلمية العليا الحقيقية وتشديد الضوابط العلمية عليها وإحكام ضبطها بمناهج بحث علمي صارمة ومحكمة لا تترك ثغرة للصوص الرسالات العلمية والبحوث الاكاديمية الذين يحصلون على هذه الدرجات الرفيعة دون جهد حقيقي، بل قد تبلغ اللصوصية بأحدهم درجة أن لا يكلف نفسه شيئاً سوى المجهود الذي يبذله في نزع غلاف ومقدمة الرسالة وإستبدالهما بما يحمل إسمه ورسمه…
