أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى اسامة احمد عبد الله حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة الملازم أول/ حامد علي حامد الذى اطلق النار على الشهيدة عوضية عجبنا. وحكمت المحكمة على الجنود المتهمين من الأول وحتى السابع بغرامة (2) ألف جنيه لإدانتهم بالمادة (75) من القانون الجنائي للامتناع عن المساعدة الضرورية للمصابة. واكتفت المحكمة بالفترة التي قضاها المتهمون في الحبس واطلقت سراحهم بالضمانة العادية. والجدير بالذكر ان قضية الشهيدة عوضية اصبحت قضية راى عام منذ وقوعها قبل حوالى عامين نسبة لردود الفعل القوية من اسرة الفقيدة واهالى الديم والنشطاء الذين ادانوا العنف المفرط من قبل الشرطة والافلات المستمر من العقاب الذى شجع افرادها على ارتكاب المزيد من العنف ضد المواطنين العزل دون عقوبة لذا وجدت حملة اسرة عوضية من اجل القصاص تجاوبا كبيرا من قبل العديد من النشطاء والحقوقيين والاعلاميين. وكان الضابط المتهم انكر اطلاق النار على الشهيدة عوضية, وادعى انه اطلق النار فى الهواء وانه لم يعلم انها قد اصيبت الا بعد وصوله الى نقطة الشرطة ليلة الحادث, ولكن شهود العيان أكدوا فى شهادات قوية توجيه الضابط لسلاحه تجاه الشهيدة. وأكدت المحكمة فى حكمها النهائى ان الضابط المتهم اطلق النار على القتيلة وثبت لها ذلك من خلال تقرير المعامل الجنائية وشهادة الشهود، التي اتفقت على ان المتهم طلب من احد عناصر فريقه اطلاق النار وفض التجمهر الا انه رفض قبل ان يأخذ المتهم منه البندقية ويطلق منها ثلاث طلقات على القتيلة . و شرح القاضي الركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي،والذي يتم قياسه بمعيار نوع الأداة المستخدمة، وحيوية العضو المصاب ، ووجدت المحكمة ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثراجزاء الجسم حيوية، واعتبرت ان ذلك غير مبرر ، حيث ان الضابط لم يكن مكرهاً علي استخدام السلاح او في حالة ضرورة كما لم يثبت تعرضه لاستفزاز شديد مفاجئ او معركة مفاجئة، حيث عاد المتهم بعد نصف ساعة فى حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين. وقررت المحكمة عدم استفادة المتهم من كل الدفوعات التي تقدم بها، واصدرت حكماً بإعدام الضابط شنقاً. وفي الشق الثاني للقضية اضاف القاضي أن القتيلة اصيبت بطلق ناري وكانت بحاجة للاسعاف، الا ان افراد الشرطة رفضوا بناءً على تعليمات قائدهم، وعند استجوابهم انكروا جميعهم انهم سمعوا بأن هناك شخص مصاب. ووجدت المحكمة ان البينة التي قدمها الاتهام كانت كافية لاثبات علم المتهمين ولم تقبل دفعهم بعدم علمهم بالامر وقررت ادانتهم. وتشير (حريات) الى ان قضاء الانقاذ قضاء مسيس وتابع للأجهزة التنفيذية والأمنية فى عمومه ، واذا صدف وكان قاضى ما مستقلاً ويحكم بناء على وحى من ضميره فان حكمه غالباً ما تتم مراجعته فى المحاكم الاعلى ، كما لا تستبعد (حريات) احتمال ان الانقاذ بضغط حملة التضامن الواسعة قررت لدواعى سياسية التخلى عن الضابط المجرم للدعاية عن عدالتها .