قطع الإمام الصادق المهدي أمس الأربعاء اللغط الدائر حول تنصيب الدكتورة مريم المهدي نائبة له بخطاب ارسله لها امس يذكر فيها اسس تعيينها الذي تم اثناء اعتقاله في مايو- يونيو 2014م. وكانت صحف نسبت لنائبه الفريق صديق محمد إسماعيل النور نفيه لأن تكون مريم نصبت نائبة للرئيس، وحتى بعد نفيه للكلام المنسوب إليه ظل التساؤل قائما لدى البعض، حتى جاء خطاب الأمس الذي تناقلته دوائر الحزب على نطاق واسع، ليؤكد صحة التكليف، أشار المهدي في خطابه الذي حصلت (حريات) على نسخة منه لعطاء مريم قائلاً: (لقد أبليتِ بلاء حسناً في المهام القيادية التي تقلدتها بحزب الأمة، سواء في قطاع تنمية المرأة ورؤيته الفكرية، أو في مهام الاتصال السياسي والدبلوماسي التي جعلتك إحدى حلقات الوصل المهمة بين حزبنا والدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين بمختلف أطيافهم). ثم تعرض للسبب التي أدت إلى تسميتها نائبة وهي استكمال حصة المرأة الدستورية في مؤسسة الرئاسة قائلاً: (كنت قد أعلنتُ قبولي لكافة التوصيات الخاصة بالرئاسة والتي رفعتها لجنة ال(25) الخاصة بمعالجة الأوضاع الحزبية والتي اصطلح على تسميتها (اللجنة العليا لشؤون الحزب)، والتي عرضت توصياتها في اجتماع المكتب السياسي (رقم 122 بتاريخ 6 يوليو 2013م)، وكان منها استكمال الرئاسة لحصة المرأة الدستورية (25% كحد أدنى) وتنصيب امرأة كنائبة رئيس إضافة للنواب الثلاثة. إن عطائك المشهود حزبياً ووطنياً يؤهلك لتقلد هذا المنصب). وكشف المهدي في الخطاب إنه كان سماها نائبة في شئون الاتصال السياسي والدبلوماسي أثناء اعتقاله في مايو ويونيو الماضي وأبلغ نائبه اللواء فضل الله برمة وبدوره (أبلغ الجهات المعنية داخل الحزب)، ويستأنف ذاكراً السبب في تحرير الخطاب الآن بقوله (والآن رأيتُ مخاطبتكِ رسمياً وبأثر رجعي إثر تساؤلات ثارت، حسماً للجدل وتوضيحاً للأسس التي بناء عليها تم التكليف)، مشيداً بدورها في إبرام (إعلان باريس) (الذي غيّر خارطة السياسة السودانية)، متمنيا قيامها بدور (يسهم بفعالية ضمن مجهودات حزبك الذي يكدح بمثابرة من أجل الأخذ بيد الوطن وتحقيق النظام الجديد المنشود عبر الجهاد المدني). وختم المهدي الخطاب الذي وزع مكتبه صوراً منه لنوابه الثلاثة (فضل الله برمة، وصديق إسماعيل، ومحمد عبد الله الدومة) والأمينة العامة سارة نقد الله ورئيس المكتب السياسي بالإنابة محمد المهدي حسن، ووجد طريقه لمجموعات الحزب في الواتساب والفيسبوك، ختمه بترحيبه بمريم (عضوة في مؤسسة الرئاسة التي أمارس عبرها صلاحياتي توسيعاً لقاعدة المشاركة. على أن تجتمع المؤسسة لإعادة توزيع اختصاصات أعضائها من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه).