كلمة الميدان تعديل الدستور يفتح الباب للمزيد من مصادرة الحقوق دفعت رئاسة الجمهورية بتعديلٍ جديدٍ في المادة 61 من الدستور الإنتقالي لم يكن ضمن التعديلات التي أودعتها منضدة الهيئة التشريعية. المادة 61 تنص على : ( يجوز لكل شخصٍ متضررٍ من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية الطعن فيها أمام: (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وظيفة الحقوق أو النظام اللامركزي. (ب) المحكمة المختصة إذا كان الإدَعاء متعلقاً بأي أسبابٍ قانونيةٍ أخري. التعديل المقترح ينص على أنه لا يجوز الطعن أو التقاضي في المحكمة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية في حالة الإعفاء أو الإحالة للمعاش لأفراد القوات النظامية . في الوقت الذي تطالب فيه كافة القوى السياسية المعارضة في قوى الإجماع الوطني ،وحتي تلك المشاركة في الحوار الوطني بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تلوى عنق الدستور وتفرغه من أي محتوي ديمقراطي ، يصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم على السير عكس إرادة جماهير شعب السودان. فبدلاً عن وضع الدستور ضمن أجندة الحوار يُقْدم على تعديله منفرداً. التجارب الثرًة لشعب السودان تؤكد ان التعديلات التي تدخلها الأنظمة الشمولية على الدستور لا تقف عند حدٍ معينٍ، بل تتواصل التعديلات لسد أي ثغرةٍ تفتح الباب أمام حق المواطنين في نقد وكشف وتعرية النظام، ناهيك عن محاسبته في أعلى مستوياته وتقديمه للمحاكمة . هذا يؤكد أن الهدف من وراء هذه التعديلات وما سيرد منها لاحقاً تهدف إلى تقنين سلطة الفرد بالقمع والإرهاب للمحافظة على نظام الرأسمالية الطفيلية. فالأنظمة الشمولية عليها ان تدرك أنً الديمقراطية والتنمية والتحديث هي دعامات أكثر قوةً وأطول بقاءاً لإستقرار البلاد بينما تكميم الأفواه وحشو السجون بالمعارضين السياسيين والقهر للشعب للخروج من أزماتها ، هو الذي يفاقم من أزمتها نتيجة لتفاقم أزمة الوطن والشعب. لهذا، فان التعديل في الدستور لتضييق هامش الحريات لن يسعف النظام للخروج من أزمته الخانقة. لو كان ذلك ممكناً لبقي نظام شاه ايران والقذافي وباتيستا وغيرهم من الطغاة المعادين لشعوبهم . كل يومٍ يؤكد للمراهنين على مواصلة الحوار مع هذا النظام بشروطه بأنهم لن يجنوا في نهاية المطاف سوى الخيبة والندم. وتؤكد تجارب التأريخ أنَ إرادة الشعوب هي الفاصلة.
