طالب ناشطون بسن قوانين تمنع زواج القاصرات، بعد إنتشار الظاهرة في مختلف أنحاء البلاد . وكانت الطفلة أشجان إحدى الفتيات اللاتي أجبرن على الزواج في سن مبكر، إذ دفعها والدها للزواج برجل في الأربعين من عمره وهي لا تكاد تبلغ الثامنة من العمر، مقابل حفنة المال ليتم طلاقها بأمر قضائي. وبعد حصولها على الطلاق، عادت أشجان إلى مقاعد الدراسة، إلا أن قضيتها تمثل جزءا بسيطا من المشكلات التي تواجه مئات الفتيات غيرها. وتحتاج الكثير من القوانين للتعديل، خاصة ما يتعلق منها بتحديد سن الزواج، إذ وتنتقد جمعيات نسوية وناشطات بعض القوانين، خاصة المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تعاقب المرأة بالجلد. ويسعى قانونيون ومدافعون عن حقوق المرأة إلى زيادة الوعي وإصدار تشريعات تعنى بحقوق المرأة، باعتبارها خطوات من شأنها العمل على الحد من ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد النساء في المجتمع بكل أطيافه. وقالت عطيات مصطفى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ل (سكاي نيوز) العربية : (هناك قوانين لابد أن تتغير، فمثلا المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية اعتبرت أن سن المسؤولية هو 10 سنوات، وهذا أمر غير معقول، لذا نطالب بتغيير هذه القوانين). ومن جهتها قالت الناشطة إحسان فقيرى : (تعتبر المادة 152أ خطيرة، لأنها قد تمنع النساء حتى من الخروج من الشارع، نطرا لأنها تحدد الزي الفاضح والفعل الفاضح، لكن من هو صاحب القرار في هذا الشأن وما هي المعايير التي تحدد ذلك!).