حسن اسحق بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بالتحفظ حول التحقيق في جرائم الحرب في اقليم دارفور لعدم تحرك مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة للضغط من اجل المتهمين للمثول امام المحكمة التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها ،وقال الرئيس عمر البشير في حشد جماهيري في لاية الجزيرة،ان المحكمة الجنائية رفعت يدها واستسلمت،واكد انها فشلت لان الشعب السوداني رفض ان يسلم اي مواطن لمحاكم الاستعمار.وقالت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي،انها حفظت تحقيقا في دارفور بغرب السودان لعدم تحرك مجلس الامن للضغط من اجل الاعتقال للمثول امامها،وفي عام 2009 اصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية،ولم يكن الرئيس وحده في هذه الجرائم ، فلحق به وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ،ووزير الدولة بالداخلية احمد هارون،والي شمال كردفان،وزعيم مليشيا الجنجويد علي كوشيب،وحتي الان لم يعتقل منهم احد،واحالت المحكمة ملف السودان الي مجلس الامن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه،واحالت كينيا وجيبوتي وملاوي وجمهورية الكنغو الديمقراطية لرفضهم القبض علي الرئيس عمر البشير اثناء زيارته لهذه الدول بالاضافة الي تشاد التي زارها ثلاثة مرات،ولم يرد مجلس الامن الدولي علي المحكمة بخصوص اي من هذه الاحالات.. والتقارب الاخير بين موسكو والخرطوم في المجالات الاقتصادية بين البلدين،سيكون من العوائق التي تقف امام مجلس الامن الدولي في اتخاد قرار حاسم حول قضية القاء القبض علي الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير،وفي ذات السياق كشفت وزارة الخارجية الروسية لمنع اثارة مسألة اغتصاب تابت الجماعية التي وقعت في نهاية شهر اكتوبر الماضي في ولاية شمال دارفور من قبل الجيش السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الامن،واشار وزير خارجية حكومة المؤتمر الوطني علي كرتي، الي ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ابلغه باصدار توجيهات لبعثة موسكو الدائمة في نيويورك إيلا القضايا السودانية اهتماما خاصا ومنع تناول اغتصاب تابت نهائيا في مجلس الامن الدولي،الا ان السفير عادل حسين شرفي سفير السودان السابق في يوغندا اكد ان جرائم الاغتصاب في دارفور مثبتة والدبلوماسية السودانية تعلم ان هذه الاحداث حدثت من قبل .. يعتقد نظام الحكم في السودان ان حفظ التحقيق في جرائمه المرتبكة في اقليم دارفور بغربي السودان،سيتم طي صفحتها الي الابد،وذلك علي حسابات التقارب الروسية الصينية مع الحكومة السودان،باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الامن الدولي،ولهما حق النقض( الفيتو) لعرقلة تحريك ملف إلقاء القبض عليه،وهو يأمل كثيرا في هذين الدولتين،للمصالح المشتركة بينهما،والعلاقات الدولية الباحثة علي المصالح بين الحكومات علي حساب الشعوب الاخري،لكن كما يقول القانونيون ان جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية لا تسقط بمرور الزمن،الا في حالة الموت،والرئيس السوداني ليس وحيدا في صنع الازمة الانسانية في السودان وخاصة دارفور،وستلحق بها جرائم اخري مناطق النيل الازرق وجبال النوبة،وذلك لاتباعه نفس الطرق القديمة في القضاء علي السودانيين باستخدام طائرات الانتينوف ضد شعوب المنطقتين في الثلاث سنوات الاخيرة،ومازالت مستمرة الي الان،والمنظمات الانسانية تطالب بفرض منطقة حظر طيران في المنتقطتين،لكن المصالح الدولية والاقليمية هي من تقف عائقا في اتخاذ الاجراءات الحاسمة حول مسألة القبض عليه،وايضا تواطوء بعض الدول الافريقية والسماح له بزيارته،رغم علمها التام ان مطلوب للمثول امام المحكمة الجنائية الدولية… وحديثه امام الحشد الجماهيري في ولاية الجزيرة ان المحكمة اثبتت فشل القبض عليه،وهو حديث مناورة لا اكثر،لعلم النظام ان التحرك الخارجي للرئيس السوداني بات مربوطا بمساومات مع دول حليفة ،توفر له الغطاء الامني حتي لا يقبض عليه،وكل الدول التي زارها في السنوات القريبة،اذا لم يجد هذا الغطاء الاقليمي الامني لما تجرأ علي التحرك من السودان،نعم قد تكون العراقيل الدولية هي من جعلت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،جعلها تحفظ قرار التحقيقات في جرائمه المرتبكة التي يشهد عليها جميع العالم،والحديث ان الشعب السوداني رفض تسليم مواطن لمحاكم الاستعمار،يؤكد ان الرئيس عمر حسن احمد البشير كاذب،هو نفسه من قبل رفض دخول قوات دولية الي الاراضي السودانية،وهي الان موجودة في الاقليم الغربي،وتعتبر من اكبر القوات لحفظ السلام في العالم،بعد ان بلغت اكثر من 20 الف،وموجودة تحت لافتة حفظ السلام،لكنها لا تستطيع حماية نفسها من هجمات المليشيات التابعة للحكومة السودانية،وتآمرها مع الحكومة حول الجرائم المتكررة عبر التستر واخفاء الحقائق التي كشفت عنها الناطقة السابقة لبعثة اليوناميد في دارفور دكتورة عائشة البصري… والجرائم تم توثيقها والشهود موجودين ،الا ان الرئيس وحده الهارب من الجنائية الدولية،ويخشي المثول امامها،لعلمه ان مذنب ،لذا يرفضها من الاساس ،وماذا يعني قول البشير ان الشعب رفض تسليم مواطن لمحاكم الاستعمار؟،الا اذا كان يقصد به الموالين له،وهم ايضا مطلوبين للمحكمة،فالقائمة تضم اكثر من 50 متهما،وهم من المقربين منهم،وقبلها مثل افراد من بعض الحركات المسلحة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ،يبدو انه تم اخلاء سبيلهم لعدم توفر الادلة الكافية ضدهم،وحتي السفير السوداني السابق في يوغندا عادل شرفي اكد ان الجرائم المرتكبة في دارفور من اغتصاب موثقة ومثبتة والدبلوماسية السودانية تعلم ذلك جيدا،وكان شرفي قريبا من النظام اثناء توليه سفارة في يوغندا..ان الاعتماد علي فقط علي روسياوالصين في مجلس الامن الدولي لحماية الرئيس المرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية،لن يدوم طويلا،لان من اجرم في حق شعبه مستحيل ان يفلت من العقاب الجنائي،واذا كان القضاء السوداني عادلا ونزيها،ويحاكم من يرتكب مثل هذه الجرائم الخطيرة في القرن الحادي العشرين،لما طالبته المحكمة الجنائية بالمثول امامها،وروسيا بثقلها الدولي يمكنها اتخاذ حق الفيتو وكذلك الصين ستقوم بذلك،وعلي النظام ان يعلم،اذا كانت روسيا حليف استراتيجي مع الصين،ما كان هو الان في مثل هذا الموقف ،وعلي النظام ان يدرك ان السياسة الدولية تتغلب عليها لعبة المصالح،والكفة عندما تترجح سيجد من يتخذون الفيتو في صالحه،سيصوتون لصالح من قتلهم واغتصبهم وشردهم من مناطقهم … وعلي شعوب العالم ان تدرك ان النظام الدولي التي يتلاعب بها من اجل حكومات وافراد مستبدين،ان تسعي الي تغيير هذه السياسية الدولية لصالح الجموع الكبيرة المتضررة من الديكتاتوريات والحكام المستبدين في بقاع العالم والسودان منها ،وتعرف ان مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة في هذه الاوقات وازمنة الحروب،لايهتم بقضاياهم،والمهم بالنسبة للاعضاء واصحاب المصلحة ان يظل الخمسة الاعضاء هم من يديرون العالم ،ويتخذون القرارات المصيرية ، في وقت يرون فيه الحكام المجرمين يتجولون ويقتلون شعوبهم باسم السيادة الوطنية ، ويعقدون معهم الصفقات السرية والمصالح الاقتصادية،بدل ان تكون فكرة حفظ السلم والامن الدوليين من الفكرة الاساسية،تتبدل اللعبة،وتصبح من اجل حفظ وسلامة الحكام المجرمين فقط ، والمحكمة الجنائية الدولية لم تفشل في القاء القبض علي الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير،وقرار الغاء التحفظ في التحقيق،سيأتي وقت ارجاعه قريبا ،عندما تفيق شعوب العالم ان الحكام الديكتاتورينين مكانه الطبيعي المحاكم الدولية ،واذا كانت في دولهم قوانين ومحاكمات لما تمادي حاكم مثل البشير في قتل الشعوب في مناطقهم،وحديث وزير الدولة بالخارجية عبدالله الازرق بخروج القوات الدولية من دارفور،هو مخطط للابادة الثانية تحت حماية مجلس الامن الدولي،اذا خرجت اليوناميد،وسيرقص الرئيس عمر البشير علي المزيد من الجثث السودانية …
