برلمان (البخور) ..(يتحلل) من الدستور !! د.عمر القراي [email protected] * لهذه الأسباب..تنزع سلطات الشرطة وتعطى لجهاز الأمن! * " جلسة بخور التيمان أعقبت زيارة الترابي للبرلمان" بلغوا حدا جعل الطيب مصطفى نفسه يتساءل: من أين أتى هؤلاء؟! * مطلوب للمرحلة القادمة ولاة لا يترددون في قتل الشعب! (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) صدق الله العظيم من عجائب حكومة الاخوان المسلمين التي لا تنقضي، صورة وضعت في "الفيس بوك"، التقطت من داخل قاعة البرلمان، وتظهر فيها امرأة تحمل "مبخراً"، وتقوم بإطلاق البخور حول بعض النواب، الذين وقفوا حولها "يتبخرون" !! وتحت الصورة كتب سعيد الطيب ( أهم جلسة سبقت جلسة التعديلات الدستورية في برلمان حزب الدجالين كانت تبخير النواب .. ببخور تيمان من عين الحساد. الجدير بالذكر أن جلسة بخور التيمان كانت عقب زيارة الترابي للبرلمان)(الفيس بوك 6/1/2015م). هؤلاء النواب، الذين لا يعترضون على شئ، ولا يفهمون السبب لأي شئ، وينامون في الجلسات، ويضيعون الوقت في المراء عن ختان الإناث، يتعلقون بوظائفهم كنواب في البرلمان، حتى يخافوا عليها من الحسد، ويهرعوا الى "البخور"، عله يصرف عنهم "العين"، ويبقي لهم ما ينعموا به، من مرتبات عالية، وبدلات عديدة، ومكافآت حظوا بها في شعب جائع، بواسطة نظام قاتل، يطيعونه، وهو يجرهم خلفه من جريمة الى أخرى .. هؤلاء النواب، الذين ما هم إلا خيالات ظل، قاموا مؤخراً بسوأة جديدة، تضاف الى مخازيهم التي لا تنتهي، حين سمحوا للتعديلات الدستورية المشينة، أن تمر فوق روؤسهم، كما مرت سحابة "البخور"، وهم يهللون، ويكبرون، للإستهزاء بشعبهم، وتجريده مما تبقى له، من مكتسبات ديمقراطية، كان قد نالها في دستور 2005، بفضل الحركة الشعبية لتحرير السودان. جاء عن هذه التعديلات ( أقر البرلمان السوداني، الأحد، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها، بينما وصفت كتلة المعارضة التعديلات ب "الخطيئة" لأنها ستحول البلاد إلى "دولة بوليسية". وتضمنت التعديلات أيضا اضافة اتفاقية الدوحة للسلام في نص الدستور الانتقالي لعام 2005م)(سودان تربيون 4/1/2015م) وفي شرح أكثر لهذه الإجراءات جاء (وقالت رئيسة اللجنة المكلفة من قبل البرلمان لدراسة التعديلات، بدرية سليمان، خلال الجلسة إن المادة 58 والخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية " بعد التعديل" تنص على أنه " يعين ولاة الولايات وشاغلي المناصب القضائية والقانونية وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفقاً لأحكام القانون ...) وتابعت( كما تم تعديل المادة (151) والخاص باختصاصات جهاز الأمن والمخابرات ونصت على أنه: يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، كما يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية)(المصدر السابق). إن الوضع الطبيعي، هو ان يخوض حزب المؤتمر الوطني الانتخابات، ثم بعد ان يحقق فوزاً كاسحاً، يثبت به أن الشعب معه، يقوم بالتعديلات الدستورية المناسبة للمرحلة الجديدة، التي يقود فيها البلاد. فلماذا استعجل هذه التعديلات وارتجلها على عجل ؟! إن المؤتمر الوطني يعاني صراعات داخلية حادة، ويفقد عضويته كل يوم، وهو يخشى لو ترك أمر الولاة لينتخبهم شعب كل ولاية، لتكتل الناس، وأتوا بحكام من أبنائهم، ولو كانوا ضد المؤتمر الوطني .. فلم يكن منه إلا ان استبق هذه الخطوة، وأعطى حق اختيار الولاة للسيد رئيس الجمهورية وحده، حتى يتم تعيين ولاة مضموني الولاء للرئيس شخصياً، ثم للحزب الحاكم، ولو كانوا ضعاف الشخصية، ولا فائدة ترجى منهم لمناطقهم. مثل هؤلاء الولاة الضعاف فاقدي الشرعية، والحريصون على ارضاء الرئيس بكل السبيل، يريدهم المؤتمر الوطني للمرحلة القادمة، لأنه يتوقع ان يخرج الناس ضده في مظاهرات، بسبب ارتفاع المعيشة والبطالة .. وهو يريد الولاة الذين ليس لهم جذور وسط الناس، حتى لا يترددوا في قتلهم، للقضاء على معارضة المؤتمر الوطني، والتحرك بغرض ازالته. وإذا كان الرئيس يسلب حق ملايين المواطنين، في اختيار حكامهم، ويحتكره لنفسه، وكأنه أعرف بمصالح الناس منهم، فإن هذا تقويض للنظام الديمقراطي و (تحلل) من تبعاته. فأهالي منطقة القضارف، مثلاً، ما الذي يجعلهم يتعاونون مع والي، لا يعرفونه، ولم يختاروه، بل عينه رئيس الجمهورية ؟! وهذا الوالي المعين، سيضطر الى فرض نفسه، بالترهيب والترغيب، مما يزيد في افساد اخلاق الناس. ولقد ملأ المؤتمر الوطني الدنيا جعجعة بأن الشعب معه، وان عضويته تصل الى الملايين، فما دام الامر كذلك، فلماذا لا يعطي شعبه هذا الحق في اختيار ولاته، ما داموا سيختارون ما يريده الحزب ؟! لقد أعطى الدستور المواطنين في كل ولاية الحق في انتخاب الوالي، ولكن حكومة الأخوان المسلمين (تحللت) من الدستور، كما (تحلل) والي الخرطوم وزمرته من الأموال التي سرقوها !! ولماذا تنزع سلطات الشرطة وتعطى لجهاز الأمن ؟! ألأن بعض افراد الشرطة ترددوا في قتل طلاب المدارس في المظاهرات، حتى جاء رجال الأمن، ونفذوا تلك المهمة القذرة ؟! لقد قام جهاز الأمن، بفتح قضايا في المحاكم، ضد الذين انتقدوه في الصحف، وكثير من هذه القضايا، لم يجد فيها القضاة ما يبرر شكوى جهاز الأمن للكتاب والصحفيين، لأنها قضايا رأي عام .. فهل حول الجهاز لقوة نظامية، لتطلق يده في إعتقال وتعذيب، من يعترضون على أفعاله المنكرة، والقضاء بمعزل عن ذلك ؟! أما اضافة مكافحة الإرهاب، لمهام جهاز الأمن، فهو محاولة لإرضاء الدول الأجنبية، التي تهتم بهذا الأمر، إذ ليس هنالك إرهاب يقع على الشعب، مثل إرهاب جهاز الأمن، حتى قبل أن يعطى صلاحيات الشرطة، ويرفع فوقها، ويجعلها تابعة له. ثم إن جهاز الأمن يتعاون مع الجماعات الإرهابية المتطرفة، ويوظفها للقيام بالإعتداء على من تظنهم الحكومة خصومها. لهذا لم يعتقل جهاز الأمن، أي شخص، حين قام الإرهابيون بحرق كنيسة الجريف غرب. وحين كان جهاز الأمن، بنص الدستور، جهاز مهمته جمع المعلومات، وتحليلها، ورفعها لجهات الاختصاص، قام باغتصاب النساء داخل مكاتبه، فماذا سيفعل الآن، بعد أن أعطي صلاحية الشرطة في الإعتقال والحبس ؟! إن من أهم ما يميز النظم الديمقراطية عن الدكتاتورية، استقلال القضاء .. وهو يعني ألا تكون السلطة التنفيذية مهيمنة على السلطة القضائية، ومتدخلة في قراراتها .. فإذا تغول الرئيس على السلطة القضائية، واصبح يعين قضاة المحكمة العليا، ويعزلهم، دون الرجوع الى السلطة القضائية، فإن إمكانية الحياد تنعدم، وتصبح السلطة القضائية، تابعة للسلطة التنفيذية، ويذبح استقلال القضاء !! هذا في حالة الرئيس المنتخب بصورة نزيهة، في نظام يقوم على الديمقراطية.. أما إذا كان الرئيس نفسه متهماً من المحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة لآلاف المواطنين في دارفور، وأن حكومته قد إعترفت بذلك، حين ذكرت أن الذين قتلوا في دارفور ليسوا 250 ألف، كما اذاعت المنظمات الدولية، وإنما هم 10 ألف فقط !! بل إن الرئيس نفسه، قد اعترف بما جرى من قتل في دارفور، وأعترف بأنه مسؤول عنه أمام الله، فقد جاء (إعترف الرئيس عمر البشير بان حكمه شهد ظلماً خيم على البلاد ، تسبب في الجفاف وتأخر نزول الأمطار، وبدا الرئيس نادماً للمرة الأولى وهو يتحدث عن الدماء التى اريقت في دارفور وقال: نحن فرطنا في سماحة أهل دارفور وسماحة الأعراف، ودماء بعضنا البعض؟ .... وقال البشير- الذى ابتدر كلمته بمداعبة للسيسي بأنه أستاذه ودرسه- أننا جميعاً نسعى للعتق من النار في هذا الشهر، ونسأل الله أن يستجيب دعاءنا غير انه سرعان ما استدرك قائلاً: كيف يستجيب الله لدعائنا ونحن نسفك دماء المسلمين ودماء بعضنا البعض،ونحن اعلم بأن زوال الكعبة اهون عند الله من قتل النفس وزاد بأنه بحث ووجد أن كل شيء له عقوبة في الدنيا، ماعدا قتل النفس المؤمنة فإن عقوبته في الآخرة ثم عرج البشير ليقول أن هناك ظلماً مخيماً على البلاد تسبب في الجفاف وتأخر نزول الأمطار، وتساءل كيف نسأل الرحمة وأيدينا ملطخة بالدماء؟)(سودان تربيون 23/7/2013). مثل هذا الرئيس لا يمكن ان يقبل باستمرار حكمه، قضاء مستقل، لأن رأس الدولة يمثل سمعة الدولة، ولهذا يجب أن يحاكم بالقضاء المحلي، أو يسلم نفسه للعدالة الدولية، هذا هو الذي يشرف كل قاض، محترم، وليس الخنوع، وحماية من ارتكبوا جرائم في حق الشعب. على ان حكومة الأخوان المسلمين، لا تحتاج الى المزيد من تدجين القضاء، بعد ان طردت الكفاءات المؤهلة وشردتهم، وأصبحت القضائية " شلة" من التجار، والسماسرة، ورجال الأمن، والمتملقين، الذين توجههم الحكومة لإنجاز مآربها. وأسوأ من التعديلات نفسها، ان تكون المتحدثة عنها السيدة بدرية سليمان، التي قامت من قبل مع السيد عوض الجيد، والسيد النيل أبوقرون بوضع قوانين سبتمبر 83 البغيضة .. تلك القوانين التي قطعت أيدي الفقراء، بينما كان السودان يعلن المجاعة سنة 1984م، وتلقى الإغاثة بمعونات من الذرة عرفت ب " عيش ريغان" !! لقد أجمع الشعب السوداني على سوء قوانين سبتمبر، وكانت سبباً مباشرا للثورة على نظام نميري والاطاحة به في أبريل 1985م. ورغم أن الاخوان المسلمين قد أيدوها في البداية، إلا أنهم حين اختلفوا مع نميري في أخريات أيامه، عادوا وأدانوا قوانين سبتمبر!! وأثناء الحكومة المنتخبة، بعد انتفاضة مارس-أبريل طالبوا وبوضع قوانين اسلامية جديدة، على أساس ان قوانين سبتمبر مرفوضة من جانبهم. فلماذا أتوا ببدرية سليمان مرة أخرى، وأسندوا إليها مهام رئيسة اللجنة المكلفة لمراجعة القوانين، بعد ان فشلت في هذا المضمار، بصورة مشهودة، في قوانين سبتمبر 1983م ؟! إن التعديلات الدستورية الجديدة، إغتالت جوهر الدستور.. وهو حق الشعب في حكم نفسه، واختياره لحكامه، وركزت جميع السلطات، والمهام، في يد شخص واحد، هو السيد رئيس الجمهورية، رغم أنه مطلوب للعدالة الدولية، ودلت بذلك، أنها لا تريد الحوار، ولا تعترف بالآخرين، حتى لو كانوا داخل حزب المؤتمر الوطني!! وهي لا تستعد للإنتخابات إلا من ناحية صورية، وإنما تستعد لتصعيد الحرب والإعتداء على الحريات والبطش بالمعارضة السلمية بواسطة جهاز الأمن. ولو كان الرئيس ذكياً لقلل من سلطاته في هذا الوقت بالذات وجعل جهات كثيرة تشاركه القرارات فهو الآن حين يعين الولاة يكون المسؤول الأخير عن ما يرتكبوا من جرائم فإذا سقط النظام، وجاءت المحاسبة، سيحمل كل أوزار القوم، ولن ينجو كما نجا حسني مبارك !! ولكن لقد بلغ التخبط بحكومة الأخوان المسلمين حداً، جعل حتى الطيب مصطفى الخال الرئاسي نفسه يتساءل ( من أين أتى هؤلاء ؟!)( 7/1/1015م
