الإمام الصادق المهدي بسم الله الرحمن الرحيم أشكر ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية (مناهضة العنف ضد المرأة) على دعوتي لحضور الاجتماع السنوي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة. مقدمة العنف ضد المرأة ظاهرة قطرية، وقومية، ودولية. إحصائيات الأممالمتحدة تقول إن ثلث نساء العالم يتعرضن لشكل من أشكاله. 40% من النساء المقتولات يقتلهن أزواجهن. 1400 امرأة تموت بسبب العنف المنزلي سنوياً. في فرنسا 1,5 مليون يضربن في السنة. وفي إحصاء أجراه المجلس القومي للسكان في مصر في 2004: 3 من 4 من الزوجات يضربن. وللعنف ضد المرأة أشكال كثيرة غير القتل والضرب. مثل: إجبارهن على ما يكرهن كفرض الزواج الذي ربما رفضته وانتحرت. وانتشرت في السودان مؤخراً كما في غيره من الأوطان ظاهرة التشويه بالحامض المركز (ماء النار)، والختان بأنواعه، لأنه عدوان على عضو المرأة التناسلي. وزواج الطفلات، والعنف المعنوي اعتبار المرأة مطية الشيطان، وغير ذلك من الدونية. فما العمل؟ قال ابن خلدون: ما من ظاهرة في الوجود الطبيعي أو الاجتماعي إلا لها قوانين تفسيراً لقوله تعالى: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) . لذلك سوف أبدأ بتشخيص المسألة ثم اقترح روشتة العلاج باعتبار أن العنف ضد المرأة هو الأعمال العنفية التي تستهدف النساء وهو يعكس عدم توازن النفوذ بين الجنسين، والعنف المعنوي والمادي هما من وسائل غرس واستمرار دونية المرأة. النقاط السبع الآتية تشخص الحالة: أولاً: العنف ضد المرأة قد يكون فردي أو اجتماعي أو حكومي. العنف الفردي والاجتماعي يشمل: الضرب، والقتل، والوأد، والتحرش، والإجهاض القسري، والإجهاض الانتقائي إذا كان الجنين أنثى، وقتل الشرف، والختان، والجروح البدنية الجمالية، والاغتصاب. والعنف الحكومي يشمل: الاغتصاب كأداة حربية، وسبي النساء، والإجهاض القسري، والبطش بواسطة الأجهزة الأمنية. وهنالك العنف الذي تمارسه عصابات التجارة بالبشر، والدعارة، وتسليع النساء كوسيلة للترويج التجاري. كل النكبات التي تمر على المجتمعات لا سيما النزاعات تكون حقوق الإنسان من ضحاياها ويقع العنف أكثر ما يقع على النساء، والأطفال ما يوجب مراعاة خاصة لهذه النكبات المدمرة للأسر والمؤذية للنساء. ثانياً: الحيوانات المصنفة رئيسيات وعدد فصائلها 32 ومن بينها الإنسان فيها، إلا 3 فصائل، الذكر أكبر حجماً وفي تكوين الذكور الفسيولوجي هرمون الذكورة –التسترون- يغذي الهيمنة والتعدي. لذلك في عالم الرئيسيات يسود منطق التغلب الذي تسنه سنة العنف على حد تعبير أبي الطيب: وَدَعوى القَوِيِّ كَدَعوى السِباع مِنَ النابِ وَالظُفرِ بُرهانُها ولكن الإنسان، وهو جزء من الطبيعة، مفارق لها بقدرات عقلية وروحية، هي التي جعلته يتعامل بمنطق مفارق للتغلب الحيواني، ويستدعي مباديء كالحق، والعدل، والحكمة، وغيرها، ما جعله يؤسس المعاملات على أنماط أخلاقية وثقافية. أنماط تتعارض مع منطق القوة المجردة لذلك صارت مسألة العنف مشكلة للإنسان المتحضر ولا مكان لها إلا في الحالة الحيوانية. مسألة العنف في التعامل مع المرأة تكمن في المساحة بين القيم الإنسانية التي تحدد ما ينبغي أن يكون، والواقع الكائن. ثالثاً: كل الحضارات الإنسانية حتى يومنا هذا تعاني من فجوة بين الثقافة المثالية وثقافة الواقع، لذلك صار الرسم البياني لتطور الحضارة الإنسانية يحاول باستمرار التطلع لمثل عليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان عامة. وبحقوق النساء خاصة؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م، والعهد الدولي الخاص الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 1966م، ومعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979م، واتفاقية حقوق الطفل 1989م، والإعلان العالمي لحقوق الطفل 1990م، ونبذ العنف ضد المرأة 1993م، وغيرها معاهدات واتفاقيات كثيرة تبلغ 200 فيما يتعلق بحقوق الإنسان. رابعاً: ولكن عوامل سيكولوجية وسوسيولوجية، وسياسية، واقتصادية في الواقع الاجتماعي الإنساني. ظاهرة مفارقة بين المثال الأعلى والواقع لخصها الشاعر السوداني التجاني يوسف بشير: عَلَقتَني مِن ظُلمة الطِين ما أَقعَدَني عَن رِحابك البَيضاء هذه المفارقة توجد في نهج الأفراد، والمجتمعات، والدول التي تكيل بمكيالين، بل تكون أعلى صوتاً في أمر حقوق الإنسان وتنتهكها عندما يتعلق الأمر بالمحافظة على مصالحها. خامساً: رغم ذلك فنظام الأممالمتحدة الآن أقام منظومة شاملة لحقوق الإنسان ما صنع مقاييس للقيم والسلوك المطلوب، ومجلس لحقوق الإنسان للمراقبة، وآليات للمساءلة؛ إجراءات وضعت كل الأفراد والمجتمعات والدول في ميدان مراقبة، وصار كثيرون في حالة حصار معنوي وأحياناً مادي. سادساً: في الصراع مع الكنيسة، ومع الطغاة، حققت الحضارة الغربية نظماً أكثر مراعاة لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة، وبالتالي آليات لمراقبة ومحاسبة العنف ضد المرأة. حضارتنا تعاني من أن استصحاب المقاييس الأوربية يظهر كأن النهضة ستكون على حساب الهوية، كما عبر عن ذلك د. طه حسين، قال: لا بد أن نستعير الهوية والنهضة من أوربا، هذا إلزام علينا وليس اختياراً، قال: "لقد التزمنا أمام أوربا بموجب المعاهدات أن نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلك طرقها في التشريع". في وجه هذا الاستلاب قام كثيرون من سلفيين، واخوان، وقاعديين، وداعشيين؛ يقولون مقولات متفاوتة في رفض الحضارة الأوربية على حد تعبير محمد قطب: الغرب عدونا الإستراتيجي، الغرب عداء كله وشر كله. والنتيجة رفض لثقافات الكفار. المقولة الثالثة والصائبة للشيخ جمال الدين الأفغاني: "نعم للنهضة ولكن نؤسس نهضتنا وتقدمنا على قواعد ديننا وإلا فالاستلاب". تراثنا العقلي زاخر، فأئمة الاجتهاد لم يكونوا مذهبيين. سئل أبو حنيفة هل ما تقوله هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: قد يكون الباطل الذي لا شك فيه. وقال مالك: إنما أنا بشر أخطيء وأصيب. وقال الشافعي: قولي حق يحتمل الباطق وقول غيري باطل يحتمل الحق. وقال ابن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ مما أخذنا. وقال الشاطبي: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. وقال الرازي: تأويل النص القرآني إذا تعارض مع حكم قطعي من العلم –مثلاً- إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي بحسب رأي العين. وقال الغزالي: الواقع حجة. وقال الطوفي: المصلحة حجة. وتحدث آخرون ما يجرد أصحاب دونية المرأة: الآية (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال ابن عباس: الدرجة هي حض الرجال على حسن العشرة والتوسعة على النساء في المال والخلق. وقال القرطبي نقلاً عن الماوردي: الدرجة هي حق الطلاق والرجعة. وهذه طبعاً عرضة للخلع والشرط في العقد. وقال القوامة قيام الرجال بحقوق النساء على الأزواج. إنها التكفل للغير بما ينصلح به حاله. وفي أمر الضرب أقول: قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾؟ القرآن فيه المحكم والمتشابه. المحكم ما تطابق مع مقاصد الشريعة. المودة والرحمة والسكون من مقاصد الشريعة في الزواج، والنص يقول: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) . التحكيم، لا الضرب، هو المحكم الذي يتطابق مع مقاصد الشريعة في العلاقة المطلوبة ين الأزواج. الفهم المتشابه لهذه الآية كان ولا زال مصدر عنف عقدي ضد المرأة. ونص آخر رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا". مع أن هذا مفهوم إسرائيلي، والمفهوم الإسلامي: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاۖ) . وروى البخاري والترمذي عن أبي بكرة أنه كاد يلحق بأصحاب الجمل لولا أنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما ولي الفرس بنت كسرى أمرهم: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً" . هذا مع أن النص القرآني يقول: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .) ، وتاريخ الطبري يذكر هذه السيدة بالخير والنجاح والفلاح. والذكر الوحيد في القرآن لسيدة حاكمة –أي بلقيس- كان في معرض الإشادة لا الإدانة. الأحاديث المؤسسة لدونية المرأة كثيرة، وهي متناقضة في حد ذاتها ومع القرآن، مثلاً: إن النساء ناقصات عقل ودين، مع أن السيرة النبوية تؤكد كيف لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إليهن: لجأ لخديجة رضي الله عنها عندما دهمه الوحي وكان ما قالت هو الصواب واتبعه. ولجأ لأم سلمة رضي الله عنها لدى محنة الحديبية، وكان ما قالت هو الصواب واتبعه. وقال في عائشة رضي الله عنها ما قال: "خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ". وروى البخاري عن أبي هريرة: "لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ". هذا فهم إسرائيلي. ففي كتاب الله (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ). ورواية أخرى عن ابن عمر: إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار والفرس. كلام يناقضه أن المرأة إنسان مشمول بقوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) . وحديث رواه أحمد وابن ماجة وابو داؤد والترمذي عن ابن مسعود: الطيرة شرك. وروى البخاري عن أبي هريرة: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". مع أن الأحاديث المتعلقة بآداب النكاح تحث على أن هذه العلاقة تقوم على المحبة والتراضي البعيد تماماً عن الإكراه. وحتى الكلام عن كيد النساء لا تنفرد المرأة بالكيد، ففي نفس سورة يوسف نجد أن كيد أخوة يوسف أشد من كيد النسوة. الكيد موجود في الرجال والنساء، كذلك الخير كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾ . إن القراءة غير الصحيحة لنصوص ديننا أسست لدونية المرأة، وبالتالي معاملتها بدرجة إيمانية وإنسانية متدنية، والعنف لتطويعها. حالة من الدونية أشار إليها الشاعر: لِكُلِّ أَبِي بِنْتٍ يُرَاعِي شُئُونَهَا ثَلَاثَةُ أَصْهَارٍ إذَا حُمِدَ الصِّهْرُ فَبَعْلٌ يُرَاعِيهَا وَخِدْرٌ يُكِنُّهَا وَقَبْرٌ يُوَارِيهَا وَأَفْضَلُهَا الْقَبْرُ وقال آخر: تَوَقُّوا النِساءَ فَإِنَّ النِساءَ نَقَصنَ حُظوظاً وَعَقلاً وَدينا. لا تَطيعوهُنَّ يَوماً فَقَد تَكونُ النَدامَةُ مِنهُ سِنينا هذا كله أدى لذهنية الدونية والاضطهاد التي شكى منها الرصافي: ما أهون الأنثى على ذكراننا فلقد شجاني ذلها وخضوعها فوليها عند الزواج يبيعها وحليلها عند الطلاق يضيعها نحن في نطاق حضارتنا ينبغي أن نؤسس على تدبر القرآن والحديث والواقع لتأصيل حقوق المرأة الإنسانية والإيمانية، ويستأصل الدونية، ويؤسس للمعاملة الأخلاقية الإنسانية، وينزع الشرعية تماماً من معاملتها كدابة أو كشيء على نحو ما جاء في بعض تفاسير الرازي: (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا ). أي آنهن خلقن لنا، والوهم الذي وقع فيه هو أن الخطاب للرجل وحده ولكنه للرجل والمرأة وهن شقائق الرجال. والحقيقة في أكثر بلداننا أن حقوق الإنسان كلها ضائعة لا المرأة وحدها، وإن كان نصيبها من العنف أكبر حجماً ونوعاً. هذا التشخيص يملي الروشتة الآتية: أولاً: تعريف مانع وواقعي للعنف ضد المرأة، فتسليع المرأة من العنف الخفي، والذي تهمله الثقافة الغربية. إن على ملتقاكن هذا أن يقدم قائمة أكثر شمولاً للعنف ضد المرأة. ثانياً: بيان النقد الموضوعي للقوانين الدولية. وبيان الفجوة بين تلك القوانين والتطبيق دولياً وقطرياً. والعمل على إزالة هذه الفجوات باجتهاد المرأة العربية. ثالثاً: تحديد كافة مصادر دونية المرأة والعنف المصاحب لها، والدعوة للتخلص من علائق الدونية ودوافع العنف ضد المرأة، فالفكر الديني لدينا الإسلامي والمسيحي واليهودي أي الكتابي يستوجب صحوة تعترف بمكانة المرأة الإنسانية، والإيمانية، وحقوقها الإنسانية، وتحول تماماً دون معاملتها كشخص ناقص في حقوق الإنسان، وحقوق الإيمان، وحقوق المواطنة. رابعاً: يرجى أن يكتب ميثاق جامع يحدد واقع دونية المرأة والعنف الذي تتعرض له لا سيما العنف المرتبط بالشرف، وزواج الطفلات المؤسس على فهم خاطيء لسن السيدة عائشة رضي الله عنها لدى زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في سن التاسعة، والسن الحقيقية هي 18 عاماً، فالسيدة عائشة كانت في سن تخط قبل النبي والشريعة تجعل الزواج بلوغاً (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)، وصغار السن ليسوا أهلاً للتكليف، والتكليف من أهم أركان الزواج أي التعاقد. ويدخل في هذه الخصوصية ضد العنف الموقف المطلوب من محاربة ختان الإناث، لأنه ليس طهارة كما في الصبي بل عدوان على عضو تناسلي. منطقتا اليوم تعاني من نزاعات كثيرة أدت إلى نسبة عالية من النزوح داخلياً واللجوء خارجياً بما في ذلك إلى بلاد أجنبية، النساء والأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً للعنف في هذه الحالات، ينبغي تركيز الاهتمام بهذه القضية وتسليط أكبر جهد قطري، وإقليمي، ودولي، عليها، كما ينبغي التركيز على حلول سياسية للنزاعات. خامساً: يرجى الاتفاق على آليات لمتابعة تنفيذ مباديء الميثاق بتكوين جسم مؤهل للمتابعة، والرصد، وعمل Index أي جدول يسجل درجة الالتزام بمبادئ الميثاق، ويكشف المجتمعات والبلدان التي تستحق وصف نزار قباني: خلاصة القضية توجز في عبارة قد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية! سادساً: مهما نكتب من مواثيق، وآليات للمتابعة والرصد، والتصنيف، فلن تتقدم القضية ما لم يكن النظام الحاكم قائماً على التزام مبدئي بحقوق الإنسان وبآليات فاعلة للمشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. سابعاً: وفي إطار هذا التوجه السياسي ينبغي أن يتفق على برنامج خاص بتحرير وتمكين المرأة. فرغم ما نشهد من تجريف للدولة الوطنية في كثير من بلداننا فإن عوامل كثيرة أهمها المخاطر المشتركة، وتطلعات شعوبنا المشتركة لغدٍ أفضل، تزيد من عوامل المصير المشترك، وتوجب الحاجة لمشروع نهضوي مشترك لا يمكن لاجتماع البرلمانيات هذا أن يغفل الحاجة إليه، وأن يتطرق لاستحقاقاته فإن القضاء على العنف ضد المرأة سوف يكون جزءاً من هذا المشروع النهضوي المنشود، فاستمرار النزعات وحدتها كما نشاهد اليوم مذابح للمدنيين عامة وللنساء والأطفال خاصة. والله ولي التوفيق،، 12/1/2015م.
