سودارس : بيان من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات

حريات نشر في حريات يوم 19 - 01 - 2015

الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
بيان للرأي العام
مضي علي اعتقال رئيس قوي الاجماع الوطني الاستاذ فاروق أبوعيسي ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني والدكتور فرح عقار ومحمد الدود،أكثر من 40 يوماً بينما مازال المحامي الحاج قادم أزرق معتقلاً منذ أكثر من ستة أشهر وحتي اليوم وتبدي الهيئة قلقها البالغ علي استمرار إعتقال أبوعيسي ومدني ونحمل السلطات مسوؤلية الاوضاع الصحية للمعتقليين وسلامتهم ونجدد مطالباتنا بإطلاق سراحههم فوراً أو تقديمهم الي محاكمة عاجلة.في وقت مازالت محاكمات طلاب جامعة بحري مستمرة عقب الاحداث التي شهدتها الجامعة مؤخراً وتعاني حرية التعبير وحرية الصحافة من مضايقات وانتهاكات مستمرة شملت مصادرة الصحف وفتح بلاغات في بعض الصحفيين والصحفيين تصل عقوبتها الاعدام ويفرض جهاز الأمن والمخابرات، في السودان، رقابة صارمة علي الصحف ووسائل الإعلام، بجانب العديد من الإنتهاكات الأخري كمصادرة الصحف، وتوقيفها، ومنع النشر، ومنع الصحافيين من الكتابة، واعتقالهم، وملاحقتهم جنائياً بالبلاغات الكيدية، بالإضافة إلي إجبارهم علي تغطية نوع معين من الأخبار، ومنعهم من تغطية أخري،حيث صادرت السلطات الأمنية يوم الخميس الموافق 15 يناير الحالي صحيفتي(الميدان)، و(الصيحة)، بعد طباعتهما، دون توضيح دواعي العملية.وتعتبر مصادرة صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني المرة الرابعة خلال الشهر الحالي.ولاتقدم السلطات الأمنية تفسيراً لدواعي مصادرة الصحف، ويتسبب الإجراء في خسائر مالية كبيرة في ظل الظروف القاسية التي تعنيها الصحف في السودان.وتشهد الحريات الصحفية في السودان تدهوراً مريعاً منذ عدة أعوام،وخلال العام الماضي، صادر جهاز الأمن والمخابرات أكثر من (50) طبعة من مختلف الصحف، وتمت المصادرة في جميع الحالات بدون الحصول علي أمر قضائي.الجدير بالذكر ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة كانت قد حققت يوم (الأربعاء 14 يناير 2015) مع رئيسة تحرير صحيفة (الميدان) مديحة عبد الله.وجاء التحقيق بناءاً على بلاغ نشر تحت الرقم (60)، الشاكي فيه جهاز الأمن.وهاتفها جهاز الأمن حوالي الحادية عشر من صباح (الثلاثاء 13 يناير 2015)، وأمرها بالحضور يوم(الأربعاء 14 يناير 2015) إلى مقر النيابة بحي العمارات بالخرطوم شارع (53)، بموجب أمر قبض صادر ضدها.وفُتح في مواجهتها بلاغاً تحت أربع مواد من القانون الجنائي هي: المادة (21) (الاشتراك تنفيذاً لإتفاق جنائي)، المادة (50) (تقويض النظام الدستوري) المادة (63) (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية) المادة (66): (نشر الأخبار الكاذبة)، بالإضافة إلى المادة (24) من قانون الصحافة والمطبوعات: (مسؤولية رئيس التحرير)وبدأت إجراءات التحري مع الاستاذة مديحة عبد الله يوم(الأربعاء 14 يناير 2015) ثُم أُحيلت أوراق القضية لمحكمة الخرطوم وسط، وبعد إقرارها أمام القاضي، أعيدت رئيسة التحرير إلى النيابة التي أفرجت عنها بالضمان العادي في السابعة مساء.وفي محاولة لإرباك الصحيفة وإستنزافها إقتصادياً، سمح جهاز الأمن بطباعة (1200) نسخة فقط من عددها الصادر يوم (الثلاثاء 13 يناير 2015) بهدف إحداث ربكة في عمليتي الطباعة والتوزيع، ولم يلبث أن عاد وصادر عددها المطبوع يوم (الخميس 15 يناير 2015) وعقب إجازة التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الوطني مؤخرا أطلقت منظمات حقوقية وقوي سياسية تحذيرات عديدة من خطورة تلك التعديلات التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار،ووصفت تلك التعديلات بإنها عودة للدولة البوليسية وانتكاسة للحكم الفيدرالي.ونحن في الهيئة السودانية اذا نضم صوتنا الي تلك الاصوات فأن الهيئة تري بأن تلك التعديلات ستقود إلى مزيد من رفض الأقاليم وإلهاب النزاعات المشتعلة أصلاً،وأنها ستقضي تماما على الحكم الاتحادي في السودان.وفي أول خطوة عقب إجازة تلك التعديلات تقدم جهاز الأمن والمخابرات بطلب رسمي لمجلس شؤون الأحزاب لتجميد نشاط حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي وكان حزب الامة القومي قد وقع اتفاق (نداء السودان) و(إعلان باريس) مع الجبهة الثورية حركات مسلحة. وأكد حزب الامة أستلامه، خطاباً من مجلس شؤون الأحزاب يطالبه فيها بتقديم دفوعاته على شكوى قدمها جهاز الأمن والمخابرات ضده، على خلفية توقيعه على اتفاقي إعلان باريس ونداء السودان.وطلب جهاز الامن من المجلس ممارسة سلطاته بموجب المادة 19-2 من قانون الأحزاب، التي تتيح للمجلس تجميد نشاط الحزب أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها مجلس الأحزاب بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه.
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
يناير 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.