أقامت قوى نداء السودان أول أمس الاثنين مؤتمراً صحفيا بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم 2 أعلنت فيه عن تدشين نداء السودان وحملة (ارحل) للمقاطعة الفعالة للانتخابات بندوة اليوم الأربعاء بدار الأمة بأم درمان. وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من البروفيسير بابكر محمد الحسن عن مبادرة المجتمع المدني والاستاذة رباح الصادق المهدى عن حزب الأمة القومي وأدار المؤتمر الصحفي المهندس أبو بكر يوسف عن قوى الإجماع. وكانت (حريات) نشرت أمس كلمتي الحسن الذي تحدث عن الظروف التي أدت لعقد نداء السودان وما تلا ذلك من تضييق على الحركة السياسية السودانية واستحالة الحديث عن حوار، ورباح التي تلت بيان الحملة وفصّلت خطة قوى النداء. وردا على سؤال صحفي حول تصريح مصطفى عثمان اسماعيل بانهم رصدوا خلايا تخريبية اعدتها المعارضة لنسف العملية الانتخابية، قال البروفيسير بابكر محمد الحسن إننا ظللنا نعارض هذا النظام على الدوام لأنه نظام عنف وعنف لا قانوني، وندعو دائما إلى حل القضايا سلميا وكل من يقول ان هناك خلايا تخريب يريد تشويه الحقائق فنحن ضد التخريب وسنستمر في نهجنا السلمي والمجرب تاريخيا. وردا على سؤال كيف تستمر قوى النداء بينما (قوى الإجماع) منقسمة على نداء السودان؟ قال الحسن إن تحالف قوى الإجماع موحد وصامد، وفي حالة نداء السودان هناك ملاحظات وتباينات في وجهات النظر وهى مسموح بها لطبيعة التحالفات بين فصائل مختلفة ، ولكن كل الفصائل داخل قوى الاجماع مجمعة على إسقاط النظام واقامة الدولة المدنية الديمقراطية وهذا يكفينا. وقال أبوبكر يوسف رئيس اللجنة الإعلامية لقوى الإجماع الوطني رداً على التساؤل : هل سيظل نداء السودان نداء فوقياً؟ إن هناك اتصالات حقيقية تمت بين مكونات نداء السودان في المدن والأحياء وحددنا 20 مدينة في أقاليم السودان لتدشين النداء، وكل الترتيبات ستتم بتكوينات قوى النداء لإنزاله في الواقع. وعلقت رباح الصادق على تساؤل صحفي حول موقف قوى النداء من تهديد وزير الداخلية بأنه سيتخذ كل التدابير ليحمي الانتخابات قائلة إن هذا التصريح وغيره من التصريحات يأتي ضمن خطة معينة. فهذا النظام مراوغ ويقوم على الأكاذيب ومترسخ في استراتيجيتهم الأمنية ان تكون هناك ثيمة متكاملة حول المعارضة، وينسجون عددا من الروايات حول خطتنا هذه للمقاطعة لنسفها وربطها بأشياء ليست منها، فيتحدثون عن انتخابات بديلة ورصد خلايا تخريبية هذه كلها ليوحوا باننا نقوم بأعمال تخريبية ولا قانونية، نحن لا نقوم بعمل يهدد أمن البلد أو لا قانوني، وأي تدابير يتخذونها لا تطالنا، اللهم إلا التدابير التعسفية كما اعتقلوا السيد فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني والآخرين، ويستطيعون بالطبع أن يتخذوا مثل هذه التدابير في حقنا تعسفا، وهذا إن حدث لن يكون الا دليلاً على خوفهم وتخبطهم وارتجافهم ورعبهم وفي الآخر سوف يرتد عليهم وحبلهم سيكون قصيراً، وكررت القول في النهاية: (والديمقراطية في الآخر سوف تأتي، سوف تأتي).
