صوّت أعضاء مجلس الأمن وبالإجماع ، لصالح القرار القاضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن العقوبات المفروضة على المتورطين في ارتكاب جرائم بدارفور ، وذلك لمدة عام آخر ، إعتباراً من أمس الخميس 12 فبراير. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع ، ان (الحالة في السودان لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين) ، واعتزام المجلس بإتخاذ إجراءات مناسبة ضد بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان أو أي جماعة أخرى يثبت تورطها في إرتكاب أعمال عنف أو إعاقة عملية السلام ، أو تجاهل مطالب مجلس الأمن. وقالت سامانثا باور مندوبة أمريكا في المجلس ، ان حكومة الخرطوم تقوم بعرقلة تحقيق للأمم المتّحدة عن اغتصاب جماعي في منطقة (تابت) بدارفور. وأضافت (حتى اليوم وفي تصرُّف مخزٍ ترفض الحكومة السودانية تمكين الأمم المتّحدة من إجراء تحقيق وافٍ في الحادث). وأكدت باور في كلمتها أمام المجلس: ( إن نظام العقوبات عقيم لأن الحكومة السودانية تنتهكه بشكل منهجي، كما أن المجلس لايستطيع الموافقة على فرض عقوبات على المسئولين عن العنف والانتهاكات). وأشارت إلى تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأخير الذي أكد قيام أفراد من الجيش الحكومي باغتصاب حوالي 221 امرأة وفتاة في (تابت) على مدى ثلاثة أيام ، اواخر اكتوبر الماضي 2014. ودعت إلى ضرورة ان يعتمد المجلس على تحقيقات منظّمات غير حكومية مثل هيومان رايتس ووتش ، قائلةً (إنَّ الخرطوم دأبت على رفض إتاحة الوصول لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور).