وصلآ للحلقة الثانية تلآحظ فى ختام وثيقة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحاميين المصريين فى بيانها المنشور سابقآ"الدعوة الجادة لدعم مسيرة السلام فى السودان على اساس من الديمقراطية واحترام حقوق الانسان" وختامه حوت الوثيقة المسار على ,التاكيد على احترام مبدا المساواة والحقوق ,دولةالمواطنة, وبدون تمييز, ألالتزام بحقوق الانسان وفق الشرعية الدولية,تقرير الديمقراطية القائمة على التعددية ,اعتماد برنامج اقتصادى لخلق تنمية متوازنة,التاكيد على الانتماء الوطنى " وفى هذا الخصوص اقر اتحاد المحامين العرب ونقيب محامى مصر,احمد الخواجة, والامين العام فاروق ابوعيسى السعى لتخصيص امسية تضامنية من اجل السلام فى السودان ,تخاطبها الجهات المسئولة الرسمية والشعبية,قادة حركة تحرير السودان, واقرت ايضآ استنفارها لكل طاقاتها لجعل مركز الاتحاد ونقابة المحاميين المصريين مقرآ لتجميع القوى الشعبية والسياسية فى مصر حتى يتم استعادة سلامة الوطن وامنه ووحدته. الواضح تمامأ ان المذكرة تعنى بالامور والتى لم يتم ترتيبها فى ظل "حكومة الوحدة الوطنية"انذاك, بعيد ظهور معالم "اتفاقية قرنق =الميرغنى",وعلى أى حال فهذا الخط القانونى السياسى لو اتيح له المجال لما دخل "الوطن السودانى " فى هذه الهوة المظلمة,والتيه الذى لآزمه دون قرارا, و بانقلاب الجبهة القومية الأسلامية-الاخوان المسلمين–على حلفائهم ومزكيهم للتحالف حزب الأمة القومي في يونيو 1989, أي باختصار فمواقف الاستاذ فاروق كقياي في إتحاد المحامين العرب كانت تسبقه خطواته ، لوقف الحرب ، وضد تجزئة البلد ،و السعي لقيام دولة سيادة حكم القانون وذلك بعقد المؤتمر الدستوريي الذي كان يمكن أن يخرج "بوثيقه وطنية"تبعد الزلات و الأنهيارات وتوطد لحكم ديمقراطي اصيل ، و إنه لمن مفارقات الزمان الهدجرى الآن ، أن يجد فاروق و صحبه الأفاضل إنفسهم في فى مواجهه نظام يعول على دستورية "برغماتية"أتت كأمر واقع , لكن جذره ليس له سند أو قرلر وهذه الأوضاع في ظل القانون العام و الدولي لا تؤسس لشرعية دستورية أصلاً في الفقه السياسي و الدستوري. بقيام أنقلاب الأخوان المسلمين تم إعتقال ما ينوف عن ثلاثين من الاشخاص السياسيين بدءا بالسيد الصادق المهدي ، سيد أحمد الحسين ، أدريس البنا ،باسفيكولادو، ميرغنى النصرى ,حسن تاج الدين, نقد, الميرغنى, صمويل ارو ، اليابا سرور ، تجاني الطيب ، جوزيف مدستو ،بكري عديل ، جوهنس اكول ، عمر نور الدائم ، عثمان عمر الشريف، صلاح عبد السلام ، ابراهيم علي ، والتوم محمد التوم ، (حسن الترابي ، أبراهيم السنوسي ، و الفاتح عابدون، و احمد عبد الرحمن ، جبهة قومية)، نصر الدين المهدي نو آخرين , و خلافا لاسماء ايضاً من المهنيين من المحامين ، كجلال السيد ، والشامي ، مصطفي عبد القادر ، كمال الجزولي ، و آخرين من مهنيين ، كدودة خالد الكد ، عشاري ، برمه ناصر \و آخرين لايسع المجال لحصرهم. (2) أن الرسالة المبعوثة لاتحاد المحامين العرب من السيد \ريد برودي مدير اللجنة الدولية الحقوقية و مركز استقلال القضاة و المحامين " –بجانب إلى نداء منظمة العفو الدولية ، بخصوص أعتقال قادة نقابة المحامين وحّل الاتحادات و النقابات كل ذلك جاء نتاج أن قادة نقابة المحامين السودانين قد قاموا بتقديم مذكرات تدعو الحكومة لعدم قهر حراك الاتحادات بل دعواها إلى الأنقلابيين الحكوميين "للمشاركة في صياغة قوانين الأتحادات المهنية و النقابية . المعلوم أيضاً بأقالة ما ينوف عن خمسين قاضياً. هذا مما حدا اللجنة الدولية و الحقوقية ، الدعوة لأطلاق سراح قادة المحامين السودانيين ، و الدعوة لارجاع القضاة المقآلين ، موجهة للمشير عمر حسن البشير ووزير عدله حسن أسماعيل البيلي . تضامن مع هذه الوجوه العديدة من المؤسسات ، كاللجنةاليونانية للتضامن الديمقراطي الدولي –برئاسة فلياس و هذا ايضاً أقدم اتحاد المحامين العرب بتاريخ \15\10\1989، بابتعاث مذكرات ذات الصلة في الانتهاكات الناشئة بالسودان موجهة الى اللجنة الأفريقية لحقوق الأنسان و الشعوب التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية ، وكذلك شكوى اتحاد المحامين العرب أمام لجنة حقوق الأنسان، ومركز حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة ، ومقرر الأممالمتحدة لشئون الطوارئ ، حيث تم تحريرهامن اتحاد المحامين العرب ممهورة بواسطة الأمين العام الاستاذ فاروق أبو عيسى …. و هذا قطرة أساسية من فيض متواتر ، نكتفي به و نرفق منه صورة من هذه المذكرات – لم اتمكن من ان اجد صورة بالعربية و و للفائدة لقد قمت بترجمة النص الي العربية :- ويقرا كالآتي خطاب للامم المتحدة خاص بشأن حقوق الأنسان و تطوراته بجمهورية السودان أطلع أتحاد المحامين العرب على وضع حقوق الأنسان بالسودان في الشهور الفائتة باهتمام بالغين حيثما قامت الحكومة العسكرية الانقلابية في 30 يونيو بقيادة الجنرال عمر البشير بأجراء تطورات خطيرة و أبعاد ممتدة فيما يتعلق بحماية حقوق الاسنان و الحريات الاساسية ، المقررةبموجب اتفاقات حقوق الانسان الدولية و بالتعين ، بموجب العهد (الدولي) للحقوق الاقتصادية ، والمصادق عليه من السودان في 19 \مارس 1986،أثر الانقلاب مباشرة قام الانقلابيون بحل الجمعية التأسيسية –البرلمان-و هو المؤسسة المنتخبة ديمقراطياً في العام 1987، وقاموا بتعليق الدستور ، كما وأن كافة الأحزاب السياسية، و الأتحادات المهنية و النقابات ، ومن ضمنها ما هو مشارك في الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء الصادق المهدي ، جميعها تم حظرها ، اعلاناً عن النهاية من التعددية السياسية ، وطال هذا حرية الصحافة بأغلاقها جبراً شملت أكثر من 40 صحيفة . أن اتحاد المحامين العرب معنى ومنزعج من موقف السلطات العسكرية في حلها لنقابة المحامين ، و هذا يشكل سابقة غير مطروقة لجسم مهني معروف و محترم ليس محلياً بل على الاطار العالمي لمواقفة الجسورة و الشجاعة في الدفاع عن حقوق الأنسان و الحريات المدنية . و خلافاً للجمعيات المهنية ، فأن قانون نقابة المحامين المجاز في 1983 ، يجعل من النقابة ذات تنظيم داخلي مستقل و لا يتم حلها الا بموجب قانونها ذاته حيث ان ذاك القانون يعقد الأختصاص الأداري عند حلها في شأن اصولها وممتلكاتها لمحكمة ا الخرطوم الجزئية بالخرطوم . غير أن هذه البنود القانونية لم يتم مراعاتها ، حيث تم تكوين لجنة خاصة لهذا الشأن ، و تم أستدعاء ثلاثة من مناديب النقابة القانونية لتسليم متعلقاتها و ممتلكاتها حيث تم تشميعها ووضعت تحت إمرة الحراس . و في مرحلة لاحقة و عند تقدم نقابة المحامين بمذكرة اعتراض على هذه الأجراءات ، أسفر الرد إلى وجهتين ، أولهما تم تكوين لجنة من ثلاث محامين ، ليس أي منهما عضواً بمجلس نقابة المحامين حتى ينعقد له التصرف في شئون النقابة و الثاني اعتقال ليس بأقل من خمسة من أعضاء مجلس النقابة وهم مصطفى عبد القادر ، و أمين مكي مدني ، جلال الدين السيد، أسحق شداد ، و صادق الشامي ، وأيضاً أخرين أقلهم عشرة من ضمنهم ميرغني النصري ، رئيس نقابة المحامين السابق و عضو مجلس السيادة تم اعتقلاهم عسفاً تحت ظل الطوارئ المعلن بالخرطوم و نواحي اخرى من القطر . و كذلك ذات الأمر في شأن الأتحادات و النقابات و الجمعيات و المنظمات المهنية الأخرى أن أجراءات الأعتقال قامت دون توجيهه إتهام أو محاكمة من جهة قضائية كمقتضيات البند 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت استقلال القضاء الأداري بالفصل الايجازي ل 57 قاضياً ، من ضمنهم 7 من قضاة المحكمة العليا ، 10 من محكمة الاستئناف و 40 من القضاة الجزئيين . ومنح المرسوم رقم 3 الولاية القضائية للسلطة التنفيذية وتم أختيار رئيس قضاة جديد و حجمت القضائية من سلطاتهافي التحقيق ، و مد مدد الاعتقال و الحبس للمتهمين في الحرائم ، وحقها في الرقابة على الموقوفين بموجب قانون الطوارئ ووفق علم الاتحاد فان هناك عدد من القضاة تم حبسهم بسبب اعتراضهم على تدخل السلطات التنفيذذية في شئون الأداء القضائي . أزداد تخوف اتحاد المحامين العرب أزاء وضع استقلال القضاة بالسودان بسبب تكوين المحاكم العسكرية الخاصة بالخرطوم و في مناطق أخرى ذات سلطات غير محدودة و سلطان على كافة الجرائم بما فيها الحكم بالأعدام ، حيث أن هذه المحاكم غير مقيدة بموجب قانون الأجراءات الجنائية ، حيث يتم تعيين حكام عسكريين عليها ليس لديهم أي تدريب مهني أو قانوني ، حيث يظهر أن هذه المحاكم تفتقر إلى أبسط قواعد المحاكمة العادلة ، و من ضمنها حق المتهم في الأستعانة بمحامي من أختياره وحق الأستئناف ضد الادانة و الحكم للمحكمة الأعلى , السيد أدريس البنا رئيس مجلس السيادة . أتهم في ادعاءات منها تخريب الاقتصاد ، حيث لم تتاح له فرصة التعرف على البينة ضد ه و حرم من الاتصال بمحاميه ، و لم تستغرق محاكمته سوى 20 دقيقة حيث تمت ادانته بالسجن لمدة 40 عاماً و مصادرة كل ممتلكاته . اجراءات كهذه هي خرق واضح للمعايير العالمية المتعارف عليها في المحاكمة العادلة كما هي موضحة في البند 14 من العهد الدولي. تنادى أتحاد المحامين و دعى السلطات السودانية المختصة للوقف الآني لكل أشكال أهدار الحقوق ، و يدعو لاعادة حال المؤسسات و التنظيمات و الجمعيات التي تم حلها في 30\يونيو ، ويدعو لاعادة الحقوق الديمقراطية كأمر عاجل لشعب السودان ، كما هو متعارف عليه في المواثيق العالمية لحقوق الانسان ، أن اتحاد المحامين العرب يرى أنه لا مناص البتة من أخذ هذه الخطوات الجادة ، وهي الوحيدة الكفيلة لخدمة ووضع الأمة السودانية في المجال العربي و الافريقي و العالمى إنه لمعلوم بان اتحاد المحامين العرب في بداية اكتوبر 1989 قد قام بابتعاث لجنة برئاسة أحمد الخواجة للخرطوم للتباحث مع عمر البشير فيما يتعلق بالأنتهاكات لحقوق الانسان في ذلك القطر ، و لكن بكل أسف لم يتم أي مردود إيجابي . و على ضوء ذلك و للانتهاكات البشعة لحقوق الانسان بالسودان يدعو اتحاد المحامين العرب الاممالمتحدة لعمل كل شئ ممكن للتأكيد على حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية بالسودان فاروق أبو عيسى السكرتير العام لاتحاد المحامين العرب 11\أكتوبر 1989 كما خاطبت ايضا السيد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و الدكتور محمد الفرا مدير الشئون القانونية بالجامعة العربية –صوره مرفقه و تقرأ :- سعادة الاستا ذ الجليل الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحية الحق و العروبة يشرفني أن انهي لجنابكم صورة من شكوي اتحاد المحامين العرب أمام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية ضد ممارسات النظام العسكري في السودان المنتهكة لحقوق الأنسان ، و كذا صورة من شكوى اتحاد المحامين العرب أمام لجنة حقوق الأسان ومركز حقوق الأنسان التابعين للأمم المتحدة ، ومقرر الأممالمتحدة لشئون قوانين الطوارئ ضد حكومة السودان و ممارساتها حول حقوق الأنسان . راجياً منكم التفضل بالأطلاع و الأحاطة و أن توجهوا الهيئات المعنية في أطار جامعة الدول العربية الى بذل مساعيها الحميمة عسى أن نوفق معاً الى أن تتواءم الأوضاع الحالية في السودان مع المستويات الأقليمية و الدولية الواجب مراعاتها حماية لاستقلال القضاة و المحاماة وحفاظاً على الحد الأنى لحقوق المواطن السوداني . و فقنا الله و إياكم الى ما فيه خير الأمة العربية و المواطن العربي و تفضلوا بقبول فائق الأحترام . فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب (3) تعتبر هذه الوثائق ، الموقف السليم و المنحاز لحقوق الأنسان ، والحريات الديمقراطية ، و أن الأستاذ فاروق أبو عيسى مع التعاضد و التعاون مع رفقائه في أتحاد المحامين العرب و نقابة المحامين المصرين و ضعوا لبنات حية للتعاون الحقوقي المثمر و الوضاء ، و ما كنا نخال حدوث ما يحدث اليوم ، أن يحاكم الغادر الغاصب و المفتأت على الشرعية و الدستورية ، الرموز الاشاوس النبيلة و العادلة ، و القوى الساعية لبناء دولة الديمقراطية و سيادة حكم القانون !!!!!!! نواصل ! تونتو 21\2\2015
