أكد الاستاذ / فادي العبد لله – الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية – ان قرار المحكمة بإبلاغ مجلس الأمن بعدم تعاون حكومة السودان في القبض على عمر البشير تم حتى يتخذ المجلس الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم إفلات المتهمين من العقاب . وأضاف في تصريح خاص ل (حريات) : ان ( قرار الدائرة التمهيدية الثانية بإبلاغ مجلس الأمن بعدم التعاون مع المحكمة الهدف منه إخطار مجلس الأمن كي يتمكن من دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين تعاون هذه الدولة مع المحكمة وتنفيذ طلباتها ، بما أن موجب التعاون قد أنشئ بقرار من مجلس الأمن نفسه). وحول سؤال (حريات) عن هل يحق لمجلس الأمن حفظ القضية وإسقاط التهم عن عمر البشير ، أجاب فادي العبد الله ، بان لمجلس الأمن حق الطلب من المحكمة بتأجيل السير في القضية ولكن لا يحق له قانوناً إسقاط القضية . مضيفاً : ( مجلس الامن، في قراره 1593، منح المحكمة صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وقرر ان على الحكومة السودانية أن تتعاون مع المحكمة تعاوناً كاملاً . غير أن مجلس الأمن لا يحق له أن يطلب من المحكمة ملاحقة أفراد معينين بل إن هذا الاختصاص محصور بالمدعي العام للمحكمة). وقال من الناحية القانونية ( يحق لمجلس الأمن الطلب من المحكمة تأجيل السير في الإجراءات لفترة لا تزيد عن (12) شهراً . ويمكن تجديد هذه الفترة بقرار مماثل وفقاً للفصل السابع ). وحول رأيه في الجو الإحتفالي الذي عممته حكومة الخرطوم عند إعلان مدعية المحكمة بنسودا أمام مجلس الأمن بانها ستعيد القضية للمجلس ، وخروج عمر البشير وتصويره للأمر وكأنه إنتصار على المحكمة ، قال فادي العبد الله ( المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عرضت أمام مجلس الأمن عدم تعاون السودان وأعلنت أنه في ظل عدم تعاون السودان وعدم تحرك مجلس الأمن لتأمين التعاون ، فإن عليها أن (تجمد التحقيقات) ، أي أن القضايا التي سبق تقديمها إلى القضاة تظل سارية وكذلك أوامر القبض الصادرة عن القضاة ، ولكن المدعية العامة لن تجري تحقيقات إضافية إلى أن تتغير هذه العوامل). وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية ل (حريات) (ان إعلان مدعية المحكمة أمام مجلس الأمن كان واضحاً ويتعلق بتجميد التحقيقات في أي قضايا جديدة اما القضايا التي تنظر فيها المحكمة – كقضية عمر البشير – فتظل سارية وكذلك أوامر القبض الصادرة عن قضاة المحكمة) . وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بابلاغ مجلس الأمن الدولى عدم تعاون حكومة السودان فى القبض على عمر حسن البشير وتسليمه للمحكمة ، أول أمس 9 مارس . وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة قدمت طلباً 19 ديسمبر 2014 لقضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية بالخلوص الى عدم امتثال السودان وعدم تعاونه فى قضية الادعاء ضد عمر حسن احمد البشير ، وفقاً للمادة 87 (7) من نظام روما الاساسى واخطار مجلس الأمن الدولى بقرارها . http://www.hurriyatsudan.com/?p=176254
