أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف الاتهام في مواجهة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إلى مجلس الأمن الدولي. وقررت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة، إبلاغ مجلس الأمن بعدم تعاون السودان في القبض على رئيس الجمهورية، ورفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية. وانتقدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مواصلة الرئيس البشير للسفر في تحدٍّ لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. وطبقاً لبيان صدر في لاهاي، أمس الاثنين، فإن الدائرة "قررت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تعاون السودان ليتخذ التدابير التي يراها مناسبة." وتجيء التصريحات الصادرة عن الدائرة بناءً على طلب مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا، فيما لا يتوقع أن يتخذ مجلس الأمن الدولي أي إجراء بسبب معارضة الصين ودول صديقة للسودان. وشددت الدائرة على أنه "في غياب المتابعة من جانب مجلس الأمن، فإن أي إحالة منه إلى المحكمة وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لن تسمح بتحقيق الهدف المنشود منها، أي وضع حد للإفلات من العقاب."