وضع النقاط فوق الحروف … بشان مستقبل السودان المكشوف : + مؤتمر اديس ابابا التحضيرى .. ولا تاجيل للانتخابات !! ++ السلام الشامل بعد الانتخابات عديمة الشرعية ، وقيام الخطوة الاولى من الحكم الذاتى للمنطقتين ودارفور . +++ دمج اشاوس جيوش الهامش فى الجيش القومى طوطئة لاستخدامهم فى اطار القوة الاقيمية لمحاربة داعش ++++ ترتيب الخطوة الثانية من الفيدرالية / كونفيدرالية لتشمل دولة الجنوب الفاشلة ، فى اطار الوحدة الجاذبة . ( تمديد حق تقرير المصير ) . اللوح المحفوظ لاوضاع السودان الحالية والمستقبلية مكشوف للاعمى والمفتح ، فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان نظام الخرطوم تسخره ، وتسيره القوى الدولية كيفما تشاء ، مقابل ان يبقى عمر البشير حاكما ، والا ،( فالتلويح بما يخيف النظام) ، فان النظام الدولى يخيف الحكومة بدعم المعارضة المسلحة مباشرة او بالتسخير بما يهدد بقاء النظام . لا تنتطح عنزتان بشان حقيقة ان المجتمع الدولى هو الذى ركع نظام الخرطوم ، واجبره على مسلسل نيفاشا حتى انتخابات واستفتاء تقرير المصير ، وذهاب عمر البشير الى جوبا ( حانفا وجهه ) لا ستلام علم السودان الذى لن يرفرف فى سماء جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الوليدة . اذا اردت ان تعرف مستقبل السياسة السودانية ، فابحث عن مطلوبات المجتمع الدولى فى الاقليم الذى يحيط بالسودان . باختصار المجتمع الدولى معنى الان بمحاربة داعش ، و لديه وصفة واحدة لدول المنطقة الفاشلة كلها ( اليمن ، ليبيا ، سوريا ، السودان ) ، وهى الحوار الوطنى الشامل ، للحفاظ على الدولة السودانية ، وحمايتها من التفكك ، وتحييدها لمنعها من دعم الاسلاميين بكل فئاتهم ، المعتدلين والوسطيين والجهاديين والداعشيين ، ثم استخدام الجيش السودانى ( بعد دمج ثوار الهامش بعد وقف اطلاق النار الشامل حسب نتائج حوار المسارين ) ، فى محاربة داعش فى ليبيا وتونس ، وعلى شريط منطقة الساحل والصحراء بما فى ذلك حركة بوكو حرام التى بايعت دولة الخلافة الاسلامية ، هذه هى الخطوط العريضة لفكرة المقال ، وسوف ادعمها بالتفصيل والتحليل الذى اتحمل مسؤوليته الشخصية : مؤتمر اديس ابابا التحضيرى .. ولا تاجيل للانتخابات : * التوقيت المضروب للمؤتمر التحضيرى فى اديس ابابا هو نهاية شهر مارس الجارى ، اى قبل اسبوعين فقط من موعد الانتخابات ، وبالتالي ، وتطبيقا لعاعدة ( ان اردت ان تطاع فامر بالمستطاع ) ، فان قام المؤتمر التحضيرى فى موعده ، فان الاطراف المفوضة من قبل مجموعة اتفاق برلين سوف ترمى بكرت تاجيل الانتخابات ، ومتوقع ان ترفض الحكومة فكرة التاجيل ، وسوف تحصل المعارضة على مكاسب وتنازلات من الحكومة ( مقابل هذا الرفض ) لحفظ ماء وجهها امام شركاء برلين ، وامام الشعب السودانى / رصيد الانتفاضة . ** لقد سقطت كافة كروت الحكومة المانعة للانحاء للمعارضة بجناحيها العسكرية والسياسية ، فقد فشل برنامج الصيف الحاسم ، وتحولت الحكومة من الهجوم للدفاع . كذلك المعارضة بجناحيها فى ازمة ، فقد عجزت عن اسقاط النظام ، كما ان نتائج ثورات الربيع العربي الاسلامى الكارثية فى ليبيا واليمن وسوريا قد جعلت الحوار الوطنى الشامل افضل الحلول ، للوطنى الحريص على التغيير دون تهديد كيان الدولة . *** لقد كشف حكيم الجبهة العريضة الداعى ( لاسقاط النظام ) ، العصى على التفاوض /الاستاذ على محمود حسنين ، كشف المستور من اوراق الخارجية الالمانية ، باختصار فانما يريده المجتمع الدولى من الطرفين ( الحكومة والمعارضة بجناحيها ) ، هو الحوار الوطنى الشامل ، الذى يجعل البشير جزءا من الحل . والمحصلة النهائية واحدة ، هى ( بقاء البشير لمدة خمس سنوات) ، سواء بفترة انتقالية متوافق عليها ، او بانتخابات مزورة فاقدة الشرعية . واذا كان البشير باقيا كرئيس رمزى بسلطات سيادية بسيطة ، وسيرضى بالحوار الوطنى المفضى الى تفكيك دولة الحزب الواحد ، والقبول بالتعددية الحزبية ، وحرية العمل النقابي ، وقيام مؤسسات المجتمع المدنى ، والقبول بمخرجات الحوار الوطنى ، بما فى ذلك حكومة وحدة وطنية يراسها شخص من المعارضة التى ستشرف على فصل حزب المؤتمر الوطنى من الدولة ، وتنزيل مخرجات الحوار الوطنى الى ارض الواقع بما فى ذلك الحكم الذاتى للمنطقتين ودارفور، ووضع الدستور ، ثم حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات ، مقابل رفع العقوبات ، واعفاء الديون ، وقبول السودان فى المنظومة الدولية اسوة بايران وكوبا ، اذا كان كل ذلك كذلك ، سيصبح تاجيل الحوار الوطنى الى ما بعد الانتخابات ( مقابل الاتفاق على قرارات تعزيز الثقة ، والحريات اللازمة للحوار الوطنى الشامل ) ، امرا واقعيا ومنطقيا ، **** دمج اشاوس قوات الهامش فى الجيش القومى توطئة لاستخدامهم ضمن القوة الاقليمية لمحاربة داعش : الكتاب المفتوح لقصة السياسة السودانية يقول ان المجتمع الدولى مهموم الان بدولة الخلافة الاسلامية فى افريقيا ، خاصة فى ليبيا المشاطئة للابيض المتوسط ، و فى تونس ، وفى حزام الساحل والصحراء شاملا نيجيريا ، وبوكو حرام . قراءة المجتمع الدولى فى الوقت الراهن بالذات هى ان تفكك الدولة السودانية سيكون فى مصلحة داعش ، لذلك يحرص المجتمع الدولى على تطبيق وصفته الجاهزة لهذه المرحلة ، وهى الحوار الوطنى الشامل ، كما ان المجتمع الدولى يريد توظيف اشاوس الجبهة الثورية فى محاربة داعش ، بحكم تجربتهم فى حروب الصحراء ، وذلك بعد ادماجهم فى الجيش السودانى عبر الاتفاقيات الامنية فى المسارين ، وذلك ضمن قوة اقليمية مكونة من مصر والسودان وتشاد ، وذلك لضمان احتواء داعش فى هذا الاقليم الحساس ، القريب من اوروبا ، والمهدد لمصالح فرنسا فى حزام الساحل والصحراء . ترتيب الخطوة الثانية من الفيدرالية / الكونفيدرالية ، لتشمل الجنوب ، بما يعنى تجديد وتمديد حق تقرير المصير : ما ساتحدث عنه ليس حلما ، ولا هلوسة ، ولا تخريفا ، وانما تحليل مستمد من واقع فشل الدولة الجنوبية فى زمن قياسي ، مما يكشف عن خطا اساسي فى اتجاهين ، الاول هو الحكومة السودانية ذات الافاق الاضيق من حدوة الحصان ، والتى عجزت عن القبول بدولة المواطنة والتنوع ، واختارت لافتة الاسلام بمفهومه الاقصائي ، مما دفع الجنوبيين نحو الانفصال ، والاتجاه الاخر هو المجتمع الدولى / امريكا ، التى كانت عازمة على فصل الجنوب، واقامة دولة للمسيحيين فى جنوب السودان . لقد اكتشف المجتمع الدولى الذى رتب انفصال الجنوب انه ارتكب ( خطيئة) فى حق السودان ، وفى حق افريقيا ، لان معظم دول القارة مقسمة الى مسلمين ومسيحيين ، بدءا باثيوبيا ، ارتريا السودان ، تشاد ، افريقيا الوسطى ، الكمرون ، نيجريا وهلمجرا . الواقع يقول ان الدولة الجنوبية لا يجمع بين اطرافها اى رابط سوى اتفاقهم على استعمار الشمال لهم ، واقصائهم باسم العروبة والاسلام . وعندما نالت الدولة الجنوبية استقلالها ، اكتشفت الترويكا الدولية التى فرضت صناعة دولة الجنوب ان القبلية اكثر تخلفا من المشروع الاسلامو/ عروبى . ميزة المجتمع الغربى انه يعترف باخطائه ، ويراجعها . لقد ثبت بالتجربة ان من الصعوبة بمكان ( ان لم نقل من المستحيل ) تماسك دولة الجنوب الحالية بعد انهار الدم التى سالت بين الفرقاء الجنوبيين ، لذلك فان خيار ( الوحدة الطوعية الجاذبة مع تمديد فترة حق تقرير المصير ) فكرة واردة ، ولكن بالقطع ليس مع الشمال بمشروعه الفاشل الحالى ، وانما فى ظل مشروع وطنى سودانى يؤمن للسودانيين فى جميع الهامش السودانى معالجة مشاكلهم ، فى ظل مشروع التحول الديمقراطي فى اطار الدولة المدنية القائمة على المواطنة ، ويمنع فيها بتاتا اسغلال الدين لاغراض السياسة ، واقصاء الاخر لاسباب دينية . لا تتحمل دولة الجنوب مخاطر كبيرة جراء الوحدة الطوعية ، وذلك لان اتفاق اعادة الارتباط بين الدولتين سينص صراحة ، وبلا غموض على حق دولة الجنوب فى ممارسة حق تقرير المصير مرة اخرى ، كحق دستورى ، وهذه ليست بدعة جديدة ، فدستور الدولة الاثيوبية ينص على حق الشعوب الاثيوبية فى تقرير المصير فى اى وقت تشاء ، وليس مرة فى العمر ، كما ان دستور الاتحاد السوفيتى كان ينص على حق شعوب الاتحاد فى تقرير المصير ، لان كارل ماركس وانجلز كانا يؤمنان بحق الشعوب فى تقرير المصير كحق اصيل . كما ان قسمة بترول الجنوب كثروة قومية لن تحول دون الوحدة الطوعية الجاذبة ، واكبر دليل على ذلك تجربة اسكتلندا، فقد اختار شعب اسكتلندا الوحدة الطوعية بمحض اختياره ، رغم وجود البترول فى مقاطعة اسكتلندا ، فالبترول ثروة عرضية ناضبة ، والدول باقية الى يوم ينفخ فى الصور ، وشاهدنا ان الوحدة الجاذبة تحتاج الى ( مشروع وطنى ) غير مشروع الانقاذ الدينى الضيق الافق الذى لا تسع افاقه حتى المسلمين فى دارفور بلد القرآن والسبحة واللوح ، وهذا امر الحديث فيه يحلو ويطول . ابوبكر القاضى / عتيق كاردف / ويلز
