أوقفت الدوام عن كتابة حلقات هذا السفر الوثائقي محاولآ التبصر فيما تأتي به مستجدات الأحداث الشائكة المندفعة من كافة المناحي على عب الوطن ، بدءاً من التماسات نقابة المحامين الوجل لأعمال المادة58 إجراءات لعام 1991 لوقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من الاستاذ فاروق ابو عيسى ، ود. أمين مكي مدني ، عقار و بدل الاستناد على مرتكزات فقهية و قانونية سديدة تليق بموقف الأجلاء ، أعتور ضمور الأفق الفقهي و الأنحياز نقابة المحامين ، دافعة أطلاق سراحهم ، ورهنه على مرتكزات غير مشرفة لسجلهم النضالى والكفاحى ، بأقحام عامل السن و المرض ، وحسن النية ، ولم يفق بها الوجل أقله –لا أقول الكيد ، عند هذه الحدود, بل ذهب التماس نقابة المحامين السودانيين فى شخص نقيبها ممثل المؤتمر الوطنى الحزب المتحكم فى البلآد, لتعرية برقع وجهها السلبي في مناهضتها في ذات الالتماس تعليقاً" بأن نداء السودان "محل أهتمام رموز الوطن ، بأنه لا يساوي الحبر الذي كتب به ، و لا يمكن إقراره بأي حال لما فيه من تعد واضح على سيادة القانون " الراكوبة 6\1\2015، التماس ومناهضة فى ذات ألآوان, أي إن كان ثمة ركون او مسعى لجهات الاختصاص ,كالنائب العام أو رئيس الجمهورية في التصدي لأطلاق سراحهم فهذه التكأة الفقهية السياسية دعوى خجولة إن لم تكن نصحاً مستبطنآ ، بعدم وقف الدعوى الجنائية وفق منطوق قانون 1991 \18 إجراءات كما فعل النائب العام برفض الطلب, هكذا , وتهييج مزاجى لرئاسة الجمهورية بعدم التدخل ونصحه, أو أن تدخلت لممارسة إي موقف "سيادي" فهو مربوط بألآعتذار, كما جاءت التصورات غير المؤسسة منها, وهذه أقانيم خبرتها المعارضة السودانية طيلة عقود الأستهبال و الفهلوة " الدينية" " كحادثة همشكوريب ، واستخراج البترول ، وختماٌ لجان الوساطة القومية في شأن السيد الصادق المهدي ، والسيد أبراهيم الشيخ إبان أعتقالها.مما كان مردود "المسعي " ، عله الوجل أو الكيد ، أو كليهما، و استمرار العسف و الأذلال و الأعتقال ،وعلى أية حال ، هذا لم يكن موقف الاستاذ فاروق طيلة أدائه النضالي الحقوقي ، فى مواجهة ألآخر المختلف معه مفهوميآ او سياسيآ أو نظريآ فليس كأمر عابر تقييم المواقف و مظانها في مسائل الدفاع عن الحقوق الأساسية ، كما يتراى لضيقي الأفق المنكفئين على البطركية الدينية أو مجترحى الخصومة التاريخية الفكرية ، فالوقوف مع قضايا الحريات العامة والديمقراطية والسلام والتقدم ,مسائل مبدئية لآتحورها البرغماتية المسفة ,والمنافع اليوتاليتارية المتبدلة مع الزمن, و للأحاطة و التمتين ، صحيح أن الاستاذ فاروق وقف بصلابة في مواجهة أهدار الحق القانوني لنقابة المحامين السودانيين الشرعية وحقوق ألآنسان السودانى, فى كافة المحافل المحلية والآقليمية والدولية باعتباره عليم بمكونات ومكنونات التكوين الوطنى و المهني السوداني فصيل المحامين ، ولذا كان موقفه الصلب امام أتحاد المحامين العرب بان لن تتاح لنقابة" المحامين السودانيين المفتتئة على الشرعية " نقابة المرحوم فتحى خليل وزمرته ولوج دار اتحاد المحامين العرب او عضويتها, اثر ألالتماسات العديدة والترجيات، إرتكاز على ما تصله من معينات أثباتية وفقهية لغياب تلك الشرعية ، لكنه لم يكل البتة في الدفاع والنضال دون هوادة عن كافة المتهميين, والمقهوريين والمضطهديين " فى القضايا السياسية وقضايا الرأي " سلف النظر عن أختلآف الراى والفكر والمعتقد معهم أو ضدهم , مؤسسا للمبادى الفقهية الراشدة , فى شرعية الأختلآف و القبول بحق الرأى المختلف , واتاحة الفرص العادلةوالمتساوية للاطراف بفيرنس لحسم الآختلآف و في هذا الخصوص ليسمح لنا باعطاء نموذج بازغ جسده الاستاذ فاروق أبو عيسى باعتباره الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في تقريره المقدم إلى هيئة المؤتمر العام – المؤتمر الثامن عشر الدار البيضاء –المغرب بتاريخ 20-23\مايو 1993 دفاعآ عن راشد الغنوشى,وقيادات حزب النهضة الآسلآمى بتونس,'والمتهمين فى قضية تنظيم ثورة مصر, ومتهمى فى احداث الجزائر من جبهة الآنقاذ الآسلآمى وغيرها مما يبان فى التقرير الصادر من أمانة ألآمين ألعام ألآستاذ فاروق نقتطف جزءاً يسيراً من التقرير:-" السودان ترجمة لقرارات المكتب الدائم بدءاُ من دورة انعقاده بصنعاء في ديسمبر 1989 في أعقاب الآنقلاب العسكري الذي حدث في السودان في 30\يونيو\1989، و التي أصدرها بعد استعراضه للأجراءات الغيردستورية و المنتهكة لكل حقوق الانسان و الأتفاقات و العهود المنظمة لها ، والتي كلف فيها الامانة العامة بمواصلة جهودها في مساندة نضال الشعب السوداني و التصدي لأية انتهاكات تجري لحقوقه من قبل سلطات الحكم العسكري ، و الذي أعاد التاكيد عليها المكتب الدائم بدورة أنعقادة بالجزائر (مايو\190) مشفوعة بادانته الكاملة لممارسات هذا الحكم و رفضه بشكل قاطع لأي تهجم أو اتهامات باطلة تلقي من قبل الحكم العسكري في السودان أو أبواقه في الداخل و الخارج ضد الأمانة العامة و الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، مشيداُ بدورهم في التصدي لخرق حقوق الأنسان و عدم احترام القانون في السودان. و على هذا الأساس فقد درجت الأمانة العامة اضافة الى جهودها مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الأنسان أن تتقدم الى المكتب الدائم في كل دورة بتقرير تفصيلي عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام العسكري الحاكم في الخرطوم ضد الشعب السوداني و قواه الحية ، والتي أدت في الفترة الحالية الى عزله ، هذا النظام دولياً وأقليمياً و ادانته من أكثر من من منظمة دولية قانونية و أنسانية و أخرها قرار الأممالمتحدة في هذا الشأن ، وكذا القرار المتعلق بتعين مقرر خاص لمتابعةحقوق الأنسان في السودان ،، وهو ماقره شعب السودان و الفصائل السياسية و المنظمات الأهلية و غير الحكومية المختلفة ، لأن هذه الأدانة و الضغوط الدولية الأخرى شكلت سندا أساسيا لها في مواجهة استبداد النظام العسكري في الخرطوم . و يبقي على مؤتمرنا العام أن يؤكد دعمه وتقديره لنضال القوى الحية في السودان و تاييد قرارات الأممالمتحدة و استنكاره للانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحاكمة في حق ابناء الشعب السوداني، و الجماعات السياسية و الفرعية المختلفة ، والدعوة الى عودة الديمقراطية و التعددية الساسية واستقلال القضاء و المحاماة الى ربوع السودان ، مع تكليف الأمانة العامة بمتابعة جهودها حتى يعود السودان ديمقراطياُ معافى وسط شعوب أمته العربية و قارته السمراء., توفير حق الدفاع للمتهمين في القضايا السياسية و قضايا الرأي بصرف النظر عن ألوانهم السياسة أو افكارهم ومبادئهم أومعتقداتهم فهم في النهاية أفراد من بني البشر لهم كل الحقوق المنصوص عليها في أجراءات التقاضي ويستوجب أن يتوفر لهم حق الدفاع مهما كانت التهم الموجهة اليهم. و يشترط أن يعرضوا على قاضيهم الطبيعي ومن خلال محاكمة عادلة مكفول لها كل الضمانات .هؤلاء هم سجناء الرأي و الضمير محل الأهتمام و المتابعة الدائميين للامانة العامة للاتحاد و لجنته الدائمة للحريات ، ولجان الحريات بالنقابات . وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر الشيخ راشد الغنوش وقيادات حزب النهضة الأسلامي بتونس . وكذا المتهمين في قضية تنظيم ثورة مصر و المتهمين في احداث الجزائر من جبهة الانقاذ الأسلامي . و المتهمين بالتعاون مع سلطات الاحتلال العراقي بالكويت وكذلك قضية المواطن المصري سيد نصير المتهم باغتيال الحاخام الصهيوني ماثير كاهانا بالولايات المتحدةالامريكية . الى جانب الحملة الدولية للافراج عن الشيخ أحمد ياسين . ذلك على سبيل المثال وهو نفس الموقف الذي يتخذ في هذا الخصوص سواء بواسطة الاتحاد مباشرة و لجنته الدائمة أو بواسطة النقابات أعضاء الاتحاد و لجانها للحريات وحقوق الأنسان .فضلاً عن حرص الاتحاد على المطالبة الدائمة بالأفراج عن سجناء الراي أوالمعتقلين لمدد طويلة بوجه خاص………..الخ." قس على ذاك موقف نقابةالمحاميين السودانيين اليوم من امر اعتقال ومحاكمة افذاذ ورموز نداء السودان……….. (2) نداء السودان و الأنتخابات و الملتقى باديس أبابا التحضيرى 29\مارس\2015 1\ الألتفاف على نداء السودان، بالقول بأن مخرجات اجتماع برلين في 27\فبراير\2015″كأن لم تكن" ، في ظرف معطيات الحال و استمرار اعتقال قيادات أساسية من قوى نداء السودان ،فاروق ، ومدني ، وزملائهم تعويق لكافة المساعي و المبادرات العقلانية القمينة بتدابير خلق اللبنات لحل الاعضال الوطني ، إلا أن كان سوء القصد متعمد في أن يظل النظام و قواة السياسية غير مقتنعة أصلاً بتسليك الدروب المفضية للتحول الديمقراطي.؟؟؟ 2\ أن كان محط اللقاء التحضيري قاعدة فقط للجدل دون ركائز جادة في التأسيس للتحول الديمقراطي و السلام و فتح صفحة جديدة للبناء الوطني الديمقراطي القائم على المواطنة و المساواة و العدل فبالحتهم هذا ما لن توافق علية قوى نداء السودان ، أو تسير على وتائره ، وأن أستمرار الأنتخابات ومقاطعتها مع متلازمة هذا الصراع ، انتخابات دون ناخب ، وفي أقاليم ينشب فيها الحرب و النزاع,والموت المجانى والحرب ألآهلية بين بطون القبائل –مدعاة للحرث في البحر و أهدار للجهد و العقل……… (3) أن المسلمات الأبتدائية لنجاحات أي تدابير تحضرية تتناول شأن الوطن تبتدئ قطعاً 1\بأطلاق سراح قادة نداء السودان الموقوفين على ذمة المحاكمات سيئة القصد. 2\ أعلان إيقاف الحرب و العدائيات فوراً 3\ القراءة الجادة و التفسير الراشد للقرلر 456 في الحلقة القادمة نورد بتفصيل أدق و بايراد غير مخل لدورات الأمانة العامة المقدمة من الأستاذ فاروق أبو عيسى فى المسالتيين الجوهريتين , اوضاع حقوق ألآنسان فى السودان, ونقابة المحاميين السودانيين. [email protected]
