اعلنت اسر شهداء سبتمبر عن تنظيم وقفة احتجاجية في الثاني عشرمن ابريل المقبل امام وزارة العدل احتجاجا على تأخيراجراءات الفصل في البلاغات من قبل السلطات. وسيسلم رئيس هيئة الادعاء عن اسر شهداء وضحايا سبتمبر المعتصم الحاج 8 عرائض من اسر الشهداء للنائب العام ووزير العدل للمطالبة بالحق المدنى في ذات اليوم. وقال المعتصم عقب اجتماع لجنة اسر الشهداء الذي التأم بمنزل الناطق باسمها عبد الباقي الخضر ان كافة اجراءات التقاضي والمستندات المطلوبة المتعلقة بالشهداء الثمانية قد اكتملت وسيتم تقديمها للنائب العام مؤكدا بان قضايا الشهداء ستتم في العلن بدلا عما اسماه ( بالتعتيم والغتغتة) التي ادت الي تأخير الاجراءات السابقة. ودعا كافة اسر الشهداء للاسراع بتكملة اجراءات ذويهم القانونية . واعلن عضو لجنة التضامن جلال معتصم بتكفل اللجنة بمعالجة كافة الجرحى والمصابين في الاحداث والاحداث المماثلة وتعهد بإجراء عملية لاحد المصابين بتكلفة18 الف جنيه. وفى ذات السياق تقدم الاستاذ المعتصم الحاج أحمد كمحامي لأولياء الدم في قضية الشهيدة الدكتورة سارة عبدالباقي عثمان أمس بطلب مراجعة للدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار المحكمة العليا ببراءة المتهم سامي محمد أحمد علي وتأييد قرار محكمة الاستئناف بإعادة الملف لمحكمة الموضوع لمحاكمته تحت المادة (130) القتل العمد. وقال المعتصم ان قرار المحكمة العليا جاء مخالفا للقانون والفقه الاسلامي والشريعة الإسلامية لتجاهله للبينات المقدمة في البلاغ وعدم الأخذ بشهادة الشهود المباشرة ابتداءً من شاهد الاتهام الثالث الي الاثني عشر والذين أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم أطلق النار علي الشهيدة وارداها قتيلة وهو يمثل الركن المادي للجريمة الذي استندت عليه محكمة الاستئناف في قرارها بمحاكمته تحت المادة (130 ). وأضاف بأن المحكمة العليا لجأت في قرارها للتعميم والانشاء دون النظر للبينات او مناقشة قرار محكمة الاستئناف التي أكدت أن شهادة الشهود مترابطة يعضد بعضها البعض وفيها شهادة مباشرة أن المتهم أطلق النار على المجني عليها بجانب تأكيد شاهدي الدفاع أنفسهم بتواجد المتهم في مسرح الجريمة وهو يحمل سلاحا الامر الذي اجتهد المتهم في إنكاره لكنه فشل.
