أحد القضاة: يجب ضم حكومة السودان للبلاغ الخرطوم- محمد زهري وجهت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس (الثلاثاء) محكمة الموضوع بإعادة محاكمة المتهم بقتل الشهيدة "سارة عبد الباقي"، في أحداث سبتمبر من العام الماضي "سامي محمد أحمد". وأمرت بإلقاء القبض عليه ومحاكمته تحت طائلة القتل العمد، ورأت محكمة الاستئناف من خلال موجهاتها أن الركن المادي متوفر وهو إطلاق المتهم للذخيرة الحية صوب الشهيدة "سارة عبد الباقي" التي تسببت في وفاتها، وكان المتهم قد برأته محكمة الموضوع ببحري في مايو المنصرم من تهمة قتل الشهيدة "سارة" رمياً بالرصاص إبان أحداث سبتمبر العام الماضي أثناء أدائها واجب عزاء في ابن خالها بضاحية الدروشاب، وعقب استعراض المحكمة لأوراق القضية كافة رأت المحكمة أن الاتهام قدم بينات ضعيفة لا ترقى إلى إدانة المتهم تحت طائلة القتل العمد، إضافة إلى تضارب في أقوال شهود الاتهام. وقال ممثل الاتهام الأستاذ "المعتصم الحاج أحمد" ل(المجهر) إنَّ أحد قضاة محكمة الاستئناف، أشار إلى أنه يجب أن تنظر محكمة الموضوع في ضم حكومة السودان لهذا البلاغ، وأن تتحمل نتيجة أفعال منسوبيها، وإذا ثبت أن هذا المتهم يتبع لأحد الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو غيرها يجب أن تدفع الحكومة دية الشهيدة "سارة" كاملة. وأضاف "المعتصم": (تقدمنا مراراً وتكراراً بطلب إلى جميع وكلاء النيابات المختصين والنائب العام ووزير العدل والمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بشأن أن تتحمل الحكومة السودانية مسؤوليتها تجاه أسر جميع شهداء سبتمبر العام الماضي وأن تقوم بجبر ضرر الأسر ومعالجة المصابين وأن تسدد فاتورة من تم علاجهم داخل وخارج السودان وذلك بتكوين لجة تحقيق محائدة فعليا للنظر في هذا الموضوع، وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة والسير في طريق مصالحة شاملة مع أسر الشهداء)، مشيراً إلى عدالة قضاة محكمة الإستئناف واصفاً قرارهم بالقانوني والعادل. يذكر أنَّ الشهيدة "سارة عبد الباقي" التي تبلغ من العمر (29) عاماً تخرجت في جامعة السودان التي درست فيها مختبرات الكيمياء وكانت على أعتاب فراغها من دراسة الماجستير إلا أنها قتلت في الخامس والعشرين من سبتمبر العام الماضي في الأحداث التي أعقبت قرار رفع الدعم عن المحروقات أثناء ذهابها إلى أداء واجب العزاء في ابن خالها بضاحية الدروشاب إذ أصابتها رصاصة حية من فوهة (كلاش) واخترقت كليتها بالقرب من (صيوان) العزاء فسقطت أرضاً وفارقت الحياة أثناء إسعافها إلى المستشفى. وكانت الشرطة قد دونت بلاغاً بالقتل العمد وأوقفت المتهم "سامي محمد أحمد" بعد نحو أكثر من شهر وحققت معه وأحالته للمحكمة.