يشعر "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" بقلق بالغ إزاء سلامة الدكتورة ساندرا فاروق كدودة، التي أُجبرت على النزول عنوة من سيارتها بواسطة مجموعة مجهولة من الأشخاص بمدينة أمدرمان حوالي الساعة الخامسة عصراً يوم الأحد 12 أبريل عندما كانت في طريقها إلى حضور اجتماع بمقر حزب الأمة القومي. جرى العثور على سيارة ساندرا بعد وقت قصير من اختطافها والمفتاح لا يزال داخل فتحة تشغيل المحرك. كما أن هاتفها تم إغلاقه. تم اقتياد الدكتورة ساندرا كدودة عنوة من داخل سيارتها عندما كانت تتحدث في هاتفها مع صديق. وسُمعت على خط الهاتف أصوات الأشخاص الذين أوقفوها وهم يرفضون الإفصاح عن هويتهم عندما طلبت منهم ذلك، وطلبوا منها إغلاق هاتفها. عثر أفراد أسرة ساندرا بعد مرور نحو نصف ساعة من الحادثة على سيارتها خالية في الجانب المقابل لمدرسة الموردة بشارع الموردة بمدينة أمدرمان والمفتاح لا يزال داخل فتحة تشغيل المحرك. وقامت أسرتها بفتح بلاغ جنائي في مركز شرطة أمدرمان بشبهة الاختطاف، كما قاموا أيضاً بملء استمارة بالمقر الرئيسي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في شارع أفريقيا بالخرطوم. وتزعم سلطات الشرطة وجهاز الأمن بأن ساندرا ليست محتجزة لدي أي منهما، وطلبوا من أسرتها مراجعتهم بعد يومين، في 14 أبريل، لمعرفة ما إذا كانت هنالك معلومات عنها. وتعاني ساندرا من حالة نقص جلوكوز الدم التي تتطلب نظاماً غذائياً خاصاً ورعاية طبية. ساندرا كدودة ناشطة معروفة ومتحدثة جريئة في القضايا السياسية والاجتماعية في السودان. كما أنها عضوة أيضاً في لجنة الشباب ضد بناء سد كجبار. ويود "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" أن يعرب عن بالغ قلقه إزاء سلامة الدكتورة ساندرا كدودة، التي تعرضت في السابق للاعتقال بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني على خلفية نشاطها السلمي، إذ شاركت ساندرا خلال مظاهرات سبتمبر-أكتوبر 2013 في مظاهرات سلمية نظمتها مجموعة أسر المعتقلين خارج مقر جهاز الأمن. ويناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكومة السودانية باتخاذ خطوات فورية لإجراء تحقيق حول الحادثة وتحديد مكان وجودها. وفي حال وجودها في الحبس، يجب أن تضمن السلطات حمايتها من التعرض لسوء المعاملة، كما يجب أن يُسمح لها فوراً بمقابلة أفراد أسرتها ومحاميها ومقابلة طبيب. خلفية تبلغ ساندرا كدودة 31 عاماً من العمر، وهي متزوجة وأم لطفلين كلاهما دون سن الخامسة. تم اعتقال ساندرا لفترة قصيرة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في يوليو 2012 على خلفية مطالبتها بإطلاق سراح الناشط الشبابي رضوان داؤود، الذي جرى اعتقاله في 3 يوليو 2012 بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ضاحية الحاج يوسف، بمدينة الخرطوم بحري، إلى جانب 14 آخرين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سياسية سلمية. جرى تحويل داؤود إلى سلطات الشرطة في وقت لاحق، وتمت إدانته بواسطة محكمة الحاج يوسف في 13 أغسطس بموجب المادة 69 (الإخلال بالسلام العام) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وحكمت عليه المحكمة بدفع غرامة. فور مغادرته قاعة المحكمة، تعرض داؤود للاعتقال مجدداً بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني وجرى احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة 72 ساعة قبل إطلاق سراحه في 16 أغسطس. وتشير تقارير إعلامية إلى أن ساندرا كدودة تعرضت للاعتقال لفترة قصيرة بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في أغسطس 2014 إلى جانب 15 ناشطة من مبادرة "لا لقهر النساء" خلال وقفة احتجاجية أمام سجن النساء بمدينة أمدرمان طالبت المشاركات خلالها بإطلاق سراح مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي. تعرضت ساندرا كدودة عندما كان عمرها 17 عاماً للاعتداء بالضرب بمنزل أسرتها بمدينة الخرطوم. وكانت هيومن رايتس ووتش قد أوردت في 31 أكتوبر 1999 أن الأكاديمي السوداني فاروق كدودة، الذي كان معروفاً بنشاطه في صفوف المعارضة السياسية، قد عثر على ابنته مغمى عليها وقد تعرضت للضرب بمنزل الأسرة بالخرطوم حيث ترك المهاجمون ورقة مكتوبة أشاروا فيها إلى أن كدودة يجب أن يأخذ الهجوم على ابنته ساندرا بمثابة إنذار. وكان كدودة قد تلقى خلال الأشهر التي سبقت الهجوم على ابنته العديد من التهديدات بالتعرض للعنف والتحذير من الانتقام إذا واصل انتقاداته للحكومة ومناصرته لإرساء الديمقراطية في السودان. تواصلت في السودان خلال العام الماضي حملات الاعتقال التعسفي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والناشطين السياسيين والصحفيين ورموز المعارضة السياسية، في الوقت الذي استمرت فيه أيضاً القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي. يحتفظ جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسلطات واسعة تسمح له بالاعتقال والتفتيش والمصادرة، ويستخدم جهاز الأمن هذه السلطات بصورة روتينية لاستهداف المعارضين السياسيين، الذين يتعرضون في الغالب للاعتقال لفترات زمنية طويلة بدون أن توجه لهم السلطات تهمة. ويسمح قانون الأمن الوطني لسنة 2010 لجهاز الأمن والمخابرات الوطني باعتقال الأشخاص لفترة أربعة أشهر ونصف الشهر بدون توجيه تهمة أو اتخاذ إجراء قضائي بحقهم. كما أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عادة ما يمنع زيارات أفراد الأسرة للمعتقلين، ويمنع المعتقلين كذلك من الاستعانة بمحامين، كما يتعرض المعتقلون خلال حبسهم لسوء المعاملة والتعذيب. درج جهاز الأمن خلال السنوات الأخيرة أيضاً على عدم الاعتراف في بادئ الأمر بالاعتقالات التي يقوم بها منسوبوه. وأصبح أمراً اعتيادياً أن يمتنع جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن إبلاغ أسر المعتقلين بأي معلومات حول أماكن احتجازهم، حيث يطلب منهم عادة مراجعتهم خلال يومين لمعرفة ما إذا كانت هنالك معلومات. (13 أبريل ).
