نشرت صحيفة (الشروق المصرية) بتاريخ الثلاثاء 8 مارس بان النائب العام المصري يحقق في فساد منح منجم (دونقاش) للذهب لشركة ( ماتز هولدنج يونايتد) التي يساهم فيها ضابط الامن السابق ورجل الاعمال السوداني عبد الباسط حمزة مع آخرين سوري يدعي هاني الشامي وآخر اسرائيلي يدعى جاكوب ليفن . ويدرس المكتب الفني للنائب العام المصري أوراقا قدمت له ضد وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، سامح فهمى تتهمه بتسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية. وتلقى النائب العام تقريرين رقابيين من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه فى الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد. وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات قانونية صدق عليها مجلس الشعب، لكن الفساد كان فى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات بطريقة أخلت بحقوق الدولة المصرية ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب. وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن الاتفاقيات نصت على تشكيل (شركة عمليات) لإدارة عملية استخراج الذهب من المناجم، ويكون النصف فى هذه الشركة للحكومة المصرية ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية والنصف الآخر للشركة التى حصلت على حق استخراج الذهب. وتنص هذه الاتفاقيات المصدق عليها من قبل مجلس الشعب أن تنفق الشركة المستثمرة كل ما تتطلبه عملية استخراج الذهب من أموال، ثم تحصل على الإنتاج حتى تغطى مصروفاتها، وبعدها يتم اقتسام الإنتاج بين الحكومة المصرية والشركة المستثمرة. وبحسب تقرير الرقابة الإدارية فإن فساد المسئولين فى هيئة الثروة المعدنية أتاح للشركات المستثمرة أن تبالغ فى كشوف مصروفاتها، بما يجعلها تستحق الحصول على إنتاج الذهب لأكبر عدد ممكن من السنوات دون وجه حق. وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمى منح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة (ماتز هولدينج يونايتد) التى تستخرج الذهب من منجم (حمش) أيضا وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبدالباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى. وتبين أن سامح فهمى منح هذه الشركة منجم دونقاش رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16 عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما. تجدر الاشرة الى ان عبد الباسط حمزة المقرب من أشقاء المشير البشير كان ضابطاً بجهاز الامن السوداني ، ومسئولاً في ملف الجماعات الاسلامية ، خصوصاً تنظيم القاعدة ، كما كان احد الضباط الذين ارتبطوا بتأسيس التصنيع الحربي وما اتصل به من صفقات . ويمتلك حالياً ويساهم في كثير من الاعمال ، كشركات الاتصال ومجمع عفراء التجاري والفلل الرئاسية وفندق السلام روتانا وشركة (زوايا) . هذا وظلت دعاية المؤتمر الوطني لسنوات تدمغ المعارضين بالعلاقة بامريكا واسرائيل ، وترى في مثل هذه العلاقة خروجاً عن ملة الاسلام ، ولكن تبين مثل هذه الواقعة وغيرها من الوقائع الشبيهة ، كالتعاون في مكافحة الارهاب ، وتسليم أشخاص وملفات للمخابرات الامريكية ، بان الاسلاميين الحاكمين يلعبون على كل الحبال ، وانهم بلا اية (ثوابت) قيمية او اخلاقية ، وان محركهم الاساسي المصلحة ، سواء المصلحة السياسية او الاقتصادية او الشخصية ، وفي سبيل هذه المصالح على استعداد لبيع اي شئ .
