يواجه عبد الباسط حمزة وإحدى شركاته – ماتز هولدنجز- ، بلاغا جنائياً آخر في مصر . وعبد الباسط حمزة رجل أعمال سوداني ، مقرب من المشير البشير واخوانه ، وضابط أمن سابق ومسئولاً فى ملف الجماعات الإسلامية، خصوصاً تنظيم القاعدة، كما كان أحد الضباط الذين ارتبطوا بتأسيس التصنيع الحربى وما اتصل به من صفقات. وشركة ماتز هولدنجز شركة تعمل في التعدين ويشاركه فيها إسرائيلي – جاكوب ليفن . ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية امس 22 مايو ان عبد الباسط حمزة رئيس مجلس إدارة شركة (ماتز هولدنجز ليمتد) يسعى إلى إنهاء صفقة بيع منجم (دونجاش)على الرغم من تنازله السابق عنه لشركة (ميكا ستار)، ويستند حمزة فى موقفه على علاقاته بوزير خارجية السودان علي كرتى والذي يتمتع بعلاقات طيبة مع وزير البترول المصري عبد لله غراب، حسبما أكد مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه. وأصدرت هيئة الثروة المعدنية المذكرة رقم 14 لسنة 2011 بوقف إجراءات التنازل عن المنجم لصالح شركة (ميكا ستار للتعدين) التى يمتلكها رجل الأعمال هشام الحاذق والذى يخضع لتحقيقات النائب العام بخصوص الأحداث الجارية. فى الوقت ذاته يسعى بعض المقربين من سامح فهمى وزير البترول السابق والمسئولين بهيئة الثروة المعدنية، لتبرئته من التهم الموجهة إليه بشأن إهدار المال العام فى عدد من مناجم الذهب، والمتضمنة فى بلاغ للنائب العام رقم 740 بتاريخ 29 مارس 2011. وبلاغات أخرى ضده فى جهاز الكسب غير المشروع. وفى ذات الاتجاه تحقق نيابة الأموال العامة فى البلاغ رقم 1080 والمقدم فى 5 مايو الجاري من حسام زغلول رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية ضد كل من سامح فهمى وزير البترول السابق ود. حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية سابق، وجيولوجى مصطفى البحر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حاليا، وعبد الباسط حمزة سوداني الجنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وهشام فؤاد الشحرى، مدير عام شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وزينهم الألفى، رئيس مجلس إدارة شركة حمش مصر سابقا ومدير عام شركة مايكا ستار حاليا، حيث جاء فى البلاغ أن شركة (ماتز هولدنجز) قد تم تخصيص منجم حمش لها، بغية إنتاج معدن الذهب وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، ثم تم إنشاء شركة “حمش مصر” فى 25 مارس 2002 لإدارة عمليات منجم حمش للإنتاج غير التجارى، غير أن كلا من الشركتين قد خالفتا اتفاقية إنتاج الذهب الصادرة فى عام 1999 حيث لم تقوما بأى أعمال من شأنها تنفيذ الاتفاقية حتى عام 2008، مما يؤثر سلبيا على سمعة البلاد عالميا من التشكك فى وجود معدن الذهب أصلا. وأضاف زغلول فى بلاغه: “بدلا من أن يقوم سامح فهمى بإلغاء الاتفاقية، استنادا لعدم جدية شركة (ماتز هولدنجز) وشركة (حمش)، فى إنتاج الذهب، بل استطاعت “ماتز هولدنجز ليمتد” الحصول على صفقة استغلال الذهب والمعادن فى منجم دنجاش، وبعدها صدر القانون رقم 98لسنة 2007 متضمنا الاتفاق مع الشركة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى منطقة دنجاش بالصحراء الشرقية، رغم مخالفتها من قبل للاتفاقية السابقة الخاصة بمنجم حمش. وأوضح فى البلاغ أن شركة (حمش) و(ماتز هولدنجز) والتى يشارك فى الأخيرة الإسرائيلى جاكوب ليفن، قد وضعتا ميزانيات وهمية لتضخيم المصروفات على المشروع. بحيث تسترد “ماتز هولدنجز” المصروفات من المال العام، ممثلا فى خام الذهب المنتج، فى الوقت الذى لا يقابل هذه المصاريف أى إنتاج أو أعمال أو أصول بحجم المصاريف من سنة 1999 حتى سنة 2008 مما يعد عدوانا على المال العام. يذكر أن اتفاقية استغلال الذهب لمنجم دنجاش”وفقا للبلاغ” لم يتم التوقيع عليها وتفعيلها إلا بعد سنتين من صدور الاتفاقية والقانون وتحديدا فى 27 أغسطس 2009. وبعد 9 أيام من التوقيع وتحديدا فى 6 سبتمبر 2009 قامت شركة (ماتز هولدنجز) ليمتد ببيع حصة قدرها 50% على المشاع من حق استغلال منجم دنجاش لصالح شركة “مايكا ستار” للتعدين مقابل 500 ألف دولار ثبت من تقارير الرقابة الإدارية أن السعر الحقيقى هو 18 مليون دولار، مما يعنى أن شركة ماتز قد تربحت على حساب المال العام وقامت بالمتاجرة عليه دون أدنى عناء منها وكان يتعين على وزير البترول حماية المال العام. وتضمن البلاغ أن شركة (مايكا ستار) للتعدين مملوكة الآن ل شركة جولدن فوكس- مقرها جزر كايمان-، وهشام السيد محمد الحاذق ويسرى السيد محمد الحاذق وحسن على أحمد خليفة، وقد أصدرت الهيئة المذكرة رقم 14 لسنة 2011 والشاملة على وقف إجراءات التنازل نظرا لكون المدعو هشام الحاذق محل تحقيقات أمام النائب العام بخصوص الأحداث الجارية. وسبق وأحالت النيابة العامة في دبى بتاريخ 5مايو الجارى عبد الباسط حمزة إلى المحكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة فى القضية رقم 13906 /2009، وهى التهمة المنصوص عليها بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لاختلاسه وآخرين 19 مليونا و750 ألف درهم إماراتى من نزار إبراهيم عمر، وقد حددت لها النيابة العامة جلسة يوم الاثنين 16 يونيو 2011 للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثالثة عشر. ونشر نزار ابراهيم عمر خطابا بصحيفة الأحداث أمس الأحد 22 مايو يشرح فيه ملابسات قضيته في الإمارات العربية المتحدة وأوجه الفساد العابر للحدود الذي يتعهده عبد الباسط حمزة . (نص الخطاب أدناه) : الأستاذ عادل الباز المحترم تحية طيبة واحتراما عطفا على ما نشره عبد الباسط حمزة في جريدة الوطن بتاريخ… أود توضيح الحقائق المجردة كالآتي: 1/ أنني لست موظفا في شركة لاريكوم للطباعة الآمنة ذ.م.م الأماراتية، وأنما شريك مؤسس في الشركة المذكورة بحصة 25% من الشركة (مرفق رخصة وعقد تأسيس الشركة) 2/ أن فكرة تنفيذ مشروع الجواز التشادي المقرئ آليا هي فكرتي بحكم خبرتي في هذا المجال، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف بإشراف عبد العزيز عثمان لتنفيذ المشروع أعلاه حيث كان دوري هو التنفيذ الفني والإداري للمشروع، ودور الزوايا هو التمويل بمبلغ 3120000 دولار أمريكي ودور الخزين هو تسهيل العلاقة مع الحكومة التشادية (مرفق مذكرة تفاهم 2) وعلى ضوء هذه المذكرة تم تأسيس شركة لاركوم للطباعة الأمنة ذ.م.م بمدينة دبي للإنترنت بدبي. 3/ قمت بنجاح تام بالتفاوض مع الحكومة التشادية وتوقيع عقد تأسيس وتنفيذ مشروع الجواز التشادي بنظام البوت في يونيو 203، في فترة وجيزة لم تتعد الثمانية أشهر ثم تأسيس وتنفيذ المشروع بالكامل والذي شمل نقل التكنلوجيا وتدريب ضباط الشرطة التشاديين على استخدامها وتأسيس مراكز إصدار الجواز بتشاد والقنصليات بالخارج، وما زال المشروع يعمل بكفاءة عالية حتى يومنا هذا ويعتبر من أميز مشاريع الجواز المقروء آليا التي تم تنفيذها بأفريقيا. 4/ عند نجاح المشروع في فترة وجيزة قمنا وبحكم عمل عبد الباسط في قطاع الاتصالات بتأسيس شركة النيل لأنظمة الجسور بشراكة 60% لعبد الباسط و40% لشخصي الضعيف ومهندس مصري اسمه ايهاب عثمان، وقمت وشريكي في فترة لا تتجاوز الشهر بالتوقيع باسم الشركة على ثلاث وكالات مهمة لشركة هواوي الصينية وشركة م.ت.س المصرية العاملة في مجال تركيب أبراج الاتصالات، وشركة كومبتل السويدية حيث كان أهمها هو شركة هواوي الصينية وبلغت نسبة عمولة شركة النيل لأنظمة الجسور 10% من قيمة أي عقد توقعه هواوي مع شركات الاتصالات العاملة في الدولة، وكان أول عقد تم توقيعه مع شركة سوداتل للمرحلة الأولى من سي دي إم.1 (خدمة سوداني) هو أربعون مليون دولار أمريكي، هنا قام عبد الباسط حمزة بتحويل وكالة شركة هواوي من شركتنا ان.بي.سي الى شركة أخرى دون علمنا وموافقتنا حسب ما هو مرفق في عقد التسوية المبرم بيننا بواسطة الأستاذ/ علي محمد عثمان يس (ملحق3). فبالله ماذا تسمي أن يقوم أحد الشركاء بتحويل وكالة الشركة دون علم وموافقة بقية الشركات- هل يسمى هذا سرقة أم خيانة أمانة؟! مجرد سؤال بريء 5/ أن أموال الشركة التي حجزت في تشاد كانت نتيجة لوجود خلاف مع الحكومة التشادية حول المذكرة التفسيرية بخصوص الضرائب التي تم توقيعها بين شركتنا في تشاد ووزارة المالية ووزارة الأمن، وليس كما يدعي عبد الباسط انه نتيجة لهدر أموال طائلة، حيث الثابت من حسابات الشركة أن إيراداتها بلغت 21 مليون دولار، وقد قمت بتوزيع أرباح الشركاء في أول عام من تشغيل المشروع، الأمر الذي يؤكد حسن إدارتي للشركة. لكن عندما تولى الآخرون الإدارة استولوا على جميع أرباح الشركة حتى هذه اللحظة، واهدروا أغلب ايراداتها في مصاريف ليست لها علاقة بالشركة، وهذا ما أدى لاتهامهم بخيانة الأمانة من قبل النيابة العامة في دبي كما هو مرفق (4) حيث يوضح أن عبد الباسط حمزة هو متهم هارب منذ فتح البلاغ يوم 2/5/2009م وحتى هذه اللحظة فكيف ينفي علمه بالأمر؟! 6/ قمت بتسليم إدارة الشركة لعبد العزيز عثمان بتاريخ مارس 2007 وذلك بعد زهدي التام في العمل أو الشراكة المباشرة مع عبد الباسط حمزة وشركاءه للأسباب المذكورة أعلاه وذلك بعد إجراءات تسليم وتسلم موقعة من قبل الطرفين. 7/ منذ 2007 عملت مستشارا لأهم البنوك الاستثمارية بدبي إضافة لعملي بشركتي الخاصة، حيث طلبت مني نفس المجموعة مساعدتها للحصول على ترخيص اتصالات بإحدى الدول الإفريقية لإحدى شركات الاتصالات السودانية، وهي قضية معروفة لا أود الخوض فيها، وكان أيضا السبب المباشر في هذه القصة هو عبد الباسط حمزة، ولكن بفضل الله وقوة القضاء في دولة الإمارات العربية قامت الشركة المذكورة بدفع حقوقي البالغة 2 مليون دولار بأمر المحكمة العليا بدبي. أثناء سريان هذه القضية حاول عبد الباسط حمزة بالتضامن مع هذه الشركة بفتح بلاغ كيدي لكي أتنازل عن حقوقي لدى شركة الاتصالات المعنية، الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا، وتم شطب هذا البلاغ، حيث قمت بدوري بفتح بلاغ ضدهم لاستحواذهم على حقوقي في شركة لاركوم للطباعة الآمنة ذ.م.م حيث تم التحقيق معهم لأكثر من عامين وتم انتداب خبير محاسبي من قبل النيابة العامة ممثلا لديوان الحاكم، والذي أتاح لعبد الباسط حمزة وشركاءه الدفاع التام عن أنفسهم وتقديم جميع مستنداتهم المالية لدفع تهمة خيانة الأمانة عنهم، إلا أن نتيجة التقريرين في خلال عامين من التحقق أدانهم بحصولهم على أكثر من مبلغ 19 مليون درهم إمارتي، الأمر الذي أدى إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة لهم رسميا، ودعوتهم لحضور جلسة يوم 16/6/2011م والتي أتمنى من عبد الباسط حمزة أن تكون لديه الشجاعة الكافية للحضور والدفاع عن نفسه من تناول الأمر على الصحف السيارة. 8/ إن حقوقي المهدرة لاستيلاء عبد الباسط حمزة على شركة هواوي وحدها فاقت ال 16 مليون دولار، حيث أنه من المعلوم أن ما نفذته هواوي مع أحد الشراكات العاملة في الدولة فاق ال 400 مليون دولار، حيث يفترض أن تكون نسبة العمولة بلغت 40 مليون دولار، ولكن كل ما استلمته حسب التسوية في ذلك الوقت هو 650 ألف دولا فقط فأين الأمانة في هذا إنني وبحكم تعاملي كرجل أعمال في قطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى أعلم الكثير عن المال المهدر والفساد المباشر وبالمستندات الدامغة، ومن باب أولى لهذه المجموعة أن تبتعد عن الصحف لتستر نفسها، عملا بالقول المأثور (إذا بليتم فاستتروا) وإذا عدتم عدنا.
