سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضابط أمن سودانى سابق يتوسط لبيع منجم ذهب بالصحراء الشرقية.. الضابط أحالته النيابة العامة فى دبى فى 5 مايو الجارى إلى المحكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة
ضابط أمن سودانى سابق يتوسط لبيع منجم ذهب بالصحراء الشرقية.. وضغوط على متهمى سامح فهمى لتبرئته من تحقيقات النيابة الخاصة بإهدار المال العام فى صفقات المناجم علم "اليوم السابع" أن هناك محاولات لإنهاء إجراءات بيع منجم ذهب "دونجاش" بالصحراء الشرقية، لأحد المستثمرين الأجانب، وذلك بعدما أصدرت هيئة الثروة المعدنية المذكرة رقم 14 لسنة 2011 بوقف إجراءات التنازل عن المنجم لصالح شركة "ميكا ستار للتعدين" التى يمتلكها رجل الأعمال هشام الحاذق والذى يخضع لتحقيقات النائب العام بخصوص الأحداث الجارية. ويسعى عبد الباسط حمزة- ضابط الأمن السودانى السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "ماتز هولدنجز ليمتد" إلى إنهاء صفقة بيع "دونجاش" على الرغم من تنازله السابق عن المنجم لشركة "ميكا ستار"، ويستند حمزة فى موقفه على علاقاته بوزير خارجية السودان أحمد كرتى والذى يتمتع بعلاقات طيبة مع وزير البترول المصرى عبد لله غراب، حسبما أكد مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه. فى الوقت ذاته يسعى بعض المقربين من سامح فهمى وزير البترول السابق والمسئولين بهيئة الثروة المعدنية، لتبرئته من التهم الموجهة إليه بشأن إهدار المال العام فى عدد من مناجم الذهب، والمتضمنة فى بلاغ للنائب العام رقم 740 بتاريخ 29 مارس 2011. وبلاغات أخرى ضده فى جهاز الكسب غير المشروع. وفى ذات الاتجاه تحقق نيابة الأموال العامة فى البلاغ رقم 1080 والمقدم فى 5 مايو الجارى من حسام زغلول رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية التعدينية ضد كل من سامح فهمى وزير البترول السابق ود. حسين حمودة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية سابق، وجيولوجى مصطفى البحر، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حاليا، وعبد الباسط حمزة سودانى الجنسية، ورئيس مجلس إدارة شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وهشام فؤاد الشحرى، مدير عام شركة ماتز هولدنجز ليمتد، وزينهم الألفى، رئيس مجلس إدارة شركة حمش مصر سابقا ومدير عام شركة مايكا ستار حاليا، حيث جاء فى البلاغ أن شركة "ماتز هولدنجز" قد تم تخصيص منجم حمش لها، بغية إنتاج معدن الذهب وفقا للقانون رقم 2 لسنة 1999، ثم تم إنشاء شركة "حمش مصر" فى 25 مارس 2002 لإدارة عمليات منجم حمش للإنتاج غير التجارى، غير أن كلا من الشركتين قد خالفتا اتفاقية إنتاج الذهب الصادرة فى عام 1999 حيث لم تقوما بأى أعمال من شأنها تنفيذ الاتفاقية حتى عام 2008، مما يؤثر سلبيا على سمعة البلاد عالميا من التشكك فى وجود معدن الذهب أصلا. أضاف زغلول فى بلاغه: "بدلا من أن يقوم سامح فهمى بإلغاء الاتفاقية، استنادا لعدم جدية شركة "ماتز هولدنجز" وشركة "حمش"، فى إنتاج الذهب، بل استطاعت "ماتز هولدنجز ليمتد" الحصول على صفقة استغلال الذهب والمعادن فى منجم دنجاش، وبعدها صدر القانون رقم 98لسنة 2007 متضمنا الاتفاق مع الشركة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله فى منطقة دنجاش بالصحراء الشرقية، رغم مخالفتها من قبل للاتفاقية السابقة الخاصة بمنجم حمش. وأوضح فى البلاغ أن شركة "حمش" و"ماتز هولدنجز" والتى يشارك فى الأخيرة الإسرائيلى جاكوب ليفن، قد وضعتا ميزانيات وهمية لتضخيم المصروفات على المشروع. بحيث تسترد "ماتز هولدنجز" المصروفات من المال العام، ممثلا فى خام الذهب المنتج، فى الوقت الذى لا يقابل هذه المصاريف أى إنتاج أو أعمال أو أصول بحجم المصاريف من سنة 1999 حتى سنة 2008 مما يعد عدوانا على المال العام. يذكر أن اتفاقية استغلال الذهب لمنجم دنجاش"وفقا للبلاغ" لم يتم التوقيع عليها وتفعيلها إلا بعد سنتين من صدور الاتفاقية والقانون وتحديدا فى 27 أغسطس 2009. وبعد 9 أيام من التوقيع وتحديدا فى 6 سبتمبر 2009 قامت شركة "ماتز هولدنجز" ليمتد ببيع حصة قدرها 50% على المشاع من حق استغلال منجم دنجاش لصالح شركة "مايكا ستار" للتعدين مقابل 500 ألف دولار ثبت من تقارير الرقابة الإدارية أن السعر الحقيقى هو 18 مليون دولار، مما يعنى أن شركة ماتز قد تربحت على حساب المال العام وقامت بالمتاجرة عليه دون أدنى عناء منها وكان يتعين على وزير البترول حماية المال العام. وتضمن البلاغ أن شركة "مايكا ستار" للتعدين مملوكة الآن ل شركة جولدن فوكس- مقرها جزر كايمان-، وهشام السيد محمد الحاذق ويسرى السيد محمد الحاذق وحسن على أحمد خليفة، وقد أصدرت الهيئة المذكرة رقم 14 لسنة 2011 والشاملة على وقف إجراءات التنازل نظرا لكون المدعو هشام الحاذق محل تحقيقات أمام النائب العام بخصوص الأحداث الجارية. ووفقا لتقارير صحفية سودانية فإن عبد الباسط حمزة كان ضابطاً بجهاز الأمن السودانى، ومسئولاً فى ملف الجماعات الإسلامية، خصوصاً تنظيم القاعدة، كما كان أحد الضباط الذين ارتبطوا بتأسيس التصنيع الحربى وما اتصل به من صفقات، وقد أحالته النيابة العامة فى دبى فى 5 مايو الجارى إلى المحكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة فى القضية رقم 13906 /2009، وهى التهمة المنصوص عليها بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لاختلاسه وآخرين 19 مليونا و750 ألف درهم إماراتى من نزار إبراهيم عمر، وقد حددت لها النيابة العامة جلسة يوم الاثنين 16 يونيو 2011 للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثالثة عشر.
